وعد الرئيس الأميركي باراك أوباما مساء أول من أمس بفعل كل ما بوسعه لمنع تكرار المجزرة المروعة التي شهدتها مدرسة ابتدائية في مدينة نيوتاون (شمال شرق) الجمعة الماضي.
ووعد أوباما في كلمة في نيوتاون خلال حفل تأبين للضحايا الـ26. بينهم عشرون طفلا، بالقيام بكل ما في وسعه لوقف هذه الحوادث قائلا: إنه «لا بد من وضع حد لهذه المآسي».
وكان آدم لانزا (20 عاما) فتح النار في مدرسة ساندي هوك الابتدائية ببندقية رشاشة. وبدأت أمس مراسم تشييع أولى ضحيتين على أن يدفن القتلى الآخرون في الأيام القادمة بحسب موقع «نيوتاون باتش». وقتل في المجزرة أيضا 6 معلمات وموظفات ووالدة القاتل الذي أقدم على الانتحار.
وذكر أوباما أن نيوتاون هي رابع مدينة يزورها للتعزية بضحايا مجزرة مماثلة منذ توليه ولايته الرئاسية الأولى قبل أربع سنوات، وتعهد بإصلاح القوانين المتعلقة بحيازