بعد يوم واحد من إعلان رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني تغيير اسم «المناطق المتنازع عليها» طبقا للمادة 140 من الدستور إلى اسم «المناطق الكردستانية خارج إدارة الإقليم» اعتبر رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أمس أن القرار الذي عد بموجبه جميع المناطق المختلطة تابعة لإقليم كردستان «يفتقد إلى أية قيمة قانونية».
وقال المالكي في بيان إنه «ضمن مسلسل المخالفات التي ترتكبها إدارة الإقليم للدستور الذي صوت عليه الشعب العراقي وأقسمت جميع القوى والسلطات العراقية على المحافظة عليه وحمايته، أصدر رئيس الإقليم مسعود بارزاني قرارا اعتبر بموجبه جميع المناطق المختلطة التي يسميها الدستور مناطق متنازع عليها تابعة لإقليم كردستان». واعتبر المالكي القرار أنه «يفتقد إلى أية قيمة قانونية، ولا يمكن أن يترتب عليه أي أثر»، مضيفا أنه «يشير إلى جرأة كبيرة، وتجاوز على أرفع وثيقة عراقية وهي الدستور ومخالفة لأبسط مبادئه».
وأضاف المالكي: «إننا على يقين أن هذه التجاوزات ما كانت لتحدث لو تحركت السلطات المعنية والقوى السياسية لشجب الانتهاكات الأخرى التي ارتكبت من إدارة الإقليم طيلة السنوات الماضية في وقتها»، داعيا «جميع السلطات إلى إدانة هذا التصرف، خصوصا الجهات المعنية مباشرة بحماية الدستور والمحافظة عليه مثل رئاسة الجمهورية ومجلس النواب، وجميع الجهات التنفيذية والرقابية كي نضع حدا لهذا المسلسل الخطير».
وأوضح المالكي في بيانه أن «الحكومة قامت بواجبها وأبلغت الجهات المعنية بضرورة الالتزام التام بأحكام الدستور خصوصا في تبعية هذه المناطق للحكومة الاتحادية»، مشيرا إلى أن «أي تصرف خارج هذا الإطار سيعرضها إلى أشد المساءلات القانونية التي تقتضيها المخالفات الدستورية». وتابع قائلا: «إننا على ثقة تامة أن مثل هذه التصرفات لن تنال من قوة القانون، ولن تفت في عضد الحكومة، وسعيها لتطبيقه على الكل دون استثناء»، مؤكدا أن «لا خيار لنا سوى العودة إلى الدستور واحترامه في حل كل المنازعات والخلافات التي يمكن أن تحدث أثناء عملية بناء الدولة وتشييد مؤسساتها المختلفة».
من جهته أكد عضو البرلمان العراقي عن التحالف الكردستاني شوان محمد طه في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الكتل الكردستانية تؤمن بالدستور إيمانا كاملا وتؤمن بضرورة تطبيق المادة 140 منه والتي تشمل المناطق المتنازع عليها» معتبرا أن «قرار المالكي تسمية تلك المناطق بالمختلطة يمثل خرقا للدستور الذي يتباكى عليه الآن بينما نحن نقول وبكل صراحة إن هذه المناطق وبصرف النظر عن أي شيء مناطق كردستانية، لأننا عندما نتحدث عن مناطق مختلطة لا نحل المشكلة بل نضيف لها أبعادا جديدة لأنه في ضوء هذا التوصيف فإن بغداد مدينة مختلطة وأربيل مدينة مختلطة». وأوضح أن «ائتلاف دولة القانون تقرع منذ مدة طبول الحرب ولا تريد الحلول، بل إنه كلما اقتربنا من حل ما فإنها تلجأ إلى التصعيد بحيث نعود إلى المربع الأول». وأكد طه أن «الأمور الآن وصلت إلى حافة الهاوية وفوهات المدافع وكلها بسبب سياسة خلق الأزمات التي تفتعلها دولة القانون».
وبشأن طبيعة المباحثات التي يجريها الوفد الكردستاني الآن في بغداد وما إذا كانت شملت ائتلاف دولة القانون قال طه إن «الوفد السياسي الكردي لم يلتق أحدا من دولة القانون لكنه ركز مباحثاته على التحالف الوطني، حيث وضعهم أمام مسؤولية ما يجري لأن المالكي مرشحهم وهو ما يتوجب عليهم عمل ما من شانه وقف الأساليب التي تتبعها دولة القانون من حيث التطاول على إقليم كردستان، التي وصلت حد المطالبة بتخفيض نسبة الـ17 في المائة الممنوحة للإقليم من الموازنة».
وكان بارزاني قد أطلق أول من أمس مصطلح «المناطق الكردستانية خارج الإقليم» على المناطق المتنازع عليها، مبينا أن تخلي عدد من المسؤولين الكبار في الحكومة العراقية عن استخدام عبارة «المناطق المتنازع عليها» لا تعبر عن الرغبة بتنفيذ المادة 140 الدستورية.