نظمت الحركة الإسلامية والحركات الشعبية والشبابية، أمس، وسط العاصمة عمان، اعتصاما احتجاجيا سلميا، للمطالبة بضرورة تحقيق إصلاحات سياسية شاملة، ومكافحة جميع أشكال الفساد. وطالب المشاركون في هذا الاعتصام، الذي نظم تحت شعار «إحنا الشعب الخط الأحمر»، وشاركت فيه بعض الأحزاب السياسية، بحكومة برلمانية بمشاركة شعبية واسعة، وبالحرية والعدالة الاجتماعية ومحاكمة الفاسدين وإطلاق سراح جميع المعتقلين على خلفية الأحداث الأخيرة، مؤكدين أن «الشعب وحرياته وقوته هو الخط الأحمر».
وطالب عدد من المتحدثين في الاعتصام برحيل حكومة عبد الله النسور، والتراجع عن قرارها الأخير برفع الدعم عن المشتقات النفطية، محذرين من تبعات رفع أسعار الماء والكهرباء، ومعتبرين أن «على الفاسدين أن يكونوا في السجون لا المدافعين عن مقدرات الوطن».
ورفع عدد من الشباب سقف هتافاتهم لتتجاوز الخطوط الحمراء، مما دفع العشرات من «تجمع شباب الولاء والانتماء» إلى محاولة اقتحام الاعتصام المركزي بعد التجاوز في الهتاف، قبل أن تتدخل الأجهزة الأمنية التي أغلقت جميع المداخل المؤدية إلى ساحة الاعتصام، للفصل بين الطرفين، والحيلولة دون وقوع أي احتكاك بينهما.
وشهدت مدينة إربد في الشمال ومدن الكرك والطفيلة معان جنوبا، مسيرات ووقفات احتجاجية سلمية، شاركت فيها أيضا حركات شعبية وشبابية وهيئات حزبية ونقابية. وطالب المتظاهرون بوقف سياسة رفع الأسعار، والسير الجاد نحو إصلاحات حقيقية ترسخ مبدأ العدالة الاجتماعية، مؤكدين استمرارهم في الحراك الإصلاحي والمسيرات السلمية إلى حين عدول الحكومة عن قراراتها.
وردد المتظاهرون شعارات وهتافات طالبت بالعودة عن قرار رفع أسعار المشتقات النفطية، واللجوء إلى سبل أخرى لسد عجز الميزانية، وبإجراءات تقشفية حقيقة تشمل جميع المسؤولين. وأكدوا أن مطالبهم بالإصلاح «سلمية وتنأى بنفسها عن التخريب والاعتداء على الممتلكات العامة»، مشيرين إلى استمرار الحراك المطالب بمحاربة الفساد والتراجع عن رفع الأسعار ومقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة، رفضا للقانون الذي ستجري على أساسه.
وطالب المشاركون أيضا برحيل الحكومة، وتغيير آلية تشكيل الحكومات، وتشكيل حكومة قادرة على حمل ملف الإصلاح، «حكومة تمتلك الإرادة والقدرة على السير بالبلاد على سكة الإصلاح السياسي والاقتصادي الشامل». ودعوا إلى إعادة النظر بالنهج الاقتصادي بشكل كامل والعودة عن سياسة تخلي الدولة عن دورها التنموي ومسؤوليتها الوطنية، مشيرين إلى أن هذه السياسة تشكل مساسا خطيرا بالسيادة الوطنية وتكريسا للتبعية.
وطالبوا بتحقيق الشروط الإصلاحية وإطلاق سراح جميع الموقوفين فورا، وبـ«إسقاط الأحكام العرفية»، ونددوا بمحكمة أمن الدولة التي وصفوها بـ«غير الدستورية»، على حد تعبيرهم، ودعوا إلى إسقاط قرار رفع أسعار المشتقات النفطية، الذي يمس جيوب المواطنين، معتبرين حرية التعبير حقا كفله الدستور لكل المواطنين، وأن ما بدر عن المعتقلين جاء رد فعل على قرار الحكومة برفع أسعار المحروقات بنسب تراوحت بين 13 وأكثر من 50 في المائة.
وأكد المحتجون استمرارية الحراك السلمي، الذي يدعو إلى الإصلاح السياسي ومحاربة الفساد والحفاظ على أمن وسلامة الوطن. وشددوا في الشعارات التي رددوها، والكلمات التي ألقيت في نهاية الاعتصام، على ضرورة الإسراع في معالجة قضايا الفساد وملاحقة الفاسدين. واستغربوا تلفيق التهم لشبان الحراك دون أدلة أو براهين، ومطاردة عدد آخر من أبناء الحراك استنادا إلى شهادات واتهامات لا صلة لها بالحقيقة، ولا أساس لها على أرض الواقع.
وأكد المشاركون ضرورة المحافظة على الممتلكات العامة والخاصة، وعدم السماح للعابثين بإثارة الفتنة أو الاعتداء على المؤسسات العامة والخاصة، مشيرين إلى أن الحراك والمسيرات مستمرة لحين عدول الحكومة عن قراراتها.
يذكر أن الأردن يشهد كل يوم جمعة، منذ مطلع عام 2011، مسيرات سلمية ووقفات احتجاجية، للمطالبة بإصلاحات عملية وشاملة، وبمحاربة الفساد.