حمل نظام الرئيس السوري بشار الأسد الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي مسؤولية تردي الوضع الإنساني في بلاده جراء العقوبات التي فرضها الطرفان على سوريا إثر الأزمة التي تشهدها البلاد منذ مارس (آذار) من العام الماضي.
ودعا وزير الخارجية السوري وليد المعلم أمس مسؤولة العمليات الإنسانية في الأمم المتحدة فاليري أموس التي تزور دمشق، إلى التدخل لرفع تلك العقوبات المفروضة على سوريا.
وأبلغ المعلم أموس كما نقلت عنه وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أن «العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي على سوريا هي المسؤولة عن معاناة المواطنين السوريين»، مطالبا بأن «تقوم الأمم المتحدة بإدانة هذه العقوبات وبأن تطالب الدول بإلغائها»، كما حض أموس على «أن يمتد تعاون الأمم المتحدة إلى مجالات إعادة ترميم وبناء ما دمرته المجموعات الإرهابية المسلحة من بنى تحتية ومشاف» في سوريا التي تشهد منذ آذار (مارس) 2011 حركة احتجاجية مناهضة للنظام السوري تحولت نزاعا مسلحا.
وأكد المعلم: «رغبة الحكومة السورية في التنسيق مع الأمم المتحدة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها ممن لحق بهم الضرر جراء اعتداءات المجموعات الإرهابية المسلحة على الممتلكات العامة والخاصة».
من جانبها، أكدت أموس أن «مكتبها في دمشق سيستمر في تقديم المساعدات الإنسانية بالتنسيق مع الحكومة السورية»، وفق المصدر نفسه.
وبسبب تدهور الوضع الأمني في سوريا، قررت الأمم المتحدة في بداية ديسمبر (كانون الأول) تعليق عملياتها في هذا البلد وسحب طاقمها الدولي «غير الأساسي» مع إبقاء وجودها عبر طاقم محلي.
ومنذ مارس 2011، فرض الاتحاد الأوروبي 19 رزمة من العقوبات التجارية والمالية طاولت خصوصا شخصيات قريبة من النظام السوري وشركات أو إدارات، إضافة إلى حظر على النفط والأسلحة.
وحضر اللقاء فيصل المقداد نائب وزير الخارجية السوري ومدير إدارة المنظمات والمؤتمرات الدولية في الوزارة.
وتصاعدت أزمة المازوت التي فاقمت أزمة الخبز حيث تحتشد طوابير المئات أمام أبواب الأفران، في وقت توقف غالبية وسائط النقل الداخلي القطاع الخاص (الفانات 12 راكبا) عن العمل لعدم توفر المازوت. بالتزامن مع انقطاع التيار الكهربائي لعدة ساعات عن أحياء وسط العاصمة والأسواق الرئيسية.
والتقت أموس لاحقا على حيدر وزير الدولة لشؤون المصالحة الوطنية. واتهم الأخير خلال اللقاء المنظمات الدولية بأنها «لم تقدم حتى هذه اللحظة المطلوب منها وما زالت تستغل موضوع المساعدات الإنسانية لأغراض سياسية». ودعا تلك المنظمات إلى «التعامل بصدقية في تقديم المساعدات للشعب السوري عبر الحكومة والمؤسسات الأهلية العاملة في مجال الإغاثة».
وزعم أن الحكومة السورية «تعمل على إيصال المساعدات الإنسانية إلى كل السوريين دون استثناء.. وأن الإرهابيين يقومون بالاستيلاء على هذه المساعدات قبل أن تصل إلى المحتاجين لها في بعض الأماكن».
كما التقت أموس جاسم محمد زكريا وزير الشؤون الاجتماعية والعمل حيث تم بحث «سبل التعاون مع المنظمات الدولية العاملة في الشأن الإنساني والدعم الذي تقدمه خلال الأزمة التي تمر بها سوريا والجهود التي تبذلها اللجنة العليا للإغاثة وفروعها في المحافظات من خلال توجيه الجهود الإغاثية والإنسانية جميع وتنسيقها على المستوى الداخلي والخارجي وسبل تذليل الصعوبات التي تحول دون وصول المساعدات إلى السكان المتضررين في مراكز الإقامة المؤقتة وخارجها»، بحسب «سانا».
كما طالب زكريا الهيئات التابعة للأمم المتحدة العاملة في الشأن الإنساني ببذل المزيد من الجهود «لمساعدة السوريين الذين اضطروا إلى مغادرة البلاد هربا من إرهاب المجموعات المسلحة».