وقع المغرب وفرنسا على اتفاقية جديدة في مجال التعاون الاقتصادي بهدف تشجيع نقل جزء من الصناعات الفرنسية إلى المغرب في إطار مشاريع مشتركة بين صناعيين مغاربة وفرنسيين، وذلك خلال الاجتماع رفيع المستوى بين حكومتي البلدين، ترأسه الاشتراكي جان مارك ايرو، رئيس الوزراء الفرنسي و«الإسلامي» عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة المغربية أمس (الخميس) في الرباط.
وتضمن الاتفاق إنشاء فريق عمل سيدرس الإمكانات المتاحة لتحقيق هذا الهدف، سيقدم خلاصاته وتوصياته للحكومتين خلال الربع الأول من العام المقبل.
وتهدف الاتفاقية الجديدة إلى استثمار مجالات التكامل الممكنة بين البلدين في القطاعات الصناعية والخدماتية من أجل بلوغ تنافسية أكبر في الأسواق العالمية. وأطلقت الحكومة الفرنسية على الاتفاقية الجديدة اسم «التوطين المشترك»، وذلك لتمييزها عن عملية «إعادة توطين الشركات» التي أصبحت تواجه معارضة قوية في فرنسا، حيث تعتبر بعض الأوساط السياسية أن ذلك يعني نقل فرص العمل ومعدلات النمو الاقتصادي إلى خارج فرنسا.
وقالت نيكول بريك، وزير التجارة الخارجية الفرنسية، إن مفهوم «التوطين المشترك» الذي أطلقته الحكومة الفرنسية ينطلق من مبدأ تكاتف الجهود وتشارك الموارد والمؤهلات بين شركات البلدين من أجل خدمة اقتصاد بلديهما بشكل أفضل. وأضافت «نحتاج إلى عمل بيداغوجي كبير لتفسير هذا المفهوم الجديد في فرنسا، وإقناع جانب من الرأي العام بأن توطين الشركات الفرنسية جزء من إنتاجها في المغرب لا يعني إضعاف الاقتصاد الفرنسي بل بالعكس سينتج عنه تحسين أداء الشركات الفرنسية والرفع من تنافسيتها وقدرتها على غزو الأسواق الخارجية وإنتاج الثروة في بلدها وخلق فرص عمل أكبر».
وقالت الوزيرة الفرنسية أيضا «التوطين المشترك هو هذه الشراكة المتميزة من أجل تنافسية متقاسمة، وهو يعتبر الرد على الذين ينادون عندنا إلى التقوقع والانغلاق، والذي سيؤدي بنا في نهاية المطاف إلى الوهن والضعف الاقتصادي».