دعت جماعة الإخوان في مصر أمس المعارضة لحوار غير مشروط «من أجل إنقاذ البلاد»، وقالت مصادر الإخوان إنه يمكن عقد لقاء بين مرشد الجماعة محمد بديع وقيادات المعارضة ومنهم محمد البرادعي وعمر موسى وحمدين صباحي. وقال محمود غزلان المتحدث الرسمي باسم الجماعة لـ«الشرق الأوسط»، إن «الدعوة موجهة من مكتب إرشاد الإخوان إلى جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة، من أجل لم الشمل الوطني والتحاور من دون شروط مسبقة»، لكن قيادات في جبهة الإنقاذ ردت أمس بقولها إن الجماعة تبحث عن حل لمشاكلها الخاصة بعد أن أظهرت النتائج المبدئية للاستفتاء على الدستور الجديد تراجعا في شعبية التيار الإسلامي الذي ينتمي إليه الرئيس محمد مرسي المنتمي أساسا للجماعة. وقال سيد عبد العال عضو جبهة الإنقاذ إن دعوة جماعة الإخوان «تفتقر للجدية».
وجاءت دعوة الإخوان للحوار بعد أسابيع من الشد والجذب بين الجماعة التي تعضدها قوى سلفية وتيارات مما يعرف باسم «الإسلام السياسي»، والمعارضة التي تمثلها جبهة الإنقاذ الوطني، وهي جبهة تقودها شخصيات على رأسها البرادعي وموسى وصباحي، ويشغل عضويتها الكثير من الشخصيات الحزبية من بينهم عبد العال الذي يشغل موقع الأمين العام لحزب التجمع اليساري المعارض.
وينصب الخلاف الجوهري بين السياسيين المصريين حول ما تقول المعارضة إنه «انحياز سافر» من جانب مرسي لتيار الإسلام السياسي، سواء في وضع مشروع الدستور أو منح الرئيس لنفسه صلاحيات واسعة في إعلانات دستورية أصدرها بالمخالفة للقسم الذي أقسمه أمام المحكمة الدستورية العليا بعد فوزه في انتخابات الرئاسة في يونيو (حزيران) الماضي. وأدى التجاذب بين الرئيس والمعارضة إلى سقوط ما لا يقل عن عشرة قتلى ومئات المصابين في أحداث عنف، إضافة لمحاصرة عدة منشآت تنفيذية وقضائية وإعلامية بينها قصر الرئاسة نفسه.
وتتهم المعارضة الرئيس بالخضوع لتعليمات مكتب إرشاد جماعة الإخوان، إلا أن مكتب الإرشاد والرئيس ينفيان ذلك.
ولم تظهر الجماعة بقوة وبشكل مباشر في المشهد السياسي إلا من خلال دعوة أمس، ما دفع أطراف من المعارضة للتساؤل عن الصفة التي استند إليها مكتب إرشاد الإخوان في الدعوة للحوار. لكن غزلان أوضح قائلا: «دعونا للحوار بصفتنا فصيل له وجوده داخل الشعب، ويمارس كل الأنشطة بما فيها الأنشطة السياسية». وأضاف: «إذا كانوا يبحثون عن صفة، فنحن قوى شعبية تدعو إلى حل أزمة مصر».
ولم تستجب المعارضة لدعوات أطلقها في الأسابيع الماضية كل من الرئيس مرسي وحزب الحرية والعدالة الإخواني، من أجل إزالة الاحتقان السياسي الذي أثر بشكل سيئ على الوضع الاقتصادي الهش. وبدا من حديث غزلان أنه من غير المعقول أن تتساءل المعارضة عن صفة جماعة الإخوان، بعد أن كانت نفس الأطراف المعارضة قد وافقت قبل ثورة 25 يناير 2011 وبعدها على خمس لقاءات للحوار.
وقال غزلان: «سبق أن عقدنا خمس مؤتمرات، منها أربعة قبل الثورة وواحد بعد الثورة وكلها حوار من أجل مصر، دعونا فيه (آنذاك) كل القوى السياسية، ولا مانع أن ندعو الآن للحوار من أجل مصلحة مصر، ولكن ينبغي أن تعلم أن السيد الرئيس كان قد دعا لحوار مع هذه القوى لكن للأسف هم رفضوا وأيضا دعا حزب الحرية والعدالة للحوار لكن أيضا رفضوا، وعلى الرغم من هذا إذا كان لديهم استعداد للحوار فنحن نرحب به».
وعن النقاط التي تساءلت عنها قيادات في المعارضة يمكن الحديث حولها في الحوار، قال غزلان، إن «أجندة الحوار مفتوحة، لو كان عندهم استعداد، لكن أنا أعتقد أن كل هذه التساؤلات، هي محاولة لوضع العراقيل». ووجه حديثه للمعارضة قائلا: «ابدؤوا أولا بالقبول، وبعد ذلك نبحث عما يمكن التحاور حوله، لكن (أن يتم التساؤل) من البداية ما هي النقاط، (أو قول المعارضة) نشترط كذا.. كما فعلوا مع السيد الرئيس، لكن يبدو أن النية غير متجهة للتجاوب مع هذه الدعوة الحضارية الوطنية».
وتابع غزلان قائلا، إن «الجماعة ليس لديها أي شروط مسبقة للحوار.. فلنجلس، ونضع أجندة هذا الحوار سويا، لو كانوا يريدون». وعما إذا كانت الجماعة قد أجرت اتصالات مباشرة مع المعارضة أم أنها تكتفي بالدعوة عبر وسائل الإعلام، قال، إن «الدعوة انطلقت في الفضاء الإعلامي، ووصلت لعلمهم وعليهم أن يردوا، أما أن نكتب دعوات رسمية فهذا غير وارد»، مشيرا إلى أنه لا توجد علاقة بين دعوة الإخوان للحوار بالنتيجة المبدئية للاستفتاء على الدستور بعد أن وصل عدد الرافضين له في الجولة الأولى لنحو 44 في المائة.
ومن جانبها رفضت قيادات في جبهة الإنقاذ الوطني دعوة الإخوان للحوار قائلة إنها تفتقر للجدية والثقة وأن الجماعة تبحث عن حل لمشاكلها الخاصة. وقال سيد عبد العال الأمين العام لحزب التجمع عضو جبهة الإنقاذ: «أي دعوة تتطلب الثقة في شخص الداعي وجديته، وهذا غير متوافر لدى جماعة الإخوان». وأضاف: «يجب أن تكون هناك نقاط للحوار لا تتعلق بحل أزمتهم بل بأزمة مشاكل الوطن».. «عرضنا أكثر من مرة لحوار جدي حول قضايا الوطن مثل طريقة تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور وأيضا حول المواد المختلف عليها داخل الجمعية التأسيسية وحول الإعلانات الدستورية التي أصدرها الرئيس محمد مرسي التي أغضبت القضاء ومؤسسات المجتمع. كل هذا لم يحرك لدى الجماعة رغبة في الحوار».