اعترف وزير الاقتصاد الإيراني شمس الدين الحسيني، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام إيرانية، أمس، بأن عائدات النفط الإيرانية تراجعت بنسبة 50 في المائة نظرا للعقوبات الدولية المفروضة بسبب البرنامج النووي المثير للجدل. بينما طالب وزير الخارجية الإيراني علي أكبر صالحي، أمس، الدول الكبرى بالبحث عن وسيلة لإنهاء حالة الجمود في المفاوضات بين الجانبين، بشأن برنامج طهران النووي.
وقال الحسيني للتلفزيون الحكومي إن «إيران تواجه انخفاضا نسبته 50 في المائة من عائداتها النفطية بسبب العقوبات»، كما ذكرت صحيفة «جمهوري إسلامي». ونسب هذا التراجع إلى المشكلات التي تواجهها إيران لإعادة عائداتها النفطية. ويؤكد القادة الإيرانيون منذ الصيف أن البلاد في وضع «حرب اقتصادية» بسبب الحظر المصرفي والنفطي الذي فرضته قبل عامين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، لإجبار إيران على إعطاء ضمانات بشأن برنامجها النووي. وتنفي طهران الاتهامات بأنها تسعى لامتلاك سلاح نووي تحت غطاء برنامجها المدني. وتقول وكالة الطاقة الدولية إن صادرات النفط الإيراني الخام قدرت بـ3.1 مليون برميل يوميا في نوفمبر (تشرين الثاني)، أي أقل بمليون مما كانت عليه العام الماضي.
من جهته، قال وزير الخارجية الإيراني علي أكبر صالحي، أمس، إنه يجب البحث عن وسيلة لإنهاء حالة الجمود بين إيران والقوى العالمية بشأن برنامج طهران النووي. ونقلت وكالة الطلبة الإيرانية للأنباء عن صالحي قوله: «خلص الجانبان إلى أن عليهما الخروج من الجمود الراهن». وعبرت إيران والقوى العالمية الـ6، وهي الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا والصين وبريطانيا وألمانيا عن استعدادها لإحياء جهود البحث عن حل عبر التفاوض للنزاع المستمر منذ عشر سنوات، حول برنامج إيران النووي. وأثار هذا النزاع مخاوف من إشعال حرب أخرى في الشرق الأوسط.
ونقلت الوكالة عن صالحي قوله إنه لا يعرف متى ستجري الجولة التالية من المحادثات. وعبرت القوى الست الأسبوع الماضي عن أملها في أن تتفق سريعا مع إيران على إجراء جولة جديدة من المحادثات النووية.
وهددت إسرائيل التي يعتقد أنها الدولة الوحيدة التي تملك ترسانة نووية في الشرق الأوسط بالتحرك عسكريا ضد إيران إذا فشلت الدبلوماسية والعقوبات الاقتصادية التي تستهدف وقف أنشطة تخصيب اليورانيوم الإيرانية في إنهاء النزاع. إلى ذلك قال قيادي من الحرس الثوري الإيراني، أمس، إن بلاده تعتزم إجراء مناورة عسكرية في مضيق هرمز، وهو ممر حيوي لشحن النفط والغاز، بحلول مارس (آذار) المقبل. وقال الأميرال علي فدوي قائد البحرية، في الحرس الثوري الإيراني للصحافيين، أمس، إنه سيتم إجراء المناورة بحلول نهاية السنة الفارسية الحالية في 20 مارس (آذار)، ولكنه لم يكشف عن تفاصيل بشأن موعد المناورة أو طبيعتها.
ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية عن فدوي قوله: «بحلول نهاية السنة (الفارسية) سنجري مناورة في مضيق هرمز، وسنعلن عن موعدها بالضبط قريبا». وكثيرا ما يقول مسؤولون إيرانيون إن بلادهم يمكن أن تغلق المضيق - الذي يمر منه 40 في المائة من صادرات النفط المنقولة بحرا في العالم - إذا تعرضت لهجوم عسكري بسبب برنامجها النووي المثير للخلاف. وساهمت تهديدات إيران بإغلاق مضيق هرمز في زيادة الضغوط على أسعار النفط أوائل عام 2012، مما قلل الأثر السلبي الواقع على عائدات الحكومة الإيرانية والناجم من التراجع الشديد في حجم صادرات النفط الخام بسبب العقوبات الغربية.
ولم تهدد أي دولة أخرى بغلق المضيق الذي يربط بين إيران وسلطنة عمان، غير أن قادة عسكريين إيرانيين يقولون إن وجودهم يساعد على ضمان المرور الأمن لملايين البراميل النفطية يوميا إلى خارج الخليج.
ونقلت قناة «برس تي في» الإيرانية عن القيادي في الحرس الثوري يحيى رحيم صفوي قوله: «وجود إيران في مضيق هرمز يضمن أمن صادرات النفط إلى العالم». وأضاف: «نضمن تصدير النفط عبر مضيق هرمز شريطة عدم إطلاق أي تهديد عسكري ضد بلادنا، نظرا لأن دول جنوب شرقي آسيا تحتاج بشدة إلى نفط المنطقة».
من جهة أخرى، قال الجنرال علي فدوي إن قواته سيطرت على ثالث طائرة من دون طيار من طراز «إسكن إيغل» الأميركية. وقال الأميرال علي فدوي عل هامش مؤتمر «الجغرافيا، التنمية، الدفاع والأمن في الخليج ومضيق هرمز» بطهران، إن الولايات المتحدة اعترفت بإنزال طائرة من هذا الطراز بعد 5 أيام من اصطيادها، الشهر الماضي، مؤكدا أن إيران نجحت بفك شيفرات هذه الطائرة، وبدأت بإنتاجها منذ فترة طويلة وأدخلتها حيز الخدمة.