نفت إدارة السجون المغربية تعرض المعتقلين الإسلاميين إلى تعذيب «ممنهج»، وقالت إن هؤلاء المعتقلين يسعون إلى الحصول على امتيازات خارج القانون.
جاء ذلك ردا على وقفة احتجاج نظمتها اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين أمام مقر للمندوبية السامية لإدارة السجون بالرباط بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، تنديدا بما سمته «استمرار انتهاكات حقوق الإنسان وسياسة التعذيب الممنهجة التي يتعرض لها المعتقلون الإسلاميون بالسجون المغربية»، وللمطالبة بأن يعيشوا بكرامة داخل السجون إلى حين الإفراج عنهم.
ويوجد نحو 400 معتقل إسلامي في سجون موزعة على عدد من المدن المغربية، وقد سجنوا على خلفية قضايا الإرهاب.
واعتبرت إدارة السجون أن ما جاء في بيان اللجنة «يفتقد المصداقية والواقعية والتجرد»، وأكدت أن «استغلال كلمة التعذيب وتوصيفها بالعمل الممنهج أمر لم تقل به التقارير المحلية ولا الدولية التي على الرغم من الاستشهاد بها، فإنها في الحقيقة لم تصدر بعد وحتى ما جاء في التصريحات المرتبطة بها لم يقل بأي سياسة ممنهجة في هذا المجال».
وانتقدت إدارة السجون تجاهل اللجنة المجهودات المبذولة على مستوى المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج التي «تشهد بها النتائج الملموسة في مجال التخفيف من الاكتظاظ والعناية بالسجين من حيث التغذية والعلاج، والتأهيل والتعليم والسعي الحثيث والجاد إلى إعادة دمجه في النسيج الاجتماعي مواطنا صالحا»، وأضافت المندوبية في هذا الصدد أن منظمات دولية «شهدت بالتقدم الحاصل في هذا المجال بالمغرب خاصة الجانب المرتبط بحقوق السجناء الذي لا يرى فيه أصحاب البيان سوى تمتيع فئة معينة بامتيازات لا يقول بها القانون المنظم للسجون».
وردا على الانتقادات التي وجهتها إدارة السجون للجنة المشتركة، وسعيها إلى المطالبة بتمتيع المعتقلين الإسلاميين دون غيرهم بامتيازات لا يخولها لهم القانون، قالت حسناء مساعد عضو اللجنة، وهي معتقلة سابقة، لـ«الشرق الأوسط» إن «المعتقلين الإسلاميين من معتقلي الرأي، وقد سجنوا على خلفيات سياسية، وضمن قانون خاص، وإجراءات استثنائية، فلماذا يعاملون كغيرهم من معتقلي الحق العام»، وأضافت أن «ما يطالبون به هي حقوق لمعتقلي الرأي وليست امتيازات، وهي من قبيل الفسحة اليومية، وتمكينهم من متابعة الدراسة، وتوفير التغذية الصحية».
يذكر أن مصطفى الرميد وزير العدل والحريات، كان قد نفى، بدوره، أمام لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان) الثلاثاء الماضي، وجود تعذيب ممنهج يمارس داخل السجون المغربية، وأقر في المقابل بحدوث تجاوزات، مشيرا إلى أن خوان منديز المقرر الأممي لمناهضة التعذيب لم يؤكد بدوره ممارسة التعذيب الممنهج داخل السجون المغربية إبان زيارته للمغرب في سبتمبر (أيلول) الماضي، وذلك خلافا لما تم تداوله. ومن المقرر أن يقدم منديز تقريره النهائي خلال مارس (آذار) الماضي.