أكد نور الدين البحيري وزير العدل التونسي خبر إيقاف صخر الماطري صهر الرئيس التونسي السابق في جزر السيشال الواقعة جنوب شرقي آسيا في المحيط الهندي. وقال لدى افتتاحه منتدى استرجاع الأموال التونسية المهربة بالخارج المنعقد أمس بالعاصمة التونسية، إن الماطري (31 سنة) قد تم بالفعل إيقافه في السيشال، وإن الجهود مبذولة حاليا لجلبه إلى تونس ومحاكمته. ويواجه صخر الماطري الذي كان منذ سنة 2008 عضوا باللجنة المركزية للتجمع الدستوري الديمقراطي المنحل (الحزب الحاكم في عهد بن علي)، مجموعة من التهم، وقد أصدرت تونس ضده بطاقة جلب دولية إلى جانب عدد من رموز العهد السابق.
وبشأن هذا الإيقاف الذي سيقدم على أنه أحد نجاحات حكومة الائتلاف الثلاثي الحاكم، صرح البحيري لـ«الشرق الأوسط» بأن وزارة العدل التونسية قد طلبت من السيشال تسليمها صخر الماطري المتهم بالفساد واستغلال النفوذ وتهريب أموال إلى الخارج. وأضاف أن الماطري لا يزال في حالة تحر أمني، وأن الأمر القضائي بإيقافه قد لا يطول. وقال إن تونس قد طالبت رسميا بجلبه، وأرفقت كل الوثائق اللازمة لدعم موقفها القانوني، من ذلك وثيقة إلغاء جواز السفر الذي استعمله المتهم، وكذلك وثيقة طلب إيقافه التي أصدرها مكتب الشرطة الدولية (الإنتربول الدولي).
وقال وزير العدل التونسي في تصريحه لـ«الشرق الأوسط» إن الماطري «شخص مطلوب للعدالة التونسية، وهو متورط في عدد غير قليل من القضايا، وقد استعمل للسفر جواز سفر ملغى من ناحية الفاعلية». وأضاف: «نحن ننتظر من مكتب الإنتربول في جزر السيشال أن يواصل تعاونه مع تونس، وأن يسلمها المتهم لمحاكمته محاكمة عادلة».
وذكرت مصادر مطلعة بوزارة العدل أن صخر الماطري قد قدم نفسه كنائب في البرلمان التونسي المنحل، وأن بإمكانه التمتع بجواز السفر الدبلوماسي واستعماله لمدة ثلاث سنوات أخرى، وهو تاريخ يوافق الانتخابات البرلمانية القادمة التي كانت ستجرى لو بقي الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي في الحكم.
وكان ملف وجود صخر الماطري في قطر قد أثر على العلاقات بين البلدين، وهو ما حدا بأمير قطر إلى الإعلان في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي عن إصدار أمر بإبعاد الماطري عن الأراضي القطرية بناء على طلب المنصف المرزوقي الرئيس التونسي الحالي. وأعلنت قطر أن الماطري قد غادر بالفعل البلاد دون أن تعطي أي تفاصيل عن الوجهة التي اختارها.
وكان الماطري قد استفاد من مصاهرته للرئيس التونسي السابق، وكون «إمبراطورية» مالية ضخمة رغم صغر سنه (31 سنة)، وأمكن له تكوين مؤسسات إعلامية (اشترى «دار الصباح» الخاصة) وبنوك وشركات اتصال ونقل ومكاتب سياحة، إلى جانب الاستثمار في العقارات.
من ناحية أخرى وبشأن استرجاع الأموال التونسية المهربة بالخارج، اعترف حمادي الجبالي رئيس الحكومة الذي أشرف أمس على افتتاح المنتدى الذي حضره ممثل عن الاتحاد العام التونسي للشغل (الاتحاد العمالي)، بصعوبة مهمة استرجاع تلك الأموال، وأرجع الأمر إلى ضعف التعاون الدولي مع الحكومة التونسية من ناحية، وبوجود تعقيدات متنوعة على مستوى الإجراءات من ناحية ثانية. وقال إن استرجاع تلك الأموال يتطلب تضافر جهود جميع التونسيين، وعدم تحميل الحكومة وحدها مسؤولية التأخير في جلب تلك المبالغ المالية الهامة. وذكر الجبالي بنجاح تونس منذ الثورة في استرجاع إحدى الطائرات الخاصة، ومنزل في كندا، و28 مليون دولار أميركي (نحو 56 مليون دينار تونسي) كانت مودعة في أحد الحسابات البنكية في بيروت (لبنان).
واعترف الجبالي بأن مثل تلك المبالغ لا تمثل إلا القليل مما نهب من تونس. ولا توجد أي أرقام رسمية حول قيمة ما تم تهريبه خلال 23 سنة من حكم بن علي، إلا أن دوائر اقتصادية وخبراء في المجال المالي يقدرونها بعشرات المليارات على خلفية تهريب الأثرياء الجدد قسطا كبيرا من الأموال المنهوبة في الداخل إلى حسابات سرية في الخارج.
وأصدرت تونس إلى حد الآن 64 إنابة عدلية، وكلفت أحد المحامين من سويسرا بمتابعة كل الملفات على أن يتقاضى ما بين 3 و8 في المائة من أي مبلغ مالي يتم استرجاعه.
وتشكلت لغرض متابعة الأموال المهربة في أكثر من دولة «تنسيقية لدعم جهود الدولة في استرجاع الأموال المهربة»، وتشارك في تركيبتها مجموعة من الهياكل والمنظمات والشخصيات، من بينها كل من محافظ البنك المركزي بصفته رئيس لجنة استرجاع الأموال المنهوبة، ووزارة الحوكمة ومكافحة الفساد، والتحالف من أجل الشفافية والنزاهة بتونس، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، بالإضافة إلى منظمات وهياكل مهنية أخرى متنوعة.