أعلنت وزارة الداخلية العراقية أنها هي الأخرى أصبحت ضحية الخلافات السياسية من خلال ملف حقوق الإنسان وخاصة النساء السجينات. وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة العقيد سعد معن في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «المشكلة التي نعانيها في وزارة الداخلية هي أننا أصبحنا ضحية الخلافات السياسية بينما أن عملنا مهني بحت ووزارتنا هي وزارة لكل العراقيين دون تمييز، لكن المشكلة أن الجو السياسي المشحون غالبا ولأسباب مختلفة ينعكس علينا على شكل تهم واتهامات باطلة وفي المقدمة منها قضية تعذيب النساء المعتقلات حتى دون أن يلتفت أحد أو يتساءل عن سبب هذا الاعتقال وما الذي فعلته هذه المرأة حتى يجري اعتقالها».
وأشار معن إلى أن «الدنيا تقوم ولا تقعد على مجرد معلومة قد تكون خاطئة وقبل أن يجري التحقق منها تنهال التهم والاتهامات في حين لا أحد يسأل عن الضحايا الذين يسقطون جراء العمليات التي تقوم بها الجهات الإرهابية». وبسؤاله عن أن برلمانيين من كتل مختلفة بما فيها كتلة التحالف الوطني التي من حصتها وزارة الداخلية تطلق مثل هذه الاتهامات مما يعني أيضا أن الاتهامات ليست ذات صبغة طائفية، قال معن «إننا نتساءل أيضا عن السبب بالفعل ونحن لا نقول إن الاتهامات الموجهة هي من طرف دون آخر ولكنني وفي الوقت الذي لا أريد الخوض في الأسباب السياسية إلا أنني أقول إن كل ما يجري في البرلمان ومن أي طرف ينعكس على الداخلية على شكل اتهامات بينما نحن أبوابنا مفتوحة وآليات عملنا واضحة»، مشيرا إلى أن «عملية التحقيق تجري وفق وتيرة معينة حيث إنه لا يمكن أن يتولى التحقيق إلا ضابط من رتبة نقيب فما فوق وبحضور امرأة ضابطة أو شرطية مع توفر كل الأجواء المناسبة».
وكان المفتش العام للوزارة أعلن من جانبه أن الحديث عن تعذيب السجينات داخل السجون «محض افتراء». وقال عقيل الطريحي في تصريح إن «الهدف من وراء هذا التصعيد هو استهداف سياسي للملف الأمني».
وكان النائبان جعفر الموسوي ومها الدوري من كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري طالبا بإصدار مذكرة اعتقال بحق وزير العدل حسن الشمري ومديري دائرة الإصلاح وسجن النساء لـ«منعهما» من التحقق من قضية تعرض المعتقلات لعمليات تعذيب واغتصاب.