أعلنت السلطات الإيرانية إطلاق سراح نجل الرئيس الإيراني الأسبق هاشمي رفسنجاني من السجن، أول من أمس، بعد أن أمضى أكثر من شهرين قيد الاحتجاز، بينما أكد محامي نجل الرئيس الأسبق أن موكله نفى المعلومات بشأن اتهامه بالتجسس، حسب تصريحات أوردتها وكالة «مهر» الإيرانية للأنباء.
وشن رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام الرئيس الأسبق هاشمي رفسنجاني انتقادات شديدة إلى النظام الإيراني، وقال: إن «الفساد والأكاذيب والنفاق والتدخل في الحياة الخاصة والتضخم، والبطالة دليل على فشل النظام». وقال في خطبة نشرت على موقعه «إذا كان النظام الإسلامي لا يمكن أن يحقق ما وعد به الناس، يعني فشل هذا النظام، وينبغي تعويض الأخطاء». وقال: إن السياسة والاقتصاد باتتا في «أيدي عديمي الخبرة، والمقربين من المسؤولين». وأدلى رفسنجاني بهذه التصريحات خلال اجتماع مع أعضاء مجلس إدارة جمعية المصدرين في إيران. وأضاف: «إذا تم التعامل مع خطط الاقتصادية في إيران بشكل مختلف، لم نكن الآن متخلفين عن بعض جيراننا.. ولما شعرنا بالحرج». وقال الرئيس الإيراني السابق إن «الاقتصاد الإيراني يحتاج إلى الحماية.. وينبغي أن يتم استثمار الأموال في القطاعات الصناعية والاقتصادية»، وشدد على ضرورة خلق فرص العمل للعاطلين.
من جهته قال النائب العام في طهران، في بيان وضع على موقعه على الإنترنت، إن «التحقيقات انتهت وأطلق سراح مهدي هاشمي بعد أن دفع كفالة». وكان مهدي هاشمي، (43 عاما)، اعتقل في الثالث والعشرين من سبتمبر (أيلول) لدى عودته إلى إيران قادما من بريطانيا حيث كان يعيش خلال السنوات الثلاث الماضية. وأصدر القضاء الإيراني مذكرة توقيف بحقه عام 2010.
ونقلت وكالة «فارس» للأنباء عن مصدر مطلع أن مهدي هاشمي متهم بـ«التجسس وتسليم معلومات حساسة إلى أجانب»، وبالعمل على «زرع الاضطراب في النظام الاقتصادي»، وبـ«الفساد المالي خلال التوقيع على عقود نفطية» خلال ولايتي والده الرئاسيتين بين عامي 1989 و1997. كما يأخذ عليه القضاء أيضا العمل على «زعزعة استقرار البلاد» خلال المظاهرات التي أعقبت الإعلان عن فوز الرئيس محمود أحمدي نجاد عام 2008. لكن وكالة «مهر» نقلت عن محمود علي زاده طبطابي، محامي نجل الرئيس، عدم وجود اتهامات بالتجسس. وقال، بحسب «مهر»، إن «التحقيق سري.. لكن جهات إخبارية إيرانية تحدثت عن اتهامات بحق مهدي». وقال: إن موكله أحيط علما بهذه المعلومات، وأكد أنها غير صحيحة. وأشار المحامي إلى أن مهدي طلب رفع دعوى على هذه المؤسسات الإعلامية، من دون تحديدها. ووصل مهدي رفسنجاني إلى إيران في سبتمبر بعد أن أمضى ثلاث سنوات في بريطانيا إثر الاحتجاجات واسعة النطاق ضد إعادة انتخاب الرئيس محمود أحمدي نجاد. وبعد ساعات من عودته، سلم مهدي نفسه إلى المحكمة لسماع التهم والخضوع للاستجواب. ثم نقل إلى سجن إيفين بطهران بعد صدور أمر من المحكمة باعتقاله مؤقتا، حسب ما ذكرت وسائل الإعلام. وقالت وكالة «مهر» وكذا «إرنا» إنه «بعد الانتهاء من التحقيقات، أطلق سراح مهدي رفسنجاني من سجن إيفين بكفالة» دون إعطاء مزيد من التفاصيل.
