رحب مجلس الوزراء السعودي، بنتائج الاجتماع الوزاري الرابع لمجموعة أصدقاء الشعب السوري، الذي عقد في مدينة مراكش، مجددا موقف المملكة العربية السعودية، وأملها، في أن يتمكن الائتلاف الوطني السوري، بوصفه الممثل الشرعي للشعب السوري، من بلورة منظور شامل وواضح، يتضمن حقوق أبناء الشعب السوري بأعراقه وفئاته وأقلياته جميعا، وبما يحقق طموحاته في الحفاظ على وحدة سوريا، أرضا، وشعبا، وسيادة، واستقلالا.
وعبر الأمير سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء التي عقدت بقصر اليمامة بالرياض أمس، عن عظيم الشكر لله عز وجل، أن من على خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز بالشفاء ومغادرة المستشفى، بالصحة والسلامة، ونقل تحياته وشكره لإخوانه وأخواته وأبنائه وبناته، شعب المملكة العربية السعودية، على مشاعرهم النبيلة تجاهه، ولمن سأل عنه أو بعث بتمنياته له بالصحة والعافية من قادة الدول العربية والإسلامية والصديقة.
محليا أوضح الدكتور عبد العزيز بن محيي الدين خوجه وزير الثقافة والإعلام، لوكالة الأنباء السعودية أن المجلس نوه بجائزة الأمير نايف بن عبد العزيز آل سعود العالمية، للسنة النبوية والدراسات الإسلامية المعاصرة، مثمنا ما لهذه الجائزة، من أثر كبير في العناية بالمصدر التشريعي الثاني، بعد كتاب الله الكريم.
وبين أن مجلس الوزراء فوض وزير الخارجية - أو من ينيبه - بالتباحث مع نظيره في جمهورية بنين، إحدى جمهوريات غرب أفريقيا، في شأن مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية بنين، والتوقيع عليه، في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
وبعد الاطلاع على ما رفعه رئيس الهيئة العامة للطيران المدني رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية في شأن محضر اللجنة المشتركة بين وزارة المالية، والهيئة العامة للطيران المدني لمناقشة وإقرار خطة استراتيجية شاملة للنهوض بصناعة الطيران في المملكة والاتفاق على برنامج عملي مرحلي وآلية زمنية لتنفيذه، وبعد الاطلاع على توصية اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى رقم 71 - 33 وتاريخ 21 - 11 - 1433هـ، أقر مجلس الوزراء عددا من الإجراءات من بينها: «تمكين الهيئة العامة للطيران المدني من ممارسة مسؤولياتها واختصاصاتها المنصوص عليها في نظام الطيران المدني وفي تنظيمها لإدارة وتشغيل المطارات والتحقق من أن الممارسات العملية التي تنفذها الجهات العاملة فيها لا تتعارض مع التوصيات والقواعد القياسية الدولية التي وافقت عليها المملكة، وأن تضع الهيئة العامة للطيران المدني دليلا استرشاديا لتحديد أسعار التذاكر وفقا للآلية الواردة في المحضر المشترك بين وزارة المالية والهيئة العامة للطيران المدني يحل محل الأسعار الحالية، ويعتمده مجلس إدارتها، والتأكيد على الهيئة العامة للطيران المدني بالتوسع في إسناد تنفيذ وتشغيل المطارات ومرافقها بمشاركة القطاع الخاص الوطني والأجنبي، والموافقة على عدد من الآليات ومن بينها آلية لتطوير التنظيم الوظيفي والمالي للهيئة، وآليات لتطوير البنية التحتية للمطارات ومنظومة الملاحة الجوية واحتياجات خطة الحماية الأمنية والإسناد للمطارات، وآليات لتمويل صندوق المطارات لدعم مشاريع المطارات ذات المردود المالي الضعيف. وأن تشكل لجنة من وزارة المالية ووزارة البترول والثروة المعدنية ووزارة الاقتصاد والتخطيط، والهيئة العامة للطيران المدني، لمراجعة أسعار الوقود في المطارات السعودية ومقارنتها بالأسعار المعمول بها في مطارات المنطقة، والرفع إلى المقام السامي بما يتم التوصل إليه».
وأقر المجلس، بعد الاطلاع على ما رفعه وزير التجارة والصناعة، في شأن إجراء بعض التعديلات والإضافات على الضوابط المتعلقة ببيع وحدات سكنية أو تجارية أو مكتبية أو خدمية أو صناعية على الخارطة، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 73 وتاريخ 12 - 3 - 1430هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل الضوابط المشار إليها، ومن بينها ما يلي:
أولا: تكون الفقرة «ز - 4» من البند «ثانيا» من الضوابط بالنص الآتي: «صك ملكية العقار المراد تطويره، مع خطاب سريان مفعول الصك صادر من وزارة العدل بموجب مخاطبة رسمية من وزارة التجارة والصناعة».
ثانيا: إضافة فقرة جديدة تحمل الرقم 3 إلى البند «رابعا» بالنص الآتي «يتحمل المطور العقاري التكاليف المالية التي تقتضيها دراسة الطلب للترخيص، وتحدد الوزارة تلك التكاليف، والإجراءات النظامية لدفعها».
ثالثا: إضافة بند جديد يكون البند «ثامنا» ينص على الآتي: «1 - يهمش صك العقار المراد تطويره بعدم التصرف في ملكية العقار - بعد الموافقة على طلب الترخيص وقبل إصداره - ولا يرفع التهميش عن سجل صك عقار المشروع إلا بطلب من الوزارة (وزارة التجارة والصناعة) وتحدد الوزارة الحالات التي يرفع فيها التهميش».
2 - تطلب وزارة التجارة والصناعة من وزارة العدل إجراء التهميش على سجل صك عقار المشروع لدى كاتب العدل بعدم التصرف في ملكية العقار.
رابعا: إضافة بند جديد إلى الضوابط المشار إليها يكون البند (تاسعا) ينص على الآتي «تسري أحكام هذه الضوابط على جميع مشاريع التطوير العقاري لبيع وحدات عقارية - سكنية أو تجارية أو مكتبية أو خدمية أو صناعية على الخارطة - التي تسلم فيها مبالغ من المشترين أو من الممولين للمشروع بما في ذلك مشاريع التطوير العقاري التي لم يكتمل تطويرها».
وقرر مجلس الوزراء اعتماد الحساب الختامي للمؤسسة العامة للموانئ للعام المالي «1431-1432هـ»، كما وافق على تعيين المهندس عبد الله بن عبد اللطيف السيف، عضوا في مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ممثلا للمشتركين، بدلا من الدكتور عبد الله بن عبد العزيز العبد القادر وذلك لمدة ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ صدور هذا القرار.
وناقش مجلس الوزراء عددا من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، ومن بينها التقريران السنويان المرفوعان من كل من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.