كشف قيادي في التحالف الكردستاني لـ«الشرق الأوسط» عن البنود التي تضمنتها الرسالة التي كانت قد بعثت بها القيادات الكردستانية بمختلف أحزابها وقواها في الثاني والعشرين من شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المنصرم إلى التحالف الوطني والتي لم تتم الإجابة عنها حتى الآن. وقال عضو البرلمان العراقي عن التحالف الكردستاني حسن جهاد في تصريحه لـ«الشرق الأوسط» إن «الرسالة التي حملها وفد التحالف الكردستاني تم التوقيع عليها من قبل الحزبين الرئيسيين في إقليم كردستان الاتحاد الوطني الكردستاني والديمقراطي الكردستاني وحركة التغيير والحزب الشيوعي الكردستاني والاتحاد الإسلامي الكردستاني والجماعة الإسلامية وقوى سياسية وحزبية كردستانية أخرى كانت قد وضعت التحالف الوطني أمام مسؤولياته في بناء الدولة الحديثة من منطلق الشراكة الوطنية بين كل أطياف الشعب العراقي» مشيرا إلى أن «الغالبية العظمى مما ورد في تلك الرسالة إنما كانت هموما عراقية عامة وليست كردستانية فقط انطلاقا من قناعتنا أن بناء الدولة العراقية على أسس صحيحة سوف ينعكس على الأكراد وبالعكس». وأوضح أن «الرسالة تضمنت أهمية تفكيك الأزمة الراهنة من خلال بذل الجهود من قبل كل الأطراف فيما يتعلق بالالتزام بالدستور بعيدا عن الانتقائية وتنفيذ اتفاقية أربيل مع التأكيد على عدم التفرد بالقرار السياسي واستكمال الشواغر في الحكومة سواء على مستوى الوزارات الأمنية أو المستويات الأخرى من خلال الانتهاء من ظاهرة الواوات وهي التعيين بالوكالة لكل القيادات والمناصب عسكرية كانت أم مدنية». وتابع جهاد أن «الرسالة الكردية تضمنت أيضا ضرورة إلغاء عمليات دجلة ونينوى والاعتماد في القرارات مدنية كانت أم عسكرية على سلطة مجلس الوزراء في إطار نظام داخلي ملزم وليس رئيس الوزراء حيث يجب أن يتم التوقف عن هذا التناقض في استخدام الصلاحيات». وأكد أن «الرسالة أكدت ضرورة عرض مشاريع القوانين التي لم تعرض بعد على البرلمان وأهمها قانون النفط والغاز ومجلس الاتحاد والمحكمة الاتحادية وغيرها من القوانين الهامة التي من شانها التقدم خطوات أساسية على طريق بناء الدولة والانفتاح على الأطراف الأخرى لكي تتوسع دائرة المشاركة السياسية». وكان الرئيس العراقي جلال طالباني أعلن أن جهوده أثمرت عن اتفاق حظي «بتعضيد» رئيسي الوزراء نوري المالكي وإقليم كردستان مسعود بارزاني يقضي بوقف جميع الحملات الإعلامية التي تؤدي إلى تشنج العلاقات. وقال مكتب رئيس الجمهورية في بيان صدر مساء أول من أمس وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه إن «رئيس الجمهورية جلال طالباني بذل بالتعاون مع نائبه خضير الخزاعي خلال الآونة الأخيرة جهودا حثيثة وأجرى اتصالات مع جميع الأطراف»، مبينا أن «هذه المساعي أثمرت عن اتفاق حظي بتعضيد كل من رئيس الوزراء نوري المالكي ورئيس الإقليم مسعود بارزاني». وأضاف البيان أن الاتفاق «يقضي بوقف جميع الحملات الإعلامية التي تؤدي إلى تشنج العلاقات وتوتير الأجواء»، مشيرا إلى أنه «تم الاتفاق على أن تجتمع اللجان العسكرية الفنية ذات الاختصاص بهدف تشكيل مجموعات تضم مواطنين من سكان المناطق المتنازع عليها وبنسب متساوية بين أبناء القوميات الثلاث، تناط بها مسؤولية حفظ الأمن هناك، ويبدأ إثر ذلك انسحاب القوات التي تحركت في وقت سابق إلى هذه المناطق».
من جهتها رحبت رئاسة إقليم كردستان بما تمخضت عنه جهود الرئيس طالباني، وقال بيان للمتحدث الرسمي باسم الرئاسة الدكتور أوميد صباح إنه «تقديرا واحتراما لمبادرة رئاسة الجمهورية، وافق السيد رئيس الإقليم على وقف الحملات الإعلامية ونحن أساسا ضد أي شكل من أشكال المهاترات، وبالنسبة للأوضاع الأمنية في المناطق المتنازع عليها، فإن الأمر حساس ويحتاج إلى بحث التفاصيل الدقيقة بحيث أن أي اتفاق لو تم ينبغي أن يضمن عدم تكرار ما حصل في الفترة الأخيرة». وأشارت الرئاسة إلى أنه «من الممكن للجان العسكرية الفنية من الطرفين أن تجتمع لبحث التفاصيل، والقرار الأخير في كردستان سيتخذ بعد عرض نتائج اللجان العسكرية الفنية على برلمان وحكومة إقليم كردستان والقوى السياسية الكردستانية».
وفي اتصال لـ«الشرق الأوسط» مع الفريق جبار ياور أمين عام وزارة البيشمركة ورئيس وفدها المفاوض مع بغداد، أكد أن «قيادة الإقليم على الرغم من ترحيبها بوقف الحملات الإعلامية واستعدادها للحوار والتفاوض لحل المشكلات القائمة بما فيها المفاوضات العسكرية، لكننا في وزارة البيشمركة وقيادة قوات البيشمركة لم نتلق لحد الآن دعوة لاستئناف المفاوضات مع بغداد، ولكن الأمر وارد تماما، وأعتقد أن الأسبوع الجاري سيشهد جلسة أخرى من المفاوضات خاصة مع وقف الحملة الإعلامية الذي سيدعم جهودنا بالتهدئة والتوصل إلى اتفاقات تمهد لحل المشكلة». وحول الأساس الذي يستند إليه الوفدان للتفاوض هذه المرة، خاصة بعد رفض الجانب الآخر للمقترحات الكردية الأربعة عشر التي صيغت على شكل ورقة كردية بالجولة الأولى من المفاوضات قال ياور «الصورة غير واضحة لحد الآن، ولا ندري على أي أساس سنتفاوض، فما يطرح اليوم لا يعدو رؤوس نقاط غير واضحة، ونحن بانتظار أن تتم صياغة مشروع متكامل يحدد كيفية الانسحاب وتشكيل القوات المشتركة والمهام الأمنية في المناطق المتنازعة».