ولا يزال أكبر هاشمي رفسنجاني على رأس مجلس تشخيص مصلحة النظام. وإحدى الشخصيات المؤسسة للجمهورية الإسلامية ومساعد مقرب للزعيم الإيراني الأعلى آية الله الخميني، وشغل معظم المناصب العليا في إيران بما في ذلك رئيس البرلمان، وقائد القوات المسلحة، ورئيس البلاد من 1989 حتى 1997. ويأخذ عليه المحافظون عدم إدانته كبار زعماء المعارضة لأحمدي نجاد مثل مير حسين موسوي ومهدي كروبي. وكانت فايزة هاشمي شقيقة مهدي هاشمي أوقفت أيضا في نهاية سبتمبر الماضي وحكم عليها بالسجن ستة أشهر بعد إدانتها بـ«الدعاية ضد النظام».
وواجهت أسرة رفسنجاني الثرية ضغوطا من المتشددين منذ الانتخابات المتنازع عليها عام 2009 التي فجرت أسوأ اضطرابات في إيران منذ الثورة الإسلامية عام 1979. وتقلصت سلطة رفسنجاني منذ أن عبر عن تعاطفه مع المتظاهرين المعارضين بعد الانتخابات. لكن، مع ضغوط العقوبات على قطاعي النفط والبنوك، يقول بعض المحللين إن رفسنجاني يمكن أن يحاول القيام بعودة مفاجئة للرئاسة في الانتخابات المقرر إجراؤها في يونيو (حزيران) 2013.
كما اعتقلت فايزة رفسنجاني، ابنة أكبر هاشمي رفسنجاني وهي عضو سابق في البرلمان وناشطة مدافعة عن حقوق المرأة، في سبتمبر وتقضي عقوبة السجن لمدة ستة أشهر بتهمة «نشر الدعاية المعادية للدولة». واعتقلت فايزة لفترة وجيزة في عام 2009 بعد أن تحدثت إلى أنصار منافس أحمدي نجاد الرئيسي في الانتخابات مير حسين موسوي الخاضع هو نفسه للإقامة الجبرية منذ فبراير (شباط) 2011.
إلى ذلك يناقش البرلمان الإيراني إجراء تعديلات في قانون الانتخابات الرئاسية في البلاد وسط جدل حول هذه التغييرات. وتقول لالي افتخاري وهي عضو في البرلمان لتلفزيون «برس تي في» الإيراني الناطق بالإنجليزية: «قانون الانتخابات الرئاسية يحتاج إلى إصلاح، وإحداث تغييرات في بنية مجالس المحافظات، وهو ما يساعد كثيرا وزارة الداخلية أثناء إجراء الانتخابات الرئاسية». وفي الأسبوع الماضي، انتقد الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد التغييرات المخطط لها، قائلا: إن التعديلات من شأنها أن تمهد الطريق لتدخل البرلمان في العملية الانتخابية. غير أن النائب في البرلمان الإيراني مؤيدي حسيني الصدر أيد هذه التعديلات بقوله: «لا تعني التعديلات المقترحة تدخل البرلمان في الانتخابات، هذه من مهام المجلس التنفيذي المكون من وزير الداخلية، ومجلس الأمناء وموظفي الهيئة التي تشرف على الانتخابات، وليس صحيحا أننا نريد التدخل في الانتخابات». وسوف يتم تطبيق التعديلات خلال الانتخابات المقبلة المقررة في 14 يونيو عام 2013 إذا وافق البرلمان عليها. ويتم انتخاب الرئيس لمدة 4 سنوات في إيران.