قرر المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، يهودا فاينشتاين، أمس، توجيه لائحة اتهام لنائب رئيس الحكومة وزير الخارجية، أفيغدور ليبرمان، بتهمة «خيانة الأمانة» وفي الوقت نفسه أغلق بقية ملفات الفساد المفتوحة ضده. وتنفس محامو ليبرمان الصعداء من هذا القرار، حيث كانوا يخشون من توجيه لائحة اتهام بقضايا أخطر.
ومع أن التهمة تعتبر «بسيطة» نسبيا، لكن جهات حزبية مختلفة في إسرائيل، طالبت ليبرمان بالاستقالة فورا من منصبه، وكذلك سحب ترشيحه من انتخابات الكنيست القادمة في 22 يناير (كانون الثاني) القادم.. حيث قالت رئيسة حزب العمل، أكبر أحزاب المعارضة في إسرائيل، شيلي يحموفيتش إن ليبرمان هو «شخص متطرف وفاسد وخطير على دولة إسرائيل». وأضافت يحيموفتش من خلال موقعها على الإنترنت وصفحتها على «فيس بوك»، أن «ليبرمان يمثل خطرا على إسرائيل لأنه شخص متطرف وغير مسؤول. وقالت تسيبي ليفني، زعيمة حزب «الحركة» الجديدة، إن ليبرمان يفهم السياسة كما رضعها من النظام السوفياتي.. فهو ببساطة لا يعرف ما هو الحلال والحرام في السياسة. وأعلنت زعيمة حزب «ميرتس»، زهافا غالئون، هي الأخرى أنها ستقدم التماسا للمحكمة الإسرائيلية العليا في حال لم يبادر ليبرمان بنفسه إلى الاستقالة من منصبه.
يذكر أن أول ملفات الفساد ضد ليبرمان، فتح لأول مرة في سنة 2001، ثم دفنت لبضع سنوات لغياب الأدلة الدامغة. ولكن في سنة 2006، تجدد التحقيق فيها. وتدور هذه القضية حول شبهات بإقدام ليبرمان على إقامة شركة وهمية في قبرص لإدخال أموال مشبوهة وتبييض أموال سوداء تأتي إليه من أصدقاء له أثرياء ويعتبرون مقربين من مافيات كبرى في دولة روسيا البيضاء. وقد استمرت التحقيقات في الموضوع لسنين طويلة، بشكل غير مبرر، وخلال هذه المدة تراجع بعض الشهود عن إفاداتهم. وتوجهت الشرطة الإسرائيلية إلى شرطة بيلاروسيا، برسالة سرية تطلب مساعدتها. لكن السفير الإسرائيلي لدى بيلاروسيا، زئيف بن أريه، الذي يعتبر صديقا لليبرمان، فتح الرسالة واتصل بالوزير ليبرمان وأخبره بمحتواها. وحسب النيابة الإسرائيلية، كانت لهذه الخطوة أضرار على مجرى التحقيق. وقد تم توقيف السفير بن أريه ووجهت إليه لائحة اتهام. وبدا أن الشرطة تتجه لإغلاق الملف، وفقط نتيجة لضغوط إعلامية اضطرت الشرطة إلى التقدم في التحقيق. ولكن عند تلخيص المعلومات المجمعة في الملف، نشبت خلافات حادة بين مختلف الأطراف القضائية، فالشرطة أوصت بتقديم لائحة اتهام وكذلك فعل المدعي العام، موشيه لادور. لكن نائب المدعي العام والمحامين في الدرجة الوسطى أوصوا بعدم محاكمته في هذه القضية. وحسم المستشار القضائي الأمر بإغلاق ملف الفساد الكبير والاكتفاء بمحاكمة ليبرمان على قبوله سماع ما احتواه الملف من السفير بن أريه، باعتبار أن في هذا خيانة للأمانة.
وهذه تهمة خفيفة نسبيا، وعلى الغالب سيكون الحكم فيها خفيفا ومن دون وصمة عار، أي أن الحكم لن يكون عائقا أمام ليبرمان لينتخب وزيرا في الحكومة. ومع ذلك، فإن ليبرمان كان قد أعلن في حينه أنه سيستقيل في حال تقرر توجيه لائحة اتهام ضده. وقادة أحزاب المعارضة يطالبونه بتنفيذ وعده، لكنه لم يرد عليهم بعد. وحسب التقديرات فإنه لن يستقيل.
جدير بالذكر أن النيابة ستمنح ليبرمان فرصة لإسماع أقواله أمام المستشار القضائي للحكومة، قبل أن تصدر لائحة الاتهام ضده. وهذه ستكون فرصة للمماطلة من جديد في الملف.