بعد أن تقدمت أحزاب اليمين المتطرف، بما فيها حزبان حاكمان، باقتراحات للجنة الانتخابات المركزية في إسرائيل لإلغاء حزبين عربيين وشطب عدد من النواب العرب في الكنيست الإسرائيلي، تقدم العرب باقتراحات مشابهة طالبين إلغاء كل حزب يهودي يرفع على علمه مطالب أو شعارات عنصرية.
فقد تقدم نواب حزب التجمع الوطني الديمقراطي بطلبات لشطب كل من وزير الخارجية، أفيغدور ليبرمان، من قائمة «الليكود - بيتنا»، وميخائيل بن آري وباروخ مارزل العضوين في قائمة «عوتسما ليسرائيل» (عظمة لإسرائيل) والقائمة بمجملها، كونهم يطرحون فكرا تحريضيا وعنصريا ضد العرب. وتستند طلبات الشطب إلى بنود في قانون الانتخابات البرلمانية، تحظر العنصرية وتعادي الديمقراطية وتؤيد الإرهاب. وباسم نواب التجمع، قدم المحامي علاء محاجنة، المطلب موضحا خطورة العنصريّة التي يمثلها اليمين المتطرف، وأرفقه بالكثير من المواد التي تستعرض ممارسات وتحتوي على تصريحات، وخطابات أمام جمهور، ومقالات صحافية وتصريحات عنصرية من خلال موقع التواصل الاجتماعي الرسميّ، وجميعها تصب في بث الكراهيّة والعدائية والتحريض على المواطنين العرب، وفي إلغاء الحقوق الديمقراطية، وفي دعم ممارسات إرهابية ضد الفلسطينيين.
كما سطر حزب التجمع وحزب الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، توجها للمستشار القضائي للحكومة لحثّه على تفعيل صلاحياته وتقديم طلب لشطب قوائم ومرشحين عنصريين، وتحديدا ليبرمان وبن اري ومارزل وقال: إن قائمة «عظمة لإسرائيل»، التي تعد استمرارا لتنظيم «كاخ» الإرهابي، الذي أخرج عن القانون.
وقال النائب جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع البرلمانية: «نحن نقدم طلب شطبهم دفاعا عن كل مواطنة ومواطن عربي يعيش في هذه البلاد، دفاعا عن حقوقه، عن تعليم أولاده، عن تشغيله، وعن مواطنته ذاتها التي يهدّدها هؤلاء. لا يمكننا الحديث عن المساواة والحقوق من دون أو نجتث هذا التهديد من جذوره. في الواقع الإسرائيلي لا سبيل للحصول على الحقوق دون مواجهة العنصرية». وأضاف زحالقة: «التجمع قدم أدلة دامغة على عنصرية ليبرمان وبن أري ومارزل وقائمة (عظمة لإسرائيل)، تفي بكل المعايير التي يحددها القانون لمنع مرشح أو قائمة من خوض الانتخابات. العنصرية أصبحت أقوى وأكثر تأثيرا، وليبرمان تحديدا هو الآن قريب من رأس الهرم، ومن هنا ضرورة دق نواقيس الخطر للتأكيد على أن الجماهير العربية في خطر بسبب تفشي العنصرية كسياسة وكقانون وكممارسة».
وقالت الجبهة في طلبها إنها تريد بهذا، وضع إسرائيل الرسمية، أمام مصداقية القانون الذي سنته قبل 18 عاما، ويحظر نشاط حركة «كاخ» الإرهابية. وتضمن الطلب دلائل موثقة على تصريحات من يقود هذه القائمة، وجاء في طلب الشطب، إن القائمة المذكورة تعمل ليل نهار، للتحريض على الجماهير العربية في إسرائيل، في محاولة جني المكاسب السياسية، وفي هذه الأيام بالذات، فإنها تكثف بث رسائل الكراهية والاستعلاء ضد المجتمع العربي، بما يتضمن هذا من عنصرية فظة. وتؤكد الجبهة، أنها مناصرة للأسس الديمقراطية وحرية التعبير، إلا أن هذه الحرية عليها أن لا تشمل حرية التحريض على العنصرية والكراهية، كما يظهر بشكل واضح من نشاط القائمين على هذه القائمة، خاصة أن قادة هذه القائمة لا ينفون إطلاقا أنهم يرفعون الراية الآيديولوجية لمئير كهانا، الذي خاض الانتخابات في عام 1981. وفاز بمقعد، إلا أن المحكمة العليا صادقت في عام 1984 على منعه ومنع حركته من خوض انتخابات تلك السنة.
وينص طلب الشطب الذي قدمته الجبهة على تصريحات ومنشورات، ومن بينها منشور تم بثه للجيل الشاب، وجاء فيه، إنهم يعملون من أجل «دولة يهودية نظيفة من العرب»، كما يتم وصف العرب بأنهم «متوحشون»، وفي أحد المنشورات من سنوات سابقة ظهرت دعوة إلى «تفجير أم الفحم» وغيرها.
وكان عدد من ممثلي أحزاب الليكود، الذي يرئسه بنيامين نتنياهو، و«إسرائيل بيتنا» الذي يرئسه ليبرمان، قد تقدموا باقتراحات لشطب قائمة التجمع والنائبة حنين زعبي. ودعا نائب رئيس لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية، يهودا أفيدان، عن حزب «شاس» لليهود الشرقيين المتدينين، إلى شطب لائحة الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، بوصفها «الأخطر سياسيا على إسرائيل، خاصة أنها تنشط بشكل مباشر بسياستها بين العرب واليهود».
وقدم الائتلاف لمناهضة العنصرية، طلبا إلى رئيس لجنة الانتخابات، القاضي آلياكيم روبنشتاين، بشطب طلب ميخائيل بن آري وباروخ مارزل وإيتمار بن غفير ومنعهم من الترشح للكنيست. وأطلق هذا الائتلاف الذي يضم عشرات التنظيمات الحقوقية وحركات حقوق الإنسان، أمس، حملة إعلامية تحمل العنوان «انتخابات من دون عنصرية وصوتُنا ضد العنصرية» ويدعو الائتلاف ضمن حملته لإجراء انتخابات خالية من العنصرية والتحريض العنصري. وافتتح حملته بأمسية تحت عنوان «حفلة من دون انتقائية» وذلك بمشاركة عدد كبير من الناشطين والمتطوعين المناهضين للعنصرية من شتى أنحاء البلاد، عربا ويهودا.
وكانت لجنة الانتخابات المركزية قد أعلنت عن إلغاء الحملة الانتخابية العنصرية التي أطلقها حزب كهانا، أمس، التي تشترط على العرب أن يخدموا في الجيش للحصول على مساواة. وعقّب المحامي نضال عثمان، مدير الائتلاف لمناهضة العنصرية على ذلك بالقول: «نرحب بهذا القرار الذي (ينظّف) الشوارع من هذه الحملة العنصرية التحريضية التي أطلقتها (عوتسما ليسرائيل). فقد بادر لهذه الرسائل والحملة التي تم فصلها ورفضها، أشخاص كاهانيون عنصريون كابن آري، وباروخ مارزل وبن غفير واريه الداد وغيرهم، وعلى لجنة الانتخابات عدم الاكتفاء بفصل حملتهم الانتخابية، بل فصل ورفض وشطب ترشيح هؤلاء الأشخاص وهذا الحزب العنصري».
يذكر أن قرارات لجنة الانتخابات المركزية خاضعة جميعها لمراقبة محكمة العدل العليا. فالمحكمة هي التي تبت بشكل نهائي في قرار شطب قائمة انتخابية أو مرشح.