أعلن مصدر في السلطة الفلسطينية أمس، أن السلطة ما زالت تنتظر دعما ماليا من الدول العربية للحد من تداعيات أزمتها المالية المتفاقمة. وقال وزير العمل الفلسطيني، أحمد مجدلاني، للإذاعة الفلسطينية الرسمية، إن السلطة غير قادرة حتى الآن على تحديد مواعيد لصرف رواتب موظفيها بسبب الأزمة المالية الحاصلة. وذكر مجدلاني أن السلطة تواجه أزمة مالية خانقة، بعد حجز إسرائيل أموال الضرائب الفلسطينية، وتحويلها مبلغ 460 مليون شيقل لشبكة الكهرباء الإسرائيلية. وأضاف أن السلطة تجري اتصالات حثيثة مع الجهات الدولية للإفراج عن الأموال الفلسطينية التي تحتجزها إسرائيل، ولحث الدول العربية على الإيفاء بالتزاماتها بتأمين أموال شبكة الحماية التي تم إقرارها مؤخرا.
وكانت لجنة المتابعة العربية أقرت خلال اجتماع لها قبل أسبوع في قطر، بدء تنفيذ قرار سابق لجامعة الدول العربية، بتوفير شبكة أمان للسلطة الفلسطينية بقيمة مائة مليون دولار لمواجهة الإجراءات الإسرائيلية ضدها.
وحذر مجدلاني من مخاطر الأزمة المالية على قدرة السلطة الفلسطينية بالوفاء بالتزاماتها تجاه صرف الرواتب الشهرية لموظفيها والديون المتراكمة لصالح الموردين من القطاع الخاص في مجال الخدمات الأساسية.
من جانبه، قال خليل عساف، رئيس تجمع الشخصيات المستقلة في الضفة الغربية، إن الشخصيات أجرت عشرات الاتصالات، وقامت بالكثير من الزيارات، لعدد كبير من البنوك العاملة في الأراضي الفلسطينية، للتدخل لصرف رواتب الموظفين.
وأضاف في حديث لوكالة «معا الإخبارية»، أنه تم إجراء الكثير من الزيارات والاتصالات الهاتفية لعدد كبير من البنوك للتدخل العاجل لصرف رواتب الموظفين الحكوميين، قبل صرفها من قبل الحكومة، في محاولة جادة لوضع حد لمعاناة الموظفين الحكوميين، جراء الأزمة المالية التي تعاني منها السلطة الفلسطينية.
كما طالب عساف الحكومة بسرعة اتخاذ إجراءات حسب الأوضاع المالية المتوفرة لديها، للتخفيف عن كاهل المواطنين قبل تدهور الأوضاع الاقتصادية بشكل كبير، مؤكدا أن الشخصيات المستقلة تنتظر قرارات من البنوك اليوم (أمس).
وكانت نقابة الموظفين الحكوميين في نابلس، قررت أمس، تعليق الدوام أيام الاثنين والأربعاء والخميس، احتجاجا على سياسة الحكومة بصرف رواتب الموظفين. وقالت النقابة في بيان نشرت «معا» نصه، أنه وفي ظل الوضع الاقتصادي الصعب الذي يعيشه الشعب الفلسطيني بشكل عام، والموظف بشكل خاص، عقدت الهيئة الإدارية لنقابة الموظفين العموميين في محافظة نابلس اجتماعا طارئا ناقشت فيه الأوضاع المأساوية التي يعيشها الموظفون في ظل انقطاع الراتب وعدم تحديد موعد لصرفه من قبل الحكومة الفلسطينية، والتي يجب أن تقف عند مسؤوليتها لأنها هي من تدعي أنها مسؤولة عن أحوال وأموال الشعب، وبالتالي يجب عليها توفير الرواتب أولا. ففي أيام حصار الرئيس الراحل، ياسر عرفات، كان هناك رواتب، وفي رحلة وفاته كان يوصي بتأمين الرواتب للجميع، فهذه هي مشكلة الحكومة وليست مشكلة الموظف ولا مشكلة الأسرى والجرحى والمرضى وأسر الشهداء.