كشفت وزارة الداخلية التونسية اللثام عن شبكة إرهابية لتجنيد عناصر قالت إنها متشددة دينيا، وإرسالها إلى معاقل تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، وقالت إنها ألقت القبض على سبعة عناصر متورطة في تلك الشبكة، وهي تواصل التحقيق من أجل إلقاء القبض على بقية العناصر. وفي هذا الشأن، صرح خالد الطروش المكلف بالإعلام في وزارة الداخلية لـ«الشرق الأوسط» بأن العناصر السبعة الذين تم القبض عليهم قد أحيلوا إلى العدالة منذ يوم 13 ديسمبر (كانون الأول) الجاري.
وكان علي العريض وزير الداخلية التونسي صرح منذ يومين بوجود إيقافات في صفوف المجموعة المسلحة التي هاجمت دورية أمنية تونسية على الحدود التونسية - الجزائرية، مما أسفر عن وفاة وكيل في الحرس الوطني. وقال في تصريح محلي إن لدى الوزارة معطيات حول عمليات تهريب الأسلحة التي تم الكشف عنها على الحدود بين تونس والجزائر، وبالتحديد في مناطق جندوبة والكاف والقصرين.
وطلب العريض الترفق بالأمنيين والعسكريين على الميدان، داعيا الإعلاميين وكل الأطراف الموجودة على الميدان، من إعلاميين ومدنيين وأمنيين، إلى عدم الإدلاء بمعلومات إلا ما توفره الوزارة من معلومات في الوقت الذي تراه صالحا. وقال إن الإدلاء بمعلومات قد يعرض صاحبه إلى المحاكمة.
وفي مجال التجاذب السياسي المتواصل بين الحكومة والمعارضة، رفضت رابطات حماية الثورة التونسية تحييدها عن المشاركة في لجنة التحقيق في الأحداث التي عرفها مقر الاتحاد العام التونسي للشغل (الاتحاد العمالي) التي جدت يوم 4 ديسمبر الجاري. وانتقدت في بيان نشرته أمس استبعادها من لجنة التحقيق في تلك الأحداث، وقالت إن الاتهامات التي وجهت لها لا أساس لها من الصحة، ومن غير المعقول غض الطرف عنها في التحقيقات التي اتفقت الحكومة والاتحاد العمالي على إجرائها. وطالبت بمشاركتها كطرف رئيسي في تلك الأحداث، ومن حقها في الدفاع عن نفسها داخل لجنة التحقيق.
وفي هذا السياق قال محمد المعالج رئيس الرابطة التونسية لحماية الثورة لـ«الشرق الأوسط» إن التمسك ببعث لجنة مشتركة تجمع الاتحاد العمالي والحكومة وإقصاء الرابطات، يمثل «انحيازا فاضحا وإقرارا صريحا» من قبل الطرفين بوجود ما قال إنها «طبخة» بين الجانبين من أجل توجيه التحقيق لصالح أحدهما على حساب الطرف الثاني. وأضاف أن لجنة التحقيق قد تجعل من رابطات الثورة «كبش فداء»، على حد تعبيره.
وطالبت الرابطات بتكليف أطراف محايدة لتحديد المسؤولية فيما جد من أحداث أدت إلى إشعال فتيل التوتر بين حركة النهضة والاتحاد العمالي الذي دعا إلى إضراب عام يوم 13 ديسمبر الجاري سرعان ما تم إلغاؤه بعد اتفاق بين حكومة حمادي الجبالي والاتحاد العمالي. وأقر الاتفاق التحقيق في تلك الأحداث التي ألقيت خلالها المسؤولية على رابطات حماية الثورة. وكانت تلك الرابطات قد حصلت على الترخيص القانوني خلال شهر يونيو (حزيران) الماضي، وتمكنت خلال الفترة الماضية من تكوين أكثر من عشرين فرعا جهويا ومحليا. وسمحت رئاسة الحكومة بتأسيس الرابطة الوطنية لحماية الثورة، وتتمثل أبرز أهدافها في «تثبيت الهوية العربية الإسلامية، وكشف منظومة الفساد، والتصدي لكل أشكال التبعية والارتهان للخارج، وتأمين الانتقال الديمقراطي، ونشر الوعي بحقوق الإنسان مع المحافظة على مكتسبات الثورة».
وتتهم أغلب أحزاب المعارضة رابطات حماية الثورة بالانحياز إلى حركة النهضة وتعتبرها «ميليشيات» تابعة لها، وهي على حد قولها «أداة في يد الحزب الحاكم من أجل ممارسة الترهيب على القوى السياسية والاجتماعية والديمقراطية في تونس». وتطالب بحلها، وترى أنها تقف وراء معظم أحداث العنف التي تعيشها تونس.
وفي هذا السياق صرح رضا بلحاج الناطق الرسمي باسم حركة «نداء تونس» التي يقودها الباجي قائد السبسي رئيس الحكومة السابقة لـ«الشرق الأوسط»، بأن رابطات الثورة تلتجئ إلى العنف في تدخلاتها، وهي - على حد تعبيره - تضم عددا من الذين يحتمون بحركة النهضة خصوصا، وهي تستعملهم ضد خصومها السياسيين.
من ناحية أخرى، سلمت السفارة الأميركية لدى تونس 16 سيارة إلى وزارة الداخلية التونسية في خطوة أولى قالت إنها تأتي على خلفية الاتفاقية الثنائية المبرمة في سبتمبر (أيلول) الماضي في المجالين الأمني والقضائي بين واشنطن وتونس. وقال بيان للسفارة الأميركية نشر أمس إن 15 شاحنة صغيرة و13 سيارة خفيفة ستتسلمها وزارة الداخلية خلال شهر يناير (كانون الثاني) القادم. وتأتي هذه المساعدة، كما جاء في البيان، في إطار مبلغ 350 مليون دينار تونسي (نحو 225 مليون دولار أميركي) رصدتها الولايات المتحدة الأميركية لدعم المسار الانتقالي في تونس.
وبشأن أحداث اقتحام السفارة الأميركية، أعلم القضاء التونسي 20 متهما موقوفا في تلك الأحداث بانتهاء الأبحاث في شأنهم، ومن المنتظر إحالتهم إلى دوائر الاتهام. وكانت قوات الأمن التونسية قد ألقت القبض على 143 متهما ممن شاركوا في اقتحام السفارة الأميركية يوم 14 سبتمبر الماضي.