طالبت القائمة العراقية التي يتزعمها إياد علاوي بتشكيل لجنة تحقيق لدراسة ما اعتبرته ملفا جديدا من ملفات الفساد تتعلق بصفقة طائرات عسكرية تعاقدت وزارة الدفاع العراقية في عام 2008 على شرائها من الولايات المتحدة الأميركية.
وقال المتحدث الرسمي باسم القائمة العراقية حيدر الملا في مؤتمر صحافي عقده أمس في مبنى البرلمان أن العراق كان قد «تعاقد في يوليو (تموز) من عام 2008 مع شركة (لوكهيد مارتن) الأميركية على شراء ست طائرات من نوع (سي 130 جي) بمبلغ مليار ونصف المليار دولار مع تدريب الكادر». وأشار: «بعد متابعتنا للصفقة لمعرفة أسباب عدم تقديمها أو نشرها على الموقع الإلكتروني للشركة خاصة بعد عقد اتفاق قبل أربعة أيام على تسليم الشركة ثلاث طائرات للعراق مقابل تقديم العراق مبلغ 700 مليون دولار، وجدنا أن هناك اختلافا خطيرا في عقد الصفقة مع عقود مشابهة لها في دول أخرى منها قطر والإمارات».
وأوضح الملا: أن «العقد القطري ومع نفس الشركة ولنفس نوع الطائرات وبنفس التاريخ في عام 2008 كان شراء أربع طائرات بمبلغ 393 مليون دولار أي بسعر شراء للطائرة الواحدة مع التدريب للكادر 152 مليون دولار وهنا الفرق الكبير الذي وجدناه بين سعر الشراء للعراق وقطر، حيث نرى هناك فرق السعر هو 98 مليون دولار لكل طائرة وحين الاستفسار من الشركة عن السبب لهذا الفرق أجابنا بيتر سيموس وهو المتحدث الرسمي باسم الشركة بأن حجم وكثافة التدريب هي الأسباب وراء الفرق». وأشار إلى «أننا لا نعرف ما هو التدريب الذي تكون تكلفته لكل طائرة هو 98 مليون دولار وهذا الأمر ليس فسادا بل سرقة وتحطيما لاقتصاد العراق وهو عمل منظم». وأكد الملا: «أننا سننتظر لحين عودة رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي من الهند لعرض الأوراق عليه، وسنطالب بتشكيل لجنة تحقيقي».
من جهته أكد عضو البرلمان العراقي عن القائمة العراقية ومقرر لجنة النزاهة البرلمانية خالد العلواني في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: أن «هذا الأمر لا يزال في بداياته وعلى الإنترنت ولم يتم التأكد مما ورد في الحيثيات المرتبطة به». وأضاف: أن «لجنة النزاهة البرلمانية اطلعت على المعلومات الخاصة بذلك وبدورنا أرسلنا كتابا رسميا إلى مكتب رئيس الحكومة ووزارة الدفاع للتأكد من الأمر قبل أن يتم عرض الأمور على الإعلام»، مؤكدا أن «الاستعجال في عرض كل ما يرد على الإعلام لا يشكل حلا لأي مشكلة أو قضية بقدر ما يعني إضافة المزيد من التعقيد لها». وأوضح العلواني أن «لجنة النزاهة وحين تردها الأجوبة من مكتب رئيس الحكومة والجهات المعنية سوف تحيل الملف إلى القضاء».
وردا على سؤال بشأن ملفات الفساد العالقة الأخرى وأخطرها صفقة الأسلحة الروسية والبنك المركزي قال العلواني: «فيما يتعلق بصفقة الأسلحة الروسية فإن لجنة التحقيق تواصل عملها لا سيما بعد دخول أطراف كثيرة ولم يتم الانتهاء بعد من هذه القضية أما البنك المركزي فقد تمت إحالة الملف إلى القضاء»، مؤكدا: أن «العراق يحتل المرتبة الثالثة في ملفات الفساد في العالم والأمر من هذه الناحية ليس جديدا على الإطلاق».
على صعيد آخر دعت القائمة العراقية إلى إنهاء ملف ضباط الجيش العراقي السابق عام 2013. وقالت النائبة عن القائمة ناهدة الدايني خلال مؤتمر صحافي عقدته في مبنى البرلمان أمس: «نطالب الحكومة بحسم قضية عناصر وضباط الجيش السابق والأجهزة الأمنية المنحلة»، مبينة أن «ما نريده إما إعادتهم إلى الخدمة وهم برتب مختلفة أو حسم ملفاتهم من خلال إحالتهم إلى التقاعد». وأضافت الدايني: «هناك أكثر من 20 ألف كيان منحل منذ عام 2003، سواء كانوا أمنا أو مخابرات أو استخبارات، لم يتم حسم أمرهم بعد».