دانت محكمة عسكرية يمنية، أمس، العشرات من العسكريين بتهمة التورط في مهاجمة مجمع الدفاع قبل أشهر، في وقت تزايدت الأصوات الرافضة لدعوات الرئيس اليمني الجنوبي السابق علي سالم البيض بفصل جنوب البلاد عن شماله.
وأصدرت المحكمة العسكرية الابتدائية التابعة للمنطقتين العسكريتين الوسطى والشرقية، أمس، حكما بالسجن لـ93 عسكريا، بين ضباط وصف ضباط وجنود، لمدد تتراوح بين 3 و7 سنوات، بعد إدانتهم بالتورط في الهجوم على مجمع الدفاع (العرضي) والذي يضم مبنى وزارة الدفاع ودوائرها العسكرية والكائن في حي باب اليمن، في الـ14 من أغسطس (آب) الماضي، ونص منطوق الحكم على قيام المتهمين بـالاعتداء على مجمع الدفاع بصنعاء وترك مواقعهم العسكرية ومعسكراتهم ورفض أوامر رئيس الجمهورية وإطلاق النار والامتناع عن تنفيذ الأوامر والتسبب في القتل والشروع فيه والقيام بمسيرات ومظاهرات واضطرابات أمنية وإثارة الفتنة وقطع الطريق وإقلاق الأمن ورفض الأوامر العسكرية، وقضت المحكمة اليمنية، أيضا، ببراءة 5 متهمين آخرين و«اكتفت بمدة الحبس التي قضاها 5 متهمين آخرين وتأخير رتبة أحد الضباط 5 سنوات»، ونص الحكم على «إلزام المدانين بدفع الديات العمدية والرشاوى العمدية للمجني عليهم».
وقال مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط»، إن «الحكم منصف ويعد رسالة واضحة لكل من تسول له نفسه عرقلة التسوية السياسية أو الامتثال لأوامر من أطراف سياسية معينة من أجل القيام بأعمال خارج القانون بهدف إحداث القلاقل والبلبلة وإدخال البلاد في فوضى عارمة وانفلات أمني»، وأشار المصدر إلى أن كل من يتصرف خارج القانون ويقوم بأعمال الاقتحامات كما حدث لوزارتي الداخلية والدفاع وغيرهما، سوف يعرض نفسه للمساءلة القانونية، مشيرا إلى أنها المرة الأولى التي يتم فيها إعمال القانون واللجوء إلى القضاء لمحاسبة المخطئين منذ عدة عقود وذلك بعد أن رحل نظام الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، حسب تعبير المصدر.
إلى ذلك، طالب نائب برلماني يمني باستدعاء وزير الدفاع للإيضاح حول ما تناقلته وسائل الإعلام عن رفض قائد الحرس الجمهوري إخضاع منظومة صواريخ «سكود» لوزارة الدفاع. ودعا نائب رئيس كتلة الإصلاح عبد الرزاق الهجري في جلسة البرلمان اليوم إلى سحب الصواريخ وكافة الأسلحة من قائد الحرس الجمهوري، نجل الرئيس السابق وإخضاعها لقيادة وزارة الدفاع». من جهته طالب عضو كتلة المؤتمر النائب نبيل الباشا وزارتي الدفاع والخارجية بطلب تفسير رسمي من الحكومة التركية حول توريد شحنة أسلحة إلى اليمن مكونة من21 ألف مسدس معظمها كاتمة للصوت حسبما نقل عنه مرقع «مأرب برس» الإخباري. وقال الباشا: «إن وصول تلك الأسلحة دليل على أن المرحلة المقبلة مرحلة اغتيالات سياسية، ولا أرى أن هناك مؤشرا للوفاق، فكل الأطراف تتجه اليوم إلى الحشد والتسليح».
إلى ذلك قال رئيس الدائرة السياسية في الحزب الاشترامي اليمني أنه «لا ضير من طرح أي مشاريع سواء الانفصال أو فك الارتباط أو الفيدرالية» في مؤتمر الحوار الوطني.» . ويتوقع ان يعقد المؤتمر خلال الفترة القادمة حسب نص المبادرة الخليجية. الجنوب والجنوبيين وأنهم ليسوا يمنيين وإنما من «الجنوب العربي»، أكد محمد غالب أن مثل هذا الكلام إذا، صدر الشباب من الجيل الجديد الذي عانى ويعاني المرارة والقهر منذ 1994، ولم يقرأوا التاريخ ولم يعيشوا سنوات الاستعمار ثم التشطير حتى الوحدة، فلا لوم عليهم ولكن اللوم على من يعطونهم معلومات خاطئة ويتعسفون التاريخ، أما إن قال مثل هذا الكلام وأنكروا أنهم يمنيون وهم ممن قرأوا التاريخ جيدا وعاشوا أو شاركوا في ثورة 14 أكتوبر (تشرين الأول) 1963، المجيدة وفي تحقيق الاستقلال الناجز وبناء وحماية والمشاركة في سلطة جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية والحزب الاشتراكي اليمني وفي دولة الوحدة الاندماجية السلمية حتى حرب 1994م فلست ملزما بالرد عليهم وكل مسؤول عن كلامه، وردا على سؤال لـ«الشرق الأوسط» بشأن ما يطرحه الرئيس السابق علي سالم البيض بخصوص الهوية، قال غالب: «أنا لا اصدق أن الأخ البيض سيصل إلى هذه الحالة وأشعر بأن هناك شخصا آخر تحدث باسمه، أما إذا كان بالفعل هو المتحدث بهذا الكلام بعظمة لسانه فهذه كارثة وفي هذه الحالة أسأل: ما الدولة الجديدة التي يريد استعادتها وما اسمها؟ واستطرد القيادي الاشتراكي: فإذا كان أهل جبل عامل في جنوب لبنان ومنهم الرئيس نبيه بري رئيس مجلس النواب اللبناني يعترفون أنهم (من أصول) يمنية فما بالنا نحن في جنوب اليمن؟