لا تزال مذكرات التوقيف السورية الصادرة بحق النائبين سعد الحريري وعقاب صقر والمتحدث باسم الجيش السوري الحر لؤي المقداد، بتهمة «الاشتراك بمد الإرهابيين بالمال والسلاح في سوريا»، تأخذ حيزا من الجدل الإعلام والسياسي لا سيّما أنّها لم تسلك طريق الأصول والشروط القضائية إضافة إلى أنّ الإنتربول الدولي قد أعلن رفضه التعامل معها، الأمر الذي يفقدها «الشرعية اللبنانية والدولية».
من هنا يعتبر وزير العدل اللبناني إبراهيم نجار، هذه المذكرات غير ثابتة من الناحية القانونية، قائلا لـ« الشرق الأوسط» إنه «لم يصدر أي تأكيد أو إعلان رسمي لا من النيابة العامة التمييزية اللبنانية ولا من وزير العدل اللبناني بشأن حقيقة هذه المذكرات، وبالتالي لست أدري كيف التعامل مع موضوع يحيط به هذا القدر من نقاط الاستفهام، وقد يكون أعطي أكثر من حجمه».
وأكّد نجار أنّ «إرسال هذه المذكرات إلى الإنتربول، لا يعني بالضرورة أنّ لبنان معني بها، لأنّه في المواد الجنائية، المذكرات الصادرة عن دول تشهد اضطرابات هي عادة موضع تدقيق كبير من قبل سلطات الإنتربول وهي ليست مقيدّة بكل ما يردها من طلبات، وبالتالي يعود إليها اتخاذ القرار المناسب فيما يتعلّق بالملاحقة والمحاكمة بعد التدقيق بجدية بهذه الطلبات».
ويلفت إبراهيم إلى أنّ «وصول هذه المذكرات التي صدرت في 9 ديسمبر (كانون الأول) الحالي بهذه السرعة إلى لبنان، ومن المرجح أنّها أرسلت عبر البريد الإلكتروني، وهو أسلوب لا يتوافق مع أصول الاتفاقية القضائية بين لبنان وسوريا، ومن ضمنها التبليغ بهذه الطريقة وبالتالي يجعلها غير قابلة للتطبيق أو التقيد بها».
مع العلم أنه كان قد أعلن أن المنظمة الدولية للشرطة الجنائية «الإنتربول» قد رفضت البلاغ المقدم إليها من السلطات السورية، فيما يتعلّق بتوقيف الحريري وصقر والمقداد، لافتة إلى أنّه تمّ إرسال تعميم إلى المكاتب في الدول العربية يفيد بأنه «لن يتم الاحتفاظ بها في قاعدة بيانات الإنتربول، ولن يكون التعاون في هذه القضية من خلال قنوات المنظمة متماشيًا مع النظام التأسيسي وقوانين الإنتربول، وخاصة استنادًا إلى المادة الثالثة منه، والتي تنص على أنه (يمنع منعا باتا على المنظمة أن تتدخل في أي نشاطات ذات طابع سياسي عسكري ديني أو عرقي)».
في المقابل، وخاصة بعد اتضاح صورة هذه المذكرات من الناحية القانونية والتي جاءت بعد استدعاء القضاء اللبناني كلا من اللواء علي المملوك و«العقيد عدنان» إلى جلسة للاستماع لأقوالهما في قضية الوزير السابق ميشال سماحة، تجمع مواقف قوى المعارضة اللبنانية على استنكار هذه المذكرات من جهة، واعتبارها ساقطة ودليل إفلاس النظام السوري، من جهة أخرى.
إذ وفي حين اعتبرها حزب «الوطنيين الأحرار» بمثابة «اعتداء على الحقيقة وعلى السيادة اللبنانية وهي لاغية وكأنها لم تكن»، اعتبر فؤاد السنيورة، رئيس كتلة المستقبل النيابية، أن النظام السوري أراد بهذه المذكرات افتعال قضية يشغل الناس بها وهي في الواقع لا أساس لها من الصحة من حيث المبدأ وليس لها أي قيمة قانونية أو سياسية، ولا تؤدي إلى أي نتيجة، فضلا عن أن النظام السوري فقد شرعيته العربية والدولية من خلال المواقف التي وقفتها دول الجامعة العربية من جهة والـ130 دولة التي عبرت عن اعترافها بالمعارضة السورية وأيضا بالموقف الذي اتخذه الإنتربول بالنسبة إلى هذا الموضوع.
كذلك، اعتبر النائب عقاب صقر أن «الصفعة التي تلقاها الرئيس السوري بشار الأسد ونظامه من قبل الإنتربول الدولي التي كانت مدوية على ما يبدو شكلت لهذا النظام المتهاوي وبعض أتباعه من اللبنانيين نكسة إضافية».
ورأى عضو كتلة المستقبل النائب محمد قباني أن «ما سماه النظام السوري مذكرات توقيف بحق الحريري وصقر سقطت بكل المقاييس وارتدت على مطلقيها»، لافتا إلى أنه «من الجانب القانوني أسقط الإنتربول هذه المذكرات ولم يعترف بها ووجه ضربة موجعة إلى النظام السوري، ومن الناحية السياسية أظهرت هذه الخطوة درجة اليأس والتوتر التي بلغها النظام السوري بعد تقدم الثوار على مختلف الجبهات، وصولا إلى العاصمة دمشق وريفها».