اتهمت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بأنه لم يبذل الجهد الكافي لتقديم سودانيين يشتبه في تورطهم في عمليات إبادة جماعية للعدالة، حسبما ذكرت وكالة رويترز أمس.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت أمرا باعتقال الرئيس السوداني عمر البشير بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية منذ أكثر من أربع سنوات، لكنه ما زال حرا حتى الآن. كما لم يعتقل أيضا أحمد هارون وزير الدولة بوزارة الداخلية الأسبق، وعلي كشيب زعيم ميليشيا الجنجويد، وهما متهمان بارتكاب جرائم حرب مزعومة خلال محاولة إخماد انتفاضة استمرت عشر سنوات في إقليم دارفور بغرب السودان.
وقالت فاتو بنسودا المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية لمجلس الأمن في نيويورك أول من أمس إن هذه الجرائم مستمرة في دارفور.
وقالت إن فريقها رصد «نمطا متكررا من الجرائم يتوافق مع الهدف المعلن للحكومة، وهو وقف التمرد في دارفور»، منها هجمات على السكان المدنيين، وأيضا على قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، بالإضافة إلى محاولات لتعطيل توصيل المساعدات الإنسانية.
وقالت في كلمتها إن على مجلس الأمن أن يفعل المزيد لتقديم المتهمين للعدالة. وتساءلت قائلة: «كم عدد المدنيين الذين يجب أن يسقطوا قتلى أو جرحى أو يشردوا حتى يتحرك هذا المجلس للقيام بواجبه؟».
وطلب مجلس الأمن من المحكمة الجنائية الدولية، ومقرها لاهاي، أن تحقق في أزمة دارفور عام 2005، ومنذ ذلك الحين أصدرت المحكمة أوامر باعتقال خمسة أشخاص.
ومثل ثلاثة آخرون من المشتبه بهم طواعية أمام المحكمة، وأسقطت التهم الموجهة إلى أحدهم.
وقالت المدعية العامة: «يجب أن يكون واضحا لهذه المحكمة أن حكومة السودان غير مستعدة لتسليم المشتبه بهم ولا لمحاكمتهم عن جرائمهم».
من جهة أخرى، أطلقت السلطات السودانية في الساعات الأولى من صباح أمس فاروق أبو عيسى رئيس هيئة قوى الإجماع المعارض، بعد اعتقاله من منزله أول من أمس، ومكث في مباني الأمن لساعات، غير أنه شدد على تمسكه بالعمل على إسقاط النظام الحاكم.
وقال فاروق أبو عيسى رئيس هيئة قوى الإجماع الوطني، وهو التحالف الذي يضم الأحزاب السياسية المعارضة للنظام لـ«الشرق الأوسط» إن مجموعة كبيرة من منسوبي جهاز الأمن والمخابرات قاموا بكسر أبواب منزله، ودخلوا عليه في غرفته الخاصة ليلة أول من أمس، واقتادوه إلى مباني الجهاز، واصفا عملية اعتقاله بمحاولة للترهيب ولتعطيله من ممارسة نشاطه المعارض. وأضاف أن المسؤول من جهاز الأمن كانت أسئلته غير ذات معنى. وقال: «أنا نشاطي معلن هو في إسقاط النظام، والآن نقوم بتعبئة الجماهير في مدن السودان المختلفة». وتابع: «نحن لا نعمل على التغيير، بل على إسقاط نظام المؤتمر الوطني، ولن نتوقف عن ذلك».
إلى ذلك، أعلن الجيش السوداني عن أنه أرسل تعزيزات عسكرية إلى ولاية جنوب كردفان لمقاتلة متمردي الجيش الشعبي التابع للحركة الشعبية في شمال البلاد، فيما تحدت الحركة الشعبية قوات الحكومة.
وقال وزير الدفاع السوداني عبد الرحيم محمد حسين في تصريحات بكادقلي نشرتها صحف الخرطوم الصادرة أمس، إن حكومته ستدعم بتعزيزات عسكرية مكثفة ودعم غير محدود، وتوسع دائرة المناطق الآمنة في ولاية جنوب كردفان التي تشهد حربا منذ أكثر من عام بين الجيش الحكومي ومتمردي الحركة الشعبية في الشمال.
من جانبه، قال أحمد هارون والي جنوب كردفان إن وزير الدفاع زار ولايته على رأس وفد عسكري لدفع تعزيزات عسكرية، وتوسيع الدائرة الأمنية وتطهير الولاية من مرتزقة الجيش الشعبي، مشيرا إلى أن الزيارة حققت أغراضها وستنعكس إيجابا على أمن واستقرار الولاية. وتابع: «نحن مطمئنون أكثر من أي وقت مضى».
وقال ارنو تقوتلو لودي المتحدث باسم الحركة الشعبية لتحرير السودان (قطاع الشمال) لـ«الشرق الأوسط» إن حديث وزير الدفاع عبد الرحيم محمد حسين لا جديد فيه. وأضاف: «لقد زار المنطقة قبل شهرين وأعلن عن تعزيزات عسكرية، ولكن كل الأسلحة التي أرسلها إلى المنطقة استولينا عليها ونحارب بها قواته»، مشيرا إلى أن معارك تدور بين قواته والقوات الحكومية في محلية رشاد أدت لسقوط ستة قتلى من الجيش الحكومي والاستيلاء على مدفع «آر بي جي - 7» وسلاح كلاشنيكوف. وقال إن قواته نشرت أسماء القتلى من القوات الحكومية. وأضاف: «نجحنا في تدمير ميليشيات المؤتمر الوطني في منطقة دلدكو، وقتلنا أكثر من 27 من جنودهم، وأسرنا 3، بينما استشهد منا 3 وجرح 11 آخرين»، مشيرا إلى أن طائرات الـ«أنتينوف» تقوم بغارات طوال يوم أمس على محلتي رشاد والبرام دمرت منازل المدنيين وأشعلت حرائق في المزارع.