كشفت موسكو رسميا عن احتمالات إرسال قوات لحفظ السلام إلى سوريا تحت غطاء الأمم المتحدة لحل الأزمة المشتعلة هناك منذ مارس (آذار) 2011، في الوقت نفسه الذي كشفت فيه صحيفة تركية عن أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحث مع رجب طيب أردوغان رئيس الحكومة التركية خطة «مبتكرة» تقضي بتنظيم الأمور في سوريا تتضمن رحيل الرئيس السوري بشار الأسد في غضون الأشهر الثلاثة الأولى من العام المقبل وتسليم السلطة للمعارضة لإدارة مرحلة انتقالية.
وقال غينادي غاتيلوف نائب وزير الخارجية الروسي في تصريحات أدلى بها إلى وكالة أنباء «إنترفاكس» حول إرسال قوات حفظ سلام إلى سوريا، إنه «تجري في أمانة الأمم المتحدة بالفعل أعمال للتخطيط الأولي فقط لمختلف أشكال الحضور الأممي في سوريا، لكن انطلاق مثل هذه العملية لا يمكن إلا بموافقة مجلس الأمن الدولي، وذلك مع الاستجابة لعدد من الشروط».
وأضاف المسؤول الروسي أنه «لا يمكن تحقيق هذه الفكرة لأسباب مفهومة تماما، وفي ظل العمليات العسكرية الواسعة النطاق الجارية في سوريا اليوم، أو بعبارة أخرى، ليس هناك سلام لتحافظ عليه القوات الدولية، كما أنه ليس هناك نظام وقف إطلاق النار ليكون من شأنها أن تراقب مراعاته».
وأشار غاتيلوف إلى أن فكرة نشر قوات لحفظ السلام في سوريا «تطرح بين الحين والآخر في سياق الجهود لتسوية الأزمة السورية. كما تحدث عنها الأخضر الإبراهيمي المبعوث الخاص للأمم المتحدة والجامعة العربية في جلسة لمجلس الأمن الدولي عقدت مؤخرا».
وقال غاتيلوف إن الشرط الأساسي لنشر قوات سلام هو موافقة الطرف المستضيف. وتابع: «في هذه الحالة فإن هذا الطرف هو الحكومة السورية التي لمحت أكثر من مرة إلى أنها تعارض نشر (ذوي القبعات الزرق) في الوقت الذي لا يوجد فيه خط فاصل بين الطرفين المتنازعين، وتحصل المعارضة على مزيد من المساعدات العسكرية والمادية من الخارج. ويجب على فصائل المعارضة أيضا التعاون مع القوة الدولية (في حال نشرها)، لكنها تعارض ذلك أيضا، وتراهن على الحل العسكري للنزاع».
وأعرب غاتيلوف عن اعتقاده بأن مجموعات المعارضة السورية «تخشى، على ما يبدو، رقابة خارجية على نشاطاتها العسكرية». وقال نائب الوزير الروسي في تصريحاته إن «المحاولات لتمرير قرارات في مجلس الأمن الدولي تقضي باستخدام القوة، بما في ذلك إشراك قوات حفظ السلام، تعتبر غير مقبولة إطلاقا بالنسبة إلينا وغير قابلة للحياة».
واستطرد نائب وزير الخارجية الروسي قائلا إن «موقف روسيا يقوم على مبدأ ضرورة الالتزام بالقانون الدولي ومراعاة الخبرة التاريخية. وهذه الخبرة تدل على أن المنطق الأحادي الجانب، مثلما كان في العراق، والانتهاك المتعمد لقرارات مجلس الأمن الدولي وتأويلها كيفما يشاءون، مثلما كان في ليبيا، لا يؤديان إلى حل الأزمة، بل إلى زيادة تعقيد وخطورة الوضع لفترة سنوات عديدة».
وأشار غاتيلوف إلى أن المجتمع الدولي سيضطر نتيجة مثل هذه الخطوات إلى بذل جهود سياسية هائلة وإنفاق الكثير من الموارد المادية لاستعادة الاستقرار.
وكانت وكالة أنباء «ريا وفوستي» نقلت عن صحيفة «راديكال» التركية أمس أن تركيا عرضت مؤخرا على روسيا خطة جديدة لإجراء انتقال سلمي للسلطة في سوريا اعتبرتها روسيا «مبتكرة». وقالت إن الخطة تنص على أن يتنحى الرئيس السوري بشار الأسد عن السلطة في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2013، على أن يتسلم السلطة لمرحلة انتقالية «الائتلاف الوطني» الذي اعترفت به نحو 100 دولة ومنظمة الأسبوع الماضي ممثلا شرعيا للشعب السوري، حسب ما أشارت إليه الصحيفة التركية. وقالت الصحيفة إن رجب طيب أردوغان رئيس الحكومة عرض هذه الخطة على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال زيارته التي قام بها إلى إسطنبول في الثالث من ديسمبر (كانون الأول) الجاري، ونقلت الصحيفة عن بوتين وصفه للخطة بأنها «مبتكرة» على حد ما نشرته الصحيفة التركية التي أضافت أن هذه الخطة الجديدة قيد البحث خلال الأيام الأخيرة من جانب الولايات المتحدة وروسيا ومصر وقطر والأمم المتحدة. وأشارت إلى أن بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة صرح خلال زيارته الأخيرة إلى تركيا في السابع من ديسمبر بأنه اطلع على المبادرات الجديدة التي جرى بحثها أثناء قمة بوتين وأردوغان، وأنه يأمل في أن يتم النقاش بالتنسيق مع الأمم المتحدة للوصول إلى توافق دولي.