أكد الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، في رسالة نشرت أمس، بمناسبة عيد الميلاد، أن هوية مدينة بيت لحم في الضفة الغربية، تتعرض لخطر التغيير والتهويد بفعل الممارسات الإسرائيلية.
وجاء في الرسالة التي نقلت نصها وكالة الأنباء الفرنسية، قول عباس: «لن نقبل لأي أحد بأن يجرد مدينة بيت لحم من إرثها الوطني والديني العظيم أو يغير هويتها».
وبحسب الرئيس الفلسطيني، فإن «خارطة بيت لحم الجغرافية ونسيجها الاجتماعي وتراثها الأصيل، معرض للخطر والاندثار أكثر من أي وقت مضى، بسبب الممارسات الإسرائيلية»، مشيرا إلى أن هذه الممارسات تهدف «إلى تهويد الأرض وتعريتها من ثقافتها وإرثها الوطني والديني».
وأشار عباس إلى أن هوية بيت لحم مرتبطة: «ارتباطا وثيقا بميلاد المسيح رسول السلام والمحبة، وتعتبر إرثا وطنيا ودينيا عظيما نفتخر به كلنا كفلسطينيين مسيحيين ومسلمين، ولن نقبل لأي أحد أن يجردها من هذا الإرث أو يغير هويتها».
وتحدث عباس عن خطر الممارسات الإسرائيلية ضد مدينة بيت لحم «المحاطة بما يقارب بـ22 مستوطنة إسرائيلية، يسكنها مستوطنون متشددون ويتسمون بالعنف والعدوانية». وقال: «هذا العام سنتذكر أن فلسطين اعترف بها كدولة على حدود 1967 وبعاصمتها القدس الشرقية من قبل الغالبية العظمى من الهيئة الدولية، وأننا نتقدم للعالم برمته بشهادة صدق وإيمان مستمر في مسعانا إلى الحرية وإلى العضوية الكاملة في الأمم المتحدة».
وأكمل: «أيها المسيحيون في جميع بقاع الأرض وأيها الحجاج المقبلون إلى الأرض المقدسة، تأكدوا أنه عند دخولكم إلى بيت لحم المحاصرة، فإنكم ستمرون إما عن طريق حاجز عسكري إسرائيلي، وإما من خلال الجدار الفاصل»، مشيرا إلى أنه «بمساعدتكم فإننا سنضمن أن عيد الميلاد المقبل سيكون عيدا نقيا خاليا من منغصات الحياة الناجمة عن الاحتلال والإجراءات التعسفية».
وكان الرئيس عباس التقى البابا بنديكتوس السادس عشر في روما أمس. وصدر بيان عقب اللقاء، شدد على أن رفع وضع الفلسطينيين، مؤخرا، في الأمم المتحدة، يتعين أن يشجع العالم على مضاعفة الجهود مجددا لإنهاء الصراع في الشرق الأوسط.
وجاء في بيان الفاتيكان، الذي نقلته وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، عقب اللقاء في روما: «نأمل أن تشجع هذه المبادرة التزاما من المجتمع الدولي بإيجاد حل عادل ودائم للصراع الإسرائيلي - الفلسطيني». وقال بيان الفاتيكان، أيضا، إن السلام «يمكن أن يتحقق فقط عبر استئناف المفاوضات بين الأطراف بنية صادقة ومع احترام حقوق الطرفين».