اتفق قادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل على تعميق الوحدة الاقتصادية والنقدية لهذا التكتل الذي يعاني من أزمة مالية تهدد مستقبله واتفقوا أيضا على مبدأ اتخاذ تدابير موحَّدة لتطهير الأوضاع المالية للاتحاد وإنقاذ البنوك المتعثرة.
وفي غضون عدة أشهر أصبح هناك آلية مراقبة مالية في الموعد المطلوب أي قبل نهاية ديسمبر (كانون الأول) وهذا يظهر قدرة الاتحاد الأوروبي على اتخاذ الإجراءات الحاسمة في الوقت المناسب، والآلية ستخلق توازنا جيدا لأنها تخدم حاجة منطقة اليورو وأيضا تبقى مفتوحة للجميع وتعرف الآلية تقسيما معقولا للعمل بين المصرف المركزي الأوروبي والسلطات الوطنية وبالنسبة للمصرف المركزي الأوروبي ستضمن فصلا واضحا بين السياسة النقدية والمهام الإشرافية، كما أضاف فان رومبوي أن الاتفاق سيحافظ على سلامة السوق الموحدة للخدمات المالية.
وأشار المسؤول الأوروبي إلى أن القادة اتفقوا على إنشاء إطار تنفيذي في النصف الأول من العام المقبل، حيث إنه بعد إنشاء آلية المراقبة البنكية سوف يكون هناك إمكانية لإنشاء آلية لإعادة رسملة البنوك، وسوف تكون هناك حاجة إلى آلية واحدة للقرار مع الصلاحيات اللازمة وتوفير الضمانات المطلوبة، وسوف تقدم المفوضية الأوروبية مقترحات حول هذا الصدد في عام 2013. والهدف من ذلك هو الحد من المخاطر على الاقتصاد والمودعين ودافعي الضرائب، بحيث يكون هناك آلية للتعامل مع الأمور في حالة فشل أي من البنوك في عملها، على أن تتم هذه الأمور بصورة سريعة وعملية وفي مصلحة الجميع، أما بالنسبة للموضوع الثاني وهو تعزيز الوحدة الاقتصادية، فسيقوم رئيس المجلس الأوروبي بتقديم التدابير المطلوبة والمحددة زمنيا في قمة يونيو (حزيران) من العام القادم، بالتعاون مع المفوضية الأوروبية، والدول الأعضاء، ويتعلق الأمر بأربعة أمور، وهي تنسيق الإصلاحات الاقتصادية الرئيسية، والبعد الاجتماعي لآلية الإنقاذ الأوروبية، وما يتعلق بالقدرة التنافسية، والاتفاقات بين الدول الأعضاء والمؤسسات الاتحادية حول هذا الصدد.