تبدو خيارات السلطة الفلسطينية في مواجهة الأزمة المالية المستمرة منذ أكثر من عامين محدودة، وهي كذلك أيضا في ما يخص تجميد إسرائيل تحويل أموال الضرائب الخاصة بالسلطة.
وتعقدت أمور السلطة المأزومة ماليا مع الشهر الأول من إعلان الدولة المراقب، بعدما حولت إسرائيل أموال السلطة إلى شركة الكهرباء الإسرائيلية التي تطالب السلطة بمئات ملايين الدولارات.
وبلغت ميزانية السلطة في العام الحالي 3,6 مليار دولار، وفرت منها 2,2 مليار دولار، من خلال مساعدات الدول المانحة والضرائب المحلية واسترجاع أموال الضرائب الفلسطينية التي تجمعها إسرائيل، ووصل العجز إلى مليار و360 مليون دولار. وتحتاج السلطة إلى ميزانية شهرية لا تقل عن 300 مليون دولار، وتدفع رواتب والتزامات بما يقارب 200 مليون دولار شهريا.
وتعهدت دول عربية بدفع 100 مليون شهريا، لكنّ أيا من هذه الأموال لم يصل، ومع منع إسرائيل تحويل الأموال الأخرى التي تزيد عن 100 مليون شهريا كذلك، بدت السلطة في موقف صعب، إذ لم يتقاضَ موظفوها رواتبهم عن الشهر الماضي حتى اليوم، وتقول الحكومة إنها ليس لديها القدرة حتى على إعلان موعد لذلك.
وقال مصدر فلسطيني لـ«الشرق الأوسط»: «الرد العملي هو في الذهاب إلى محكمة لاهاي، لكنّ ذلك يحتاج إلى قرار من الرئيس». وبحسبه فإن بحث سبل الرد ستناقش حين عودة الرئيس من الخارج. وحتى ذلك تمارس السلطة ضغوطا على إسرائيل عبر الولايات المتحدة ودول أوروبية، وتحاول جلب أموال.
وقالت الناطقة الرسمية باسم وزارة الخارجية الأميركية فيكتوريا نولاند، إن الولايات المتحدة بحثت الليلة الماضية مع إسرائيل قضية عدم تحويل عائدات الضرائب للسلطة الفلسطينية. ونقلت وسائل الإعلام الإسرائيلية عن نولاند قولها إن الإدارة الأميركية أوضحت لإسرائيل أهمية تحويل الأموال للسلطة، مضيفة أن «على الحكومة الإسرائيلية أن تتعاون مع السلطة من أجل حل هذه الأزمة وتخفيف حدة التوتر، وبناء الثقة وإيجاد المناخ المناسب للعودة إلى المفاوضات المباشرة».
وتجرب السلطة الآن اللجوء إلى الدول الراعية لاتفاقية باريس. وقال وكيل وزارة الاقتصاد ناصر طهبوب إن السلطة الفلسطينية ستلجأ إلى الدول الراعية لاتفاقية باريس من أجل الضغط على إسرائيل للتراجع عن قرارها بوقف تحويل عائدات الضرائب إلى السلطة، وتحويلها بدلا من ذلك إلى شركة الكهرباء.
وقالت مصادر إسرائيلية إن وزير المالية الإسرائيلي يوفال شطاينتس أنهى كل الإجراءات لنقل 435 مليون شيقل من عائدات الضرائب التي تعود للسلطة، إلى شركة كهرباء إسرائيل. وبحسب وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان فإن ذلك سيتواصل لأربعة أشهر أخرى.
وكانت الحكومة الفلسطينية التي بحثت الأمر في اجتماع ترأسه رئيس الوزراء سلام فياض، قد اعتبرت الخطوات الإسرائيلية «قرصنة ومحاولة ابتزاز سياسي مرفوض جملة وتفصيلا».
وحذرت الحكومة في بيان من «الانعكاس الخطير لهذه الخطوة غير الشرعية». وقالت إنها قد تشل قدرة السلطة على الاستمرار في رعاية مصالح الشعب الفلسطيني وتقديم الخدمات المطلوبة له، خصوصا في ظل عدم وصول مساعدات المانحين المجدولة لعام 2012، الأمر الذي يعمق الأزمة المالية الحادة التي تعاني منها السلطة الوطنية منذ أشهر طويلة.