وسط حالة من الاستقطاب الحاد والاشتباكات الدامية، يقترع المصريون اليوم في الاستفتاء على دستور البلاد الجديد. وتسلم رؤساء اللجان الفرعية (لجان الاقتراع) من القضاة المشرفين على عملية الاستفتاء كل الأوراق المتعلقة بعملية الاستفتاء أمس، من مقار المحاكم، وقالت وزارة الداخلية إن «أجهزة الأمن ستؤدي عملها في تأمين مقرات الاستفتاء وفقا للقانون حتى تنتهي عملية التصويت دون تجاوزات»، فيما انتشرت وحدات الجيش لتأمين عملية الاستفتاء.
وما بين رافض لمشروع الدستور ومؤيد له، تظاهر الآلاف في القاهرة والمحافظات أمس، ففي ميدان التحرير بوسط القاهرة تظاهر المئات في مليونية «لا للدستور»، بينما تظاهر الآلاف من الإسلاميين في ميدان رابعة العدوية بحي مدينة نصر (شرق القاهرة) في مليونية «نعم للدستور».
وبينما شهدت مظاهرات القاهرة حالة من الهدوء النسبي، أصيب عشرات المتظاهرين واحترقت 3 سيارات خلال اشتباكات وقعت بين مؤيدين ومعارضين للرئيس محمد مرسي في الإسكندرية، تبادل خلالها الطرفان التراشق بالحجارة. وكان المئات قد تظاهروا في ساحة مسجد القائد إبراهيم، اعتراضا على مسودة الدستور. كما شهدت منطقة محطة الرمل حرب شوارع بين مسيرة للتيار المدني وأخرى للإسلاميين.
وانتشرت مساء أمس (الجمعة)، وحدات من القوات الخاصة لمعاونة تشكيلات القوات المسلحة على مستوى المحافظات التي تشملها المرحلة الأولى للاستفتاء من أجل إحكام إجراءات التأمين، ومواجهة أي أعمال الشغب خارج مقار اللجان، فيما أكد اللواء أسامة إسماعيل، المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية، أن «الوزارة اتخذت جميع الاستعدادات اللازمة لتأمين عملية الاستفتاء ودون أي تدخل في مجرياتها»، مؤكدا أن دور الوزارة سيقتصر على تأمين اللجان والمقار من الخارج فقط؛ وذلك بالتنسيق مع القوات المسلحة.
وأضاف اللواء إسماعيل في بيان له أمس أن «التعليمات صدرت لكل القيادات والضباط والأفراد والمجندين المشاركين في عملية تأمين المقار الانتخابية بالتصدي لأي أفعال قد تعكر سير عملية التصويت أو تؤثر على حركة الناخبين أو آرائهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك».
ويتسلم القضاة ورؤساء مقار لجان الاستفتاء على الدستور والبالغ تعدادها 6376 لجنة فرعية، إلى جانب 175 لجنة عامة، و30 لجنة محافظة، قبل الساعة الثامنة من صباح اليوم (السبت)، وذلك للتأكد من صلاحية اللجان وتوافر المواد والأدوات اللازمة لعملية الاستفتاء من مناضد ومقاعد وسواتر وأحبار وخلافه، ومن توافر رجال القوات المسلحة والشرطة، الذين سيتولون تأمين عملية الاستفتاء، ثم تبدأ عقب ذلك عمليات الاقتراع اعتبارا من الساعة 8 صباحا وحتى السابعة مساء. وتجري عملية الاستفتاء تحت إشراف قضائي بمعرفة قرابة 7 آلاف من أعضاء الهيئات القضائية المختلفة إلى جانب عدد من رجال القضاء والنيابة العامة، كما تم السماح لمنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية بمتابعة ومراقبة عملية الاستفتاء.
إلى ذلك، واصل المصريون في الخارج التصويت على الدستور لليوم الثالث على التوالي، واستنكر عمرو رشدي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، الشائعات التي تناقلتها بعض الجهات حول وقوع محاولات لتوجيه المشاركين في الاستفتاء على الدستور في سفارات وقنصليات مصر أو منع بعضهم من الإدلاء بصوته.
وأوضح رشدي أن التصويت في الخارج لا يتم بمجرد تقديم بطاقة التصويت مثلما يحدث داخل مصر؛ بل يحتاج الناخب إلى إرفاق صورة بطاقة الرقم القومي وصورة بطاقة إقامته السارية المفعول وإقرار التصويت البريدي.
وتظاهر المئات في ميدان التحرير في جمعة «لا للدستور»، وردد المتظاهرون عدة هتافات، منها: «وحياة دمك يا شهيد ثورة ثانية من جديد»، و«الشعب يريد إسقاط النظام». وعلق المتظاهرون لافتة كبيرة بها صور لبعض شهداء الثورة، ونظم مئات الصحافيين مسيرة من مقر نقابة الصحافيين بوسط القاهرة حتى ميدان التحرير، للتنديد بـ«اغتيال» الصحافي الحسيني أبو ضيف، ورفض الاستفتاء على الدستور.
وبينما نظمت بعض القوى والأحزاب السياسية، مسيرات إلى قصر الاتحادية الرئاسي بمصر الجديدة، للتعبير عن رفضها الاستفتاء على الدستور الجديد، قامت قوات الحرس الجمهوري بوضع الأسلاك الشائكة، كما تركت الممرات التي أنشئت بجوار الجدران الخرسانية دون تأمين، وتركت تأمين الممرات للجان الشعبية لتفتيش المتوافدين.
واحتشدت القوى الإسلامية في المظاهرة التي دعت لها جماعة الإخوان أمام مسجد رابعة العدوية، لدعم قرارات الرئيس مرسي وتأييد الدستور الجديد. وشكل المشاركون في المظاهرة سلسلة بشرية، رافعين لافتات مكتوبا عليها «نعم للدستور»، و«بالشريعة والشرعية مرسي رئيس للجمهورية».
وعلى غير عادته لم يلق الرئيس مرسي كلمة للمصلين بعد صلاة الجمعة أمس، حيث أدى الصلاة بمسجد الفاروق بالتجمع الخامس، وغادر المسجد عقب انتهاء الصلاة مباشرة بينما هتف له بعض المصلين، واكتفى الرئيس بالتلويح لهم بيديه بإشارات التحية.
وشهدت محافظات مصر الكثير من المسيرات، ففي السويس شهد ميدان الشهداء بالأربعين مناقشات حامية عن مواد الدستور، وتدخل رجال الشرطة من أجل تهدئة بعض المناوشات التي حدثت بين المؤيدين للدستور والمتظاهرين الرافضين له. وفي محافظة كفر الشيخ، نظم المئات عدة مظاهرات ومسيرات لإعلان رفضهم لمشروع الدستور، فيما قام مجهولون بإحراق مقر جماعة الإخوان.