حذرت جمعية حقوق الإنسان في إسرائيل من خطورة السياسة الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة وقالت إن حكومة بنيامين نتنياهو تسعى لخلق واقع على الأرض يؤدي شيئا فشيئا إلى ضم هذه المناطق لإسرائيل ومنع قيام الدولة الفلسطينية، وإلى ترحيل نحو 150 ألف مواطن فلسطيني من بيوتهم، لمصلحة الاستيطان اليهودي.
وورد في التقرير، الذي نشر في تل أبيب أول من أمس، فصل خاص بعنوان: «حقوق الإنسان في المناطق المحتلة: الاحتلال يصبح مريحا أكثر من السابق»، جاء فيه: «45 عاما مرت على احتلال المناطق، ويبدو أننا اعتدنا على الأمر. غالبية الناس في إسرائيل ولدوا بعد حرب عام 1967 والاحتلال أو قبل ذلك بفترة وجيزة، وعليه فهم لم يعيشوا واقعا آخر، وكأن الأمور بالنسبة لهم كانت على هذه الحال منذ الأزل؛ وكأنه النظام الطبيعي. لكن لا شيء طبيعي أو قانوني أو عادل في نظام التمييز السائد في المناطق المحتلة. في ظل وهم حالة المراوحة في المكان، يبدو أن هذا النظام - نظام التمييز - يضرب جذورا عميقة، ومعه تتواصل انتهاكات حقوق الإنسان للسكان الفلسطينيين.
ويوجه التقرير اتهاما مباشرا لحكومة بنيامين نتنياهو، فيقول: «في السنة الماضية، برزت على نحو خاص الإجراءات والمبادرات التشريعية الرامية إلى دفع عجلة (الضم العملي) للأراضي المحتلة إلى إسرائيل».
ويكرس التقرير فصلا خاصا عن مخططات الترحيل، فيقول إن هناك منطقة في الضفة الغربية تدعى «المنطقة – ج»، التي تقع تحت سيطرة إسرائيليّة أمنية ومدنية كاملة، وتشكل نحو 60 في المائة من مساحة الضفة الغربية، ويسكن فيها نحو 150 ألف فلسطيني، وفيها تقع جميع المستوطنات الإسرائيلية. إسرائيل تمارس في هذه المنطقة سياسات مختلفة، تضع كثيرا من العراقيل والصعوبات على حياة السكان الفلسطينيين، من بينها: منع تخطيط القرى الفلسطينية، والتطبيق التمييزي لقوانين التنظيم والبناء؛ إغلاق بعض المناطق من خلال تعريفها كمناطق إطلاق نار وتدريبات عسكرية أو كمحميات طبيعية؛ هدم آبار المياه ومصادرة خزانات ماء متنقلة. وهي بهذا تدفع بالسكان الفلسطينيين إلى الرحيل.