البضائع المهربة من مصر تغمر أسواق غزة.. والأسعار إلى انخفاض

إسرائيل توسع قائمة صادرات القطاع إلى الخارج.. والأنفاق تعود إلى العمل

TT

قالت مصادر فلسطينية إن عشرات أنفاق التهريب المنتشرة على طول الحدود المصرية الفلسطينية جنوب قطاع غزة استعادت نشاطها مجددا. ونقلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أمس، عن صحف محلية في رام الله، قولها إن العاملين في الأنفاق تمكنوا أخيرا من تهريب كميات كبيرة من مختلف أنواع السلع والبضائع، وبدت المنطقة الحدودية في أوج نشاطها كالسابق.

ولوحظ تزايد كميات البضائع والسلع الواردة إلى قطاع غزة عبر الأنفاق خلال الآونة الأخيرة، خصوصا مواد البناء والمواد الغذائية والفواكه، إضافة إلى السجائر والأسماك الطازجة، وانعكس الأمر على الأسواق التي غمرتها البضائع المهربة، خصوصا الوقود السائل.

وترافق مع وفرة البضائع انخفاض في أسعار معظم أنواع السلع المصرية المهربة، خصوصا السجائر والأجبان ومواد البناء، بعد أن غدا نقلها إلى أسواق القطاع أكثر سهولة.

وجاء التحسن في عمل الأنفاق بعد إصلاح الأضرار التي أصابت عددا كبيرا منها خلال الهجوم الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة.

وفي سياق قريب، قال رائد فتوح، رئيس لجنة تنسيق إدخال البضائع التابعة للسلطة الفلسطينية في غزة، أمس، إن إسرائيل وسعت قائمة الصادرات من قطاع غزة إلى الخارج من دون تغيير على قوائم البضائع الواردة إليه. وأضاف فتوح، في تصريح نقلته وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، أن السلطات الإسرائيلية سمحت أمس بتصدير سبع شاحنات محملة بالتوت الأرضي والتوابل الخضراء والطماطم الشيري إلى دول أوروبا. وذكر فتوح أنها المرة الأولى التي يتم فيها تصدير المنتجات المذكورة باتجاه دول أوروبية، وذلك عن طريق شركات نقل إسرائيلية.

ويجري تصدير هذه المنتجات عبر المعبر التجاري الوحيد بين إسرائيل وقطاع غزة، وهو معبر كرم أبو سالم التجاري، أقصى جنوب شرقي القطاع.

وأشار فتوح إلى أن السلطات الإسرائيلية كانت سمحت الخميس الماضي بتصدير شحنة أثاث من قطاع غزة إلى تونس للمرة الأولى، بعد تصدير شاحنتين في وقت سابق إلى الأردن.

وتحظر إسرائيل التصدير من قطاع غزة إلى الخارج منذ فرضت حصارا مشددا على القطاع الساحلي في يونيو (حزيران) 2007، إثر سيطرة حركة حماس على الأوضاع فيه.

من جهة أخرى، قال فتوح إن إسرائيل لم تدخل أي تسهيلات على قوائم السلع التي تسمح بتوريدها إلى قطاع غزة منذ عملية «عمود السحاب» العسكرية، التي شنتها على القطاع في الفترة من 14 إلى 21 من الشهر الماضي. وأضاف: «إن الجانب الإسرائيلي نفى علمه بما أعلن عن وعود بخصوص إدخال مواد البناء للتجار المحليين عبر معبر كرم أبو سالم».

وكانت حكومة غزة المقالة أعلنت مطلع الأسبوع الماضي أن السلطات المصرية أبلغتها بأن إسرائيل ستسمح بتوريد مواد البناء إلى غزة عبر التجار المحليين، بموجب اتفاق وقف إطلاق النار الذي رعته القاهرة بينها وبين الفصائل الفلسطينية.