«المركزي السعودي» يحذر البنوك من تجاوز أنظمة القروض الاستهلاكية

وجهت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» (البنك المركزي) خلال الأيام القليلة الماضية خطابات تحذيرية متفرقة إلى عدد من البنوك المحلية في البلاد، من تماديها في عدد من التجاوزات التي تقوم بها، في ما يخص ملف القروض الاستهلاكية المقدمة للأفراد.

وبحسب مصادر مطلعة، فإن البنك المركزي السعودي (ساما) حذر البنوك المحلية في البلاد من رفع سقف حجم القرض الاستهلاكي المقدم إلى الأفراد، حيث إن النظام الأساسي ينص على أن تقدم هذه البنوك قروضا استهلاكية يتم سدادها خلال 60 شهرا حدا أقصى، وهو الأمر الذي خالفته بعض البنوك المحلية.

وتبرز أهم ملامح التجاوزات التي تقدمها بعض البنوك السعودية في زيادة حجم القرض المقدم إلى أكثر من 17 راتبا، وتمديد فترة السداد إلى نحو 8 سنوات تحت نظام «القرض الإضافي» الذي تقدمه بعض البنوك المحلية، وهو الأمر المخالف لأنظمة مؤسسة النقد العربي السعودي.

وأشارت مصادر مطلعة من داخل القطاع المصرفي، إلى أن مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) بدأت خلال الآونة الأخيرة تكثيف جولاتها الميدانية على عينة عشوائية من أفرع البنوك السعودية، وهو الأمر الذي يجعل هذه البنوك في حالة استعداد يومي لأي جولة تفتيش من الممكن أن يقوم بها البنك المركزي السعودي.

ووفقا لنظام مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) الصادر في عام 2006، فإن حجم القروض الاستهلاكية المقدمة من الملزم أن لا تتجاوز ما مجموعة 15 راتبا من حجم رواتب المقترض التي يتحصل عليها شهريا، على أن لا تزيد فترة السداد على حاجز الـ5 سنوات، وهو النظام الذي يخالفه بعض من البنوك السعودية.

وقال الخبير الاقتصادي فضل البوعينين: «مؤسسة النقد قادرة على تطبيق النظام وضبط مخالفة المتجاوزين له بسهولة، إلا أن عملية الرقابة تحتاج إلى تفتيش مستمر على البنوك، وهذه كانت قاصرة في فترة من الفترات، وأعتقد أن المؤسسة بدأت تمارس طوقا رقابيا مكثفا في الآونة الأخيرة».