تكشف في إسرائيل بعض تفاصيل أسباب استقالة وزير الخارجية، أفيغدور ليبرمان، المفاجئة، وقالت القناة العاشرة العبرية في التلفزيون الإسرائيلي، إن ليبرمان تلقى رسالة من المستشار القضائي للحكومة، تهدده بالإقالة إذا لم يستقل، وكانت هي السبب وراء استقالته السريعة بعد ساعات من إعلانه أن لا شيء يلزمه بذلك.
وبحسب القناة العاشرة، فإن المستشار القضائي للحكومة يهودا فاينشتاين، وجه رسالة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تضمنت تحذيرا شديدا لليبرمان، جاء فيه أنه إذا لم يقرر الاستقالة بنفسه، فإنه سيجبره على الاستقالة من منصبه من خلال إصدار أمر ملزم له.
وكان ليبرمان قد أعلن بداية أنه لا ينوي الاستقالة بعد توجيه لائحة اتهام ضده في المحكمة تتعلق بخيانة الأمانة؛ إذ إن «القانون لا يلزمني بالاستقالة إزاء قضية اتهام بسيطة كهذه»، ولكنه اضطر إلى تغيير رأيه، بعد ساعات فقط.
ووجهت لليبرمان مخالفات مرتبطة بترقية دبلوماسي إسرائيلي سرب إليه معلومات بشأن تحقيق للشرطة في أنشطته، بعد أن تم إسقاط تهم أشد خطورة بينها غسل الأموال والرشوة والفساد المالي.
وبعد رسالة فاينشتاين، قال ليبرمان: «رغم أني أعلم أنني لم أرتكب أي جريمة، فإنني قررت الاستقالة من منصبي وزيرا للخارجية ونائبا لرئيس الوزراء، وأيضا التخلي عن حصانتي (البرلمانية) بعد أن كنت موضوعا للملاحقات القضائية وجلسات الاستماع لستة عشر عاما، والآن أريد دون تأخير إنهاء هذه المشكلة ورد اعتباري سريعا ودون إبطاء».
وبحسب مصادر إسرائيلية، فقد كانت هذه ضربة استباقية من ليبرمان الذي يريد التوصل إلى صفقة مع النيابة يعود بعدها إلى الانتخابات في إسرائيل التي تجرى بعد أكثر من شهر.
وقال ليبرمان إنه يأمل في انتهاء القضية قبل الانتخابات المقررة في 22 يناير (كانون الثاني) المقبل وإنه سيعود إلى العمل العام. وأضاف على صفحته على «فيس بوك»: «أفعل هذا أيضا لأني أعتقد أن مواطني إسرائيل سيذهبون إلى صناديق الاقتراع بعد حل المسألة؛ أي بعد صدور قرار قانوني قبل الانتخابات، وسأتمكن من مواصلة خدمة دولة إسرائيل».
ولا يمنع القانون ليبرمان من الترشح حتى مع وجود المشكلات القانونية لديه، لكن قد يمنعه ذلك من تولي منصب وزاري. وقال المحلل القانوني، موشي نجبي، للاذعة الإسرائيلية: «القانون يسمح لليبرمان بخوض الانتخابات رغم مشكلاته القانونية، لكن سوابق أرستها المحكمة العليا ستمنعه على الأرجح من تولي منصب وزاري»، وأضاف: «إذا انتهت المحاكمة بتبرئته فسيتمكن من شغل منصب وزاري. أما إذا انتهت بإدانته وبعقوبة تزيد على السجن ثلاثة أشهر، فقد يجبر أيضا على ترك البرلمان»، ولذلك يريد ليبرمان تسوية الأمر قبل الانتخابات.
وتشير استطلاعات الرأي إلى إمكانية فوز كتلة ليبرمان التي شكلها بالتوحد مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وتضم حزبي الليكود و«إسرائيل بيتنا»، وتحمل اسم «الليكود بيتنا»، بفارق كبير عن الكتل والأحزاب الأخرى.
وأبدى نتنياهو دعما كاملا لشريكه في هذه الأزمة. وقال نتنياهو إنه متأكد من إثبات ليبرمان براءته، وقدرته على العودة مجددا للحكومة بمنصب رفيع جديد. وأضاف في اتصال هاتفي مع ليبرمان: «أود أن تثبت براءتك بأسرع وقت ممكن، فهي المسألة الوحيدة التي بقيت على جدول أعمال الحكومة حاليا».
ورفض نتنياهو فكرة تعيين أي شخص في منصب ليبرمان، في إشارة على تمسكه به وثقته ببراءته. وقرر نتنياهو أن يتولى شخصيا منصب القائم بأعمال وزير الخارجية حتى الانتخابات. وقالت مصادر إسرائيلية لموقع «واللا» الإسرائيلي، إن نتنياهو سيبقى في المنصب حاليا حتى تعيين الحكومة المقبلة.
وقوبلت استقالة ليبرمان بمواقف متباينة، فقد رحبت بها المعارضة، واعتبر خبراء أنها تصب في صالحه وحزبه قبل الانتخابات. وقالت رئيسة حزب العمل شيلي يحميوفيتش: «كان أمرا متوقعا وضروريا، إن أي شخص يواجه لائحة اتهام جنائية ينبغي أن لا يبقى في منصبه العام لدقيقة واحدة. أنا سعيدة باستقالة الرجل الذي تسبب في أضرار جسيمة لسيادة القانون وقوض ثقة الجمهور في الديمقراطية الإسرائيلية».
وقالت تسيبي ليفني رئيسة حزب «الحركة» الجديد: «لقد فعل الشيء الصائب، وأتمنى أن يلقى محاكمة عاجلة».
أما زعيمة حزب ميريتس، زهافا غالؤون، فعقبت بالقول: «لقد نأى بنفسه عن عار انتظار حكم المحكمة العليا التي كانت ستجبره على الاستقالة».
وكانت غالؤون، قد قدمت التماسا إلى المحكمة العليا تطالب فيه بإقالة ليبرمان على خلفية تقديم لائحة اتهام ضده بتهمة إساءة الائتمان. وجاء الالتماس المقدم للمحكمة ضد نتنياهو وليبرمان والمستشار القانوني للحكومة، فاينشتاين، الذي تسرب في ما بعد أنه أجبر ليبرمان على الاستقالة.
وقالت غالؤون أمس إنه يجب على فاينشتاين التعامل بحزم واستنفاد الإجراءات القضائية في قضية إساءة الائتمان المنسوبة إلى ليبرمان. وأضافت خلال جولة في عدة قرى درزية في إسرائيل أن «التوصل إلى صفقة اعتراف مع ليبرمان مرفوضة وغير معقولة.. تجب مقاضاته».