يبحث 1780 مشارك في المؤتمر التاسع لحزب «الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية» المغربي المعارض سبل إخراج الحزب من أزمته وإصلاح أوضاعه الداخلية. وتوجد ضمن أبرز القرارات المعروضة على المؤتمرين مسألة إحداث هيئة مستقلة للتحكيم والأخلاقيات، يتم انتخابها من طرف اللجنة الإدارية (بمثابة برلمان الحزب)، وتتولى مهام «التدخل عند الاقتضاء لردع كل التجاوزات والحسم في تنازع الاختصاصات، والبت في القضايا المرتبطة باحترام أخلاقيات الحزب، وبالمنازعات المرتبطة بالاستحقاقات التنظيمية،و ضمان التوازن بين الأجهزة الحزبية التنفيذية والتقريرية.
ومن أبرز مهام المؤتمر التاسع الذي انطلق أمس في بوزنيقة (جنوب الرباط)، انتخاب الأمين العام الجديد للحزب، خلفا لعبد الواحد الراضي، الذي قرر التفرغ لمهمته الجديدة كرئيس للاتحاد البرلماني الدولي.
ويتنافس على خلافة الراضي، الحبيب المالكي وفتح الله ولعلو وإدريس لشكر وأحمد الزايدي. كما سينتخب المؤتمر 300 عضو في اللجنة الإدارية الوطنية للحزب، التي تعتبر أعلى جهاز تقريري فيه، إذ ستضم بالإضافة إلى الأعضاء المنتخبين أعضاء آخرين بالصفة ضمنهم الأمين العام للحزب، وأعضاء المكتب السياسي، ورئيسا الفريقين البرلمانيين، وأمناء الفروع والتنظيمات النسائية والشبابية للحزب.
وتضمنت وثيقة «المقرر التنظيمي» المعروضة على المؤتمرين للمناقشة انتقادات لاذعة لأوضاع حزب الاتحاد الاشتراكي، بعد 13 عاما من المشاركة في الحكم.
وأوردت الوثيقة جردا لما سمته «الأعطاب التي تسكن الأداة الحزبية»، وذكرت من بينها «مظاهر الجمود التي أصابت أغلب الأجهزة الحزبية في الفروع والأقاليم، وتعطيل دور الأجهزة التقريرية التي لم تعد تجتمع إلا بمناسبة الاستحقاقات الانتخابية، ومراكمة المهام الحزبية والتمثيلية ولمدد طويلة، مما يحول دون تجديد النخب الحزبية، وانغلاق التنظيم في وجه الطاقات والكفاءات الجديدة، وشيوع مظاهر التسيب وعدم الانضباط للقرارات الحزبية.
وترى الوثيقة أن الصراعات التي يعيشها الحزب «تتركز في غالبيتها على التسابق على الترشيح للمؤسسات وتولي المسؤوليات، من غير أن يستند هذا التسابق إلى برامج أو تصورات يمكن أن يعتمدها المناضلون في الاختيار.
ودعت الوثيقة إلى «إحداث قطيعة مع هذا الإرث الذي حول الحزب من طاقة مجتمعية فاعلة ومبادرة إلى مجرد هياكل عاجزة عن القيام بالمهام والمسؤوليات الملقاة على عاتقها».
وتتوفر اللجنة الإدارية للحزب على صلاحيات واسعة، منها إمكانية إقالة الأمين العام للحزب عن طريق ملتمس سحب الثقة، يوقعه ثلث أعضاء اللجنة، وتصويت ثلثي أعضاء اللجنة الإدارية الوطنية. كما تتولى مراقبة عمل الأمين العام والمكتب السياسي، وتصادق على مقترحات الأمين العام بشأن التعيين في مهام الإدارة الحزبية، والإعلام الحزبي والتعيين باسم الحزب في الحكومة وفي الوظائف السامية، وفي المجالس الوطنية الاستشارية.
إلى ذلك، قال عبد الواحد الراضي الأمين العام للحزب المنتهية ولايته: «إنني إذ أغادر قيادة الحزب فأنا مطمئن على مستقبله أشد الاطمئنان».
وأضاف الراضي في كلمة خلال تقديم التقرير الأدبي خلال الجلسة العامة التي تنعقد في إطار المؤتمر الوطني التاسع للحزب الذي ينعقد من 14 إلى 16 ديسمبر (كانون الأول) الحالي ببوزنيقة، إن «الحزب يتوفر على طاقات هائلة وكفاءات ومناضلين، وبالتالي فإنه لا خوف على مصيره ومستقبله».
وعبر الراضي والدموع تغالبه تحت تصفيقات الحضور عن اعتزازه بالمرحلة التي أشرف فيها على تسيير الحزب بنكران ذات وبجدية ومصداقية وبمسيرته داخل الحزب، داعيا إلى الالتفاف حول القيادة المقبلة التي سينتخبها المؤتمر.
وقال الراضي إن المهام الأساسية المطروحة على المؤتمر إيجاد الأجوبة التي تمكن من الحفاظ على وحدة الحزب ومعالجة مشكلاته الداخلية لتعزيز حضوره، مضيفا أن الحزب حقق تقدما في العالم القروي، مقابل تسجيل تراجع في عدد من المدن الكبرى التي كانت تاريخيا معقل الاتحاد.
وأبرز أن انتخاب المؤتمرين والتهيؤ له تم بحكمة وتبصر وديمقراطية، مضيفا أنه من أصل 1780 مؤتمرا لم يتم تسجيل سوى 10 طعون، مما يدل على سلامة عملية انتداب المؤتمرين الذين تم اختيارهم في بعض المناطق بالتوافق.
من جهة أخرى قدم محمد محب القيادي في الحزب، بهذه المناسبة، التقرير المالي لسنوات 2009 و2010 و2011 حيث تم رصد الوضعية المالية للحزب ولجريدة «الاتحاد الاشتراكي»، حيث تم التأكيد على أنه تم تصفية ديون الجريدة، مضيفا أنه لأول مرة وضع سجل للممتلكات العقارية، وأنه تم تحويل عدد منها باسم الحزب، ومنها المقر المركزي بالرباط.
وستتواصل أشغال المؤتمر التي ستنتهي أشغاله غدا (الأحد) بتدارس الأرضية التوجيهية للمؤتمر الوطني التاسع، ومشاريع اللجنة الاقتصادية والاجتماعية ولجنة المساواة والمناصفة ولجنة الثقافة والإعلام والمقرر التنظيمي، كما صادق عليه المجلس الوطني المنعقد في 4 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. كما سيتم المصادقة على التقريرين الأدبي والمالي.