بعد تعهد قادة الاتحاد الأوروبي بدعم المعارضة السورية، في ختام القمة التي عقدت في بروكسل أول من أمس، يبدو أن الخطوات التنفيذية لهذا الإعلان بدأت تأخذ مسارها على الأرض السياسية والعسكرية، وإن كانت تأتي متأخرة بحسب المعارضة التي تعتبر أن النظام السوري أصبح ساقطا وقد لا ينتظر حتى الشهر المقبل، موعد اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي لاتخاذ الخطوات التنفيذية بهذا الشأن.
وقد كشفت صحيفة «ديلي تلغراف» البريطانية، في عددها أمس، أن «رئيس وزراء بريطانيا ديفيد كاميرون تمكن من الحصول على التزام أوروبي صارم لتسليح المعارضة السورية وتقديم الدعم اللوجيستي لها على جدول أعمال اجتماع وزراء الخارجية الأوروبيين نهاية الشهر المقبل، من خلال دعم فرنسي». معتبرة أن «خطة تسليح المعارضة تمهد الطريق للدعم العسكري الأوروبي للمعارضة السورية»، مشيرة إلى أن «أوروبا تلتزم بالعمل على انتقال سياسي نحو مستقبل من دون الرئيس السوري بشار الأسد ونظامه غير الشرعي».
لكن وفي حين يرحب المعارضون السياسيون والعسكريون بهذه القرارات، لا يخلو الأمر من علامات استفهام حول توقيتها، بعد ما أصبح واضحا للجميع أن نهاية النظام السوري باتت وشيكة، وهذا ما يلفت إليه سمير النشار، عضو ائتلاف قوى الثورة والمجلس الوطني، قائلا لـ«الشرق الأوسط»: «رغم أهمية هذه القرارات، إلا أنها قد تكون متأخرة بعدما تغيرت موازين القوى وأصبحت المعركة لصالح المعارضة والجيش الحر الذي يحقق إنجازات كبيرة ولا سيما في العاصمتين دمشق وحلب، بعد الاستيلاء على الثكنات والقواعد العسكرية بما فيها من ذخائر وأسلحة»، معتبرا أن الثورة قد تنتهي ويسقط النظام قبل نهاية الشهر المقبل، أي قبل اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي. ورأى نشار أن هذه القرارات التي بدأت تظهر بعدما بدأ النظام يتهاوى وتبدل الواقع العسكري على الأرض لمصلحة المعارضة، سببها تخوف هذه الدول من أن يقوم النظام باستخدام الأسلحة الكيماوية من جهة، أو سقوطه بشكل غير متوقع وتحول هذه الأسلحة إلى جهات معينة في المعارضة، وبالتالي فإن تدخلهم يأتي بهدف الحصول على هذه الأسلحة الكيماوية. وفي حين لفت النشار «أنه ليس هناك موقف دولي واضح، لا سيما أن هناك خلافا بين ألمانيا وإنجلترا في هذا الأمر»، أبدى تخوفه من أن تؤدي هذه الهواجس التي لا مبرر لها، من تدخل يتخطى الدعم بالسلاح إلى أي تدخل عسكري، لا سيما تضمنه مبادرة المبعوث الدولي الأخضر الإبراهيمي في أحد بنودها الذي يشير إلى ضرورة دخول قوات دولية إلى سوريا». بدوره، لم ينف العقيد قاسم سعد الدين، قائد المجلس العسكري في حمص، وجود مؤشرات دولية إيجابية نحو تسليح المعارضة السورية، مؤكدا لـ«الشرق الأوسط» أن هناك مباحثات تجرى بين هيئة الأركان وجهات دولية، لمد الجيش الحر بالأسلحة ولا سيما الثقيلة منها، كتلك المضادة للطيران وللدبابات. وفي حين اعتبر أنه وبعد الاعتراف الأوروبي بالائتلاف الوطني وتوحيد القوى العسكرية اطمأن الغربيون بأن السلاح سيكون في أيد أمينة، رأى أن أهمية هذه الأسلحة النوعية ستكون في تغيير موازين القوى والتقليل من عدد القتلى والدم الذي ينزف يوميا، وليس لإسقاط النظام الذي أصبح ساقطا ويعيش أيامه الأخيرة.