كشف مصدر سياسي رفيع المستوى لـ«الشرق الأوسط» أن «من المحتمل أن يشهد الأسبوع المقبل عقد لقاء بين رئيس الجمهورية جلال طالباني ورئيس الوزراء نوري المالكي بعد دخول أطراف كثيرة داخلية وإقليمية ودولية على الخط بينهما». وقال المصدر الذي فضل عدم الإشارة إلى اسمه أو هويته إن «الأميركان الذين كثفوا جهودهم في الآونة الأخيرة كان لهم دور في مساعي التقريب ومحاولة إيجاد حل للأزمة الراهنة طبقا للدستور العراقي والتوافقات بين مختلف الأطراف، فضلا عن الجهود التي بذلتها ولا تزال تبذلها شخصيات سياسية ودينية في الداخل من أجل إنهاء القطيعة والبدء بحوار جاد وليس مجرد حوار ثنائي بهدف إنهاء قطيعة شخصية».
وكان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أعلن في مؤتمر صحافي أن التحالف الوطني هو من جاء برئيس الجمهورية جلال طالباني إلى موقعه الحالي بعد أن رفضت القائمة العراقية التصويت، وهو ما أغضب طالباني وكتلة التحالف الكردستاني. وكان طالباني بحث مع مسؤولين أميركيين إمكانية حل جميع المشكلات من خلال الحوار الشفاف والدستور والاتفاقات الوطنية. وقال بيان رئاسي إن «طالباني استقبل في بغداد، مساء أول من أمس، السفير الأميركي ببغداد ستيفن بيكروفت ومعه المستشار وعضو مجلس العلاقات الخارجية الأميركي بريت ميكرك، وعبر الوفد الزائر عن حرص الولايات المتحدة على استقرار العراق ورسوخ تجربته الديمقراطية». وأضاف البيان أن «طالباني أكد على أهمية العمل الآن على إيقاف التوتر والشد الإعلامي الذي يغذي التأزيم الحاصل بين أطراف مختلفة في العراق ويفاقمه»، مشيرا إلى أن تهدئة الأجواء من هذا التشنج في التصريحات والأحاديث كفيل بوضع الجميع على السكة المناسبة للبحث عن حلول لعدد من المشكلات التي تتطلب حلا. وأوضح طالباني طبقا للبيان أن «كل المشكلات قابلة للحل ولتجاوزها نحو ما هو أهم، وذلك عبر الحوار الشفاف والشعور بالمسؤولية واعتماد الالتزام بروح الدستور ومراعاة الاتفاقات الوطنية».
على صعيد متصل بحث رئيس البرلمان أسامة النجيفي مع وفد أميركي الأوضاع السياسية في العراق والأزمة بين المركز والإقليم وتداعياتها على المشهد السياسي بشكل عام، وذلك طبقا لبيان صادر عن مكتب النجيفي تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه. وأضاف البيان أن الجانبين بحثا العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها بما يضمن المبحث نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي مع وفد من التيار الصدري تطورات المشهد السياسي العراقي والمستجدات في المنطقة.
من جانبه أعلن عضو البرلمان العراقي عن كتلة التحالف الكردستاني حسن جهاد في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الأزمة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان قابلة للحل بموجب الدستور ولكن شريطة أن تتوفر الثقة بين الأطراف»، معتبرا أن «الأزمة لست فنية أو عسكرية مثلما يحاول البعض تصويرها، قوامها تحريك قوات هنا أو هناك في المناطق المتنازع عليها، بل هي سياسية ودستورية، وأن كل ما يجري أنما هو نتيجة وليس سببا».
وردا على سؤال بشأن ما إذا كان هناك تقارب فعلا بين الطرفين وبالذات بين الرئيس جلال طالباني ورئيس الوزراء نوري المالكي قال جهاد إن «هناك جهودا بذلت خلال الأيام الماضية، وإن المؤشرات بشكل عام تتجه نحو المزيد من التهدئة، وأستطيع القول إن القيادة الكردية أظهرت حكمة وحنكة في أسلوب معالجة الأزمة من خلال تخفيف حدة التوتر لأن من المعيب أن يوجه السلاح بعضنا إلى بعض»، مشيرا إلى أن «هناك من يتحدث عن فصل بين القوات وكأن المواجهة هي بين جيشين عدوين، وهو أمر لا نقبل به على الإطلاق».
على صعيد متصل نفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في العراق صحة الأنباء التي تحدثت عن عزم الوزارة إلغاء الأقسام الكردية في الجامعات العراقية.
وقال قاسم محمد الناطق الرسمي باسم وزارة التعليم العالي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «وزير التعليم العالي كان يتحدث في اجتماع خاص عن طموحات مستقبلية في إمكانية أن يتعلم الطلبة الذين يرومون دراسة لغات أخرى أن نرسلهم إلى البلدان الناطقة بتلك اللغات لكي يكون نطقهم سليما»، مشيرا إلى أنه «لا توجد على الإطلاق أية نية للوزارة في إلغاء قسم اللغة الكردية من الجامعات العراقية لا الآن ولا مستقبلا».
وكان عضو البرلمان العراقي عن التحالف الكردستاني برهان محمد فرج أعلن أمس الخميس في مؤتمر صحافي ببغداد إن «هنالك بوادر نية لوزارة التعليم العالي باتجاه السعي للعمل على إلغاء الأقسام الكردية في كليات جامعة بغداد»، معتبرا أن «هذه سابقة خطيرة وستشكل مردودا سلبيا على الوضع العام». واعتبر محمد أن «العمل على تنفيذ مثل إجراء كهذا يعتبر طمسا لمبدأ التعايش السلمي والمنهج الديمقراطي»، واصفا تلك الممارسة بـ«الاعتداء السافر على الحريات وتجاوز لخطوط لم تتجاوزها الأنظمة السابقة».