البحرين: دعوة ولي العهد لحوار توافق وطني وليس حوارا بين الحكومة والمعارضة

المتحدثة باسم الحكومة البحرينية لـ «الشرق الأوسط»: سيبدأ الحوار عندما توقف المعارضة العنف وتتخلى عن شروطه

الأمير سلمان بن حمد آل خليفة
TT

أكدت البحرين، مساء أمس، أن أي حوار وطني للخروج من الأزمة لن يغفل أي مكون من مكونات الشعب البحريني، كما لن يكون مع طرف على حساب آخر، وإنما سيكون استكمالا لحوار التوافق الوطني الذي جرى في يوليو (تموز) من عام 2011، وسيبدأ عندما تتوقف المعارضة عن العنف، وتتخلى عن الشروط والقيود التي تضعها للدخول الحوار.

أمام ذلك، كشف مسؤول رفيع في الحكومة البحرينية لـ«الشرق الأوسط» الأسباب التي دفعت الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي عهد مملكة البحرين إلى تفسير الدعوة التي قدمها لحوار بحريني شامل في منتدى حوار المنامة، حيث طرحت المعارضة البحرينية بحسب المسؤول الحكومي في وسائل الإعلام أن الدعوة لحوار بين المعارضة والحكومة برعاية ولي العهد.

وقالت الدكتورة سميرة رجب وزيرة الدولة لشؤون الإعلام والمتحدثة باسم الحكومة البحرينية لـ«الشرق الأوسط»، إن المعارضة أساءت للدعوة، واستغلتها بشكل مغرض، وسوقتها إعلاميا بشكل مغلوط، عبر القول إن ولي العهد يرعى حوارا بين المعارضة والحكومة البحرينية - والكلام لوزيرة الإعلام - وهذا غير صحيح.

وتابعت أن ملف الحوار الوطني في يد وزير العدل، وسبق له أن اجتمع مع الأطراف المختلفة في المعارضة وفي الجمعيات الأخرى، لإعادة استكمال حوار التوافق الوطني الذي جرى في يوليو (تموز) من عام 2011.

بدورها، رحبت المعارضة بدعوة ولي العهد في حينها، وقال مسؤول في إحدى جمعيات المعارضة إن الدعوة كانت مفاجئة، كما أكد على أن أي حوار تتم الدعوة له يجب أن يستوفي شروط التحاور، وهي وضع إطار زمني وأجندة للحوار وآليات للتنفيذ وتحديد الأطراف المشاركة فيه.

وكان ولي العهد البحريني قد طرح دعوة للحوار الوطني في منتدى حوار المنامة الذي عقد في 7 و8 و9 من ديسمبر (كانون الأول) الحالي، وذلك للخروج من الأزمة التي عاشتها البحرين من 14 فبراير (شباط) من عام 2011.

ومساء أول من أمس، أكد مصدر مسؤول في ديوان ولي العهد البحريني أن ما جاء في كلمة الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى في حفل افتتاح حوار المنامة 2012، أن أي حوار مستقبلي سيكون بين ممثلي كل مكونات المجتمع البحريني.

وأضاف المصدر أن ما يتداول حول عقد النية للاتفاق مع جهات دون أخرى، هو أمر غير وارد، ولا يتماشى مع نهج ولي العهد الذي يسعى دوما للتوافق المجتمعي.

وأشار المصدر إلى أن أبواب ديوان ولي العهد كانت مفتوحة دوما للجميع، وستظل كذلك من منطلق حرصه على استمرار التواصل مع كل الأطراف من أجل الحفاظ على تماسك نسيج المجتمع البحريني.

وختم المصدر أن هذه المرحلة من مسيرة الوطن تحت قيادة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد، تستدعي أن يتحمل الجميع مسؤوليته في البحث عن القواسم المشتركة مع بقية الأطراف السياسية لتكون ركيزة لتحقيق الحلول الشاملة والمستدامة.

وبالعودة إلى الدكتورة سميرة رجب، فقالت إن المطروح بحرينيا هو جلوس المعارضة مع بقية مكونات المجتمع البحريني، لاستكمال حوار التوافق الوطني والخروج بمرئيات تتولى تنفيذها السلطة التنفيذية، كما نفذت مرئيات الجولة السابقة من حوار التوافق الوطني بنسبة 100 في المائة، الذي غادرته المعارضة حينها.

وشددت رجب على أن الدعوة للحوار مطروحة منذ بدء الأزمة البحرينية، وسبق أن جرت جولة من حوار التوافق الوطني في يوليو (تموز) من عام 2011، وقاطعته المعارضة حينها، ونتج عن هذا الحوار مرئيات أدت إلى تغييرات دستورية كبيرة، ونقلت السلطة التشريعية من مجلس الشورى (إحدى غرفتي البرلمان البحريني، ويتم تعيين أعضائه من قبل الملك) إلى مجلس النواب (مجلس منتخب).

وقالت المتحدثة باسم الحكومة البحرينية: «ليس هناك حوار بين الحكومة والمعارضة، كما روجت المعارضة لذلك إعلاميا، وقال: «المطلوب أن توقف المعارضة العنف، وتجلس من دون قيد أو شرط إلى طاولة الحوار».

أمام ذلك، قالت المعارضة إنها تفاجأت بالدعوة للحوار، وقال مسؤول في جمعية الوفاق إحدى جمعيات المعارضة السياسية إن الجمعية ترحب بالدعوة التي أطلقها ولي العهد، وقال هادي الموسوي عضو جمعية الوفاق (إحدى جمعيات المعارضة السياسية) والمتحدث باسم الجمعية، إن المعارضة تفترض أنه عند الدعوة للحوار يجب أن يكون لهذا الحوار إطار وهدف وآليات وأجندة واضحة وتحديد للأطراف المشاركة فيه حتى يخرج الحوار بنتائج حقيقية.