أعلن محمد الوفا، وزير التربية والتعليم المغربي أنه لن يتهاون في محاربة المظاهر السلبية في قطاع التعليم في البلاد، مشيرا إلى أن إصلاح القطاع سيتم وفق «رؤية عقلانية».
وكان الوفا المنتمي لحزب الاستقلال، قد اتخذ مجموعة من الإجراءات التي وصفت بـ«الجريئة» من بينها منع مدرسي القطاع العام من التدريس في المدارس والمعاهد الخاصة، ونشره لائحة بموظفي التعليم الذين «يحتلون» السكن الوظيفي، ويرفضون مغادرته رغم انتهاء مهامهم أو بلوغهم سن التقاعد، ضمنهم مسؤولين كبار، واتخذ إجراءات قانونية ضدهم، وهي مبادرات أثارت الكثير من الجدل.
وأوضح الوفا، الذي كان يتحدث أمس أمام لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين (الغرفة الثانية للبرلمان)، بمناسبة تقديمه الموازنة الفرعية لوزارته، أن من بين القضايا التي لن يتهاون في إحالة المتورطين فيها على القضاء هي التلاعب بالمال العام، وبالأخص في مجال المطاعم المدرسية التي يستفيد منها التلاميذ الفقراء.
وأقر الوفا بوجود مظاهر سلبية في المدارس الحكومية التي ينبغي التصدي لها بصرامة مثل العنف والتحرش الجنسي، إلى جانب مظاهر أخرى من شأنها تعريض حياة التلاميذ للخطر، مشيرا في هذا الصدد إلى أنه تم ضبط معلمة في إحدى المدارس وسط مدينة الدار البيضاء تستعمل قنينة غاز داخل الفصل الدراسي لإعداد وجبات الطعام بعلم مدير المدرسة، الذي يشارك بدوره في تناول هذه الوجبات. وأضاف لو أن قنينة الغاز انفجرت داخل الفصل، وأصيب التلاميذ لحدثت «ضجة عالمية»، حسب تعبيره.
وانتقد الوفا طريقة تدبير قطاع التعليم في السابق، التي كانت تتم وفق رؤية غير عقلانية تركز على تشييد البنايات الضخمة والمزخرفة، وتنظيم الندوات والأيام الدراسية، والخروج بتوصيات لا تنفذ، ثم الدعوة إلى الولائم.
وأشار المسؤول المغربي أن موازنة الوزارة للعام المقبل ستخصص لتنفيذ البرنامج الحكومي، الرامي إلى إعادة الثقة في المدرسة الحكومية والارتقاء بها، وتحسين جودة التعليم وتعزيز الموارد البشرية والحكامة داخل القطاع.
وأوضح الوزير الوفا أنه حدث تطور بشأن نسب التعليم، إذ بلغت الموسم الدراسي (2010 - 2011) بالنسبة للفئة العمرية من 6 إلى 11 سنة 97.5% مقابل 91.4% للموسم الدراسي (2007 - 2008)، كما سجل انخفاضا على مستوى نسب الانقطاع عن الدراسة بالأسلاك التعليمية الثلاثة. وارتفعت نسب النجاح في الباكالوريا (الثانوية العامة)، وهي إحدى النتائج الإيجابية للبرنامج الاستعجالي.
وانتقد الوفا الأسر المغربية، وقال: إنها «استقالت من مهمة متابعة مسار أبنائها الدراسي خصوصا في المراحل التعليمية الأولى».
وأعلن الوفا أنه سيتم إعداد تقييم نهائي للبرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم الذي أقر عام 2009. وسينتهي العام الحالي، مشيرا إلى أن البرنامج لم يفشل كليا، بل كانت له بعض الإيجابيات، فيما لم يتم تنفيذ جزء كبير منه.
من جانبهم أثار المستشارون عددا كبيرا من القضايا، وانتقدوا عدم إشراك الوزارة للنقابات بشأن قرار الخصم من رواتب المضربين في قطاع التعليم، وعدم تنفيذ قرار منح المدرسين العاملين في المناطق النائية تعويضات مالية بالإضافة إلى الاكتظاظ داخل الفصول الدراسية، كما وجهوا انتقادات إلى المقررات الدراسية التي يتم «استيرادها» من الخارج.