مع بدء المرحلة الأولى من الاستفتاء على مشروع الدستور المصري الجديد أمس، دشن نشطاء ومتطوعون غرف عمليات لمراقبة الاستفتاء شعبيا للتأكد من نزاهة عملية التصويت داخل اللجان وتزوير النتائج لصالح فصيل سياسي بعينه، في ظل مقاطعة عدد كبير من القضاة عملية الإشراف على الاستفتاء المثير للجدل.
ونشطت عمليات المراقبة أيضا في ظل عدم تمكن المنظمات الحقوقية الكبرى من مراقبة عمليات التصويت، واقتصارها على منظمات لا تتمتع بالخبرة الكافية، بعد اشتراط اللجنة العليا للانتخابات موافقة المجلس القومي لحقوق الإنسان على مراقبة أي منظمة للاستفتاء، مما اعتبرته نوعا من الوصاية عليها.
من بين هذه الحملات حملة «راقب يا مصري»، التي دشنها نشطاء إلى جانب نحو 17 منظمة حقوقية، بهدف مراقبة أجواء التصويت في المحافظات المختلفة التي يجري بها الاستفتاء في مرحلته الأولى. وقال محمود البدوي، منسق الحملة، إن عملية مراقبة الاستفتاء تعد أحد الضمانات الضرورية خاصة في اللحظة الفارقة التي تشهدها مصر لإقرار أول دستور بعد ثورة 25 يناير. وأضاف البدوي لـ«الشرق الأوسط» أن مراقبة الاستفتاء تأتي من منطلق وطني، وأن الحملة قررت مراقبة الاستفتاء على دستور الثورة رغم تحفظاتها العديدة على كثير من مواده، ورفضها مواد أخرى، وتحفظها على الطريقة التي تم بها تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور، التي لم تراع تمثيل جميع ألوان الطيف السياسي المصري.
وشهدت البلاد خلال الأسبوعين الماضيين استقطابا حادا، وخرج ملايين المصريين بين مؤيد ومعارض في مظاهرات حاشدة في ميادين البلاد، تطورت بعضها لمصادمات دامية.
وأكد البدوي أن الحملة تعتمد بشكل كامل على المتطوعين، الذين ارتفع عددهم مع بدء عمليات التصويت أمس، وهو ما مثل قوة للحملة ووسع من نطاق عملها خلال ساعات الاستفتاء.
وأصدرت الحملة عدة تقارير إعلامية على مدار ساعات التصويت أمس، تركزت على حرية ونزاهة العملية الانتخابية مع تقييم دور اللجنة العليا لإدارة العملية الانتخابية.
وقال مسؤولو الحملة إن أبرز ما رصدته في تقريرها الأول في الساعات الأولى من عملية الاستفتاء، تأخر فتح عدد من اللجان بالقاهرة والشرقية، ووقوع مشادات بين الناخبين والأمن لتأخر فتح اللجان، كما رصدت غرفة العمليات للحملة انتشار الشائعات بعدم وجود قضاة في اللجان مما أثار بلبلة بين الناخبين.
وفي التقرير الثاني الذي ظهر في منتصف نهار أمس رصد الحملة انتشار العنف وظهور العديد من المصادمات بين الناخبين ورؤساء اللجان نتيجة إصرار العديد من الناخبين على الاطلاع على هوية القضاة، بعد شيوع أخبار لوجود أفراد ينتحلون صفة القضاة في بعض اللجان، وهو الأمر الذي أثار حفيظة العديد منهم حتى أن بعضهم قام بإغلاق اللجان.
في السياق ذاته، ومع نشاط عمليات الرقابة الشعبية، أطلق اتحاد اللجان الشعبية والحركات الثورية حملة «راقب الاستفتاء»، من خلال التصوير الفوتوغرافي والفيديو، لضمان خلو عملية التصويت من الانتهاكات ورصد وتوثيق تلك الانتهاكات أو الخروقات حال ثبوتها. وتكونت غرفة عمليات لاستقبال هذه المواد على مدار ساعات الاستفتاء وبثها على شبكة الإنترنت.
كما نشطت حملات أخرى للمراقبة «لحظة بلحظة» مثل حملة «لا مش دستورنا»، وحملة «اتحاد الشباب التقدمي لمراقبة الاستفتاء»، و«غرفة عمليات جبهة الإنقاذ الوطني لمتابعة عملية الاستفتاء»، ورصد عدد من المخالفات الانتخابية، وتم نشرها عبر صفحاتهم على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، كان أبرزها وجود استمارات غير مختومة، وقيام أنصار بعض الحركات الإسلامية بحشد المواطنين للتصويت بـ«نعم» في عدد من اللجان.
وكان مركز «كارتر» الأميركي قد أعلن عن عدم قيامه بإرسال متابعين لمتابعة عملية الاستفتاء على مشروع الدستور المصري، وقال المركز في بيان إن النشر المتأخر للقواعد المتعلقة باعتماد المتابعين لم يدع للمركز مجالا للقيام بتقييم شامل لجميع عناصر عملية الاستفتاء، وفقا لمنهجيته المهنية لمتابعة الانتخابات.