جدد صائب عريقات عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ورئيس الوفد الفلسطيني لمفاوضات الوضع النهائي، استعداد السلطة الفلسطينية للعودة إلى طاولة المفاوضات، ولكن وفق دعوة الرئيس محمود عباس (أبو مازن) التي تنص على استئناف المفاوضات من النقطة التي توقفت عندها في نهاية عام 2008، وضمن سقف زمني مداه 6 أشهر، ومع وجوب التزام إسرائيل بوقف النشاطات الاستيطانية، بما يشمل القدس الشرقية، والإفراج عن المعتقلين، خاصة أولئك القابعين في السجون الإسرائيلية قبل اتفاق أوسلو في سبتمبر (أيلول) 1993، قائلا إن تلك الدعوة تعتبر فرصة حقيقية لإنقاذ مبدأ الدولتين على حدود 1967.
واعتبر عريقات في بيان بعد لقائه مع المبعوث الأوروبي لعملية السلام أندرياس رينيكه، والقنصل البريطاني العام السير فنست فين، أن وقف الاستيطان والإفراج عن المعتقلين «ليسا شرطين»، وإنما «التزامان على الحكومة الإسرائيلية»، مضيفا: «لا يمكن إطلاق عملية سياسية ذات مصداقية ومغزى دون تنفيذ الحكومة الإسرائيلية لهذين الالتزامين». وكان عريقات يرد على تسريبات حول اتفاق على عقد لقاءات فلسطينية - إسرائيلية في المملكة الأردنية في فبراير (شباط) المقبل.
وقال عريقات: «إن لجنة مبادرة السلام العربية اتفقت في الدوحة في 9 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، أثناء اجتماع لجنة متابعة مبادرة السلام العربية، على تشكيل لجنة برئاسة قطر (رئيس اللجنة)، وعضوية العراق (رئيس القمة العربية) ولبنان (رئيس المجلس الوزاري) والسعودية والمغرب ومصر والأردن وفلسطين والأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي، لوضع خطة تحرك استنادا إلى ما قدمه الرئيس محمود عباس من مبادئ لاستئناف العملية السياسية، وذلك لعرضها على صنّاع القرار في الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، وباقي الأطراف المعنية، وبالتالي فإن الحديث عن أي مفاوضات قبل ذلك، وقبل إرساء دعائم حقيقية للعملية السياسية يُعتبر سابقا لأوانه».
ويؤكد حديث عريقات أنه لا نية لدى السلطة بالتراجع عن شرط وقف الاستيطان، حتى بعد حصول فلسطين على «دولة مراقب في الأمم المتحدة».
وسينتظر الفلسطينيون الرد الإسرائيلي على المبادرة الجديدة قبل أن يتخذوا أي خطوات جديدة.
ومن بين الخطوات التي يدرسها الفلسطينيون التوجه إلى محكمة لاهاي الدولية، إذا ما فشلت جهودهم في وقف الاستيطان والعودة إلى طاولة المفاوضات.
إلى ذلك، نفى عريقات ما تردد حول اتفاق الكونفدرالية مع الأردن، وقال إن أبو مازن والملك عبد الله الثاني اتفقا على تكثيف جهودهما لتحقيق الاستقلال الناجز لدولة فلسطين على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، ولا يُعقل الحديث عن الكونفدرالية قبل تحقيق الاستقلال لدولة فلسطين المحتلة.
ونفى ذلك عزام الأحمد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح وقال لـ«الشرق الأوسط»: «أنفي نفيا قاطعا أن يكون أبو مازن قد طرح هذا الموضوع في اجتماعات القيادة الفلسطينية أو داخل اللجنة المركزية لحركة فتح».
وأضاف الأحمد: «هذا الموضوع غير مطروح على الإطلاق، والمطروح الآن هو كيف ننهي الاحتلال، وسنبقى متمسكين بعلاقتنا المميزة والخاصة مع الأردن، وبعد قيام الدولة حتما ستكرس هذه العلاقات الخاصة، ولكن هذه القضية تناقش في حينها.. تناقش في حينها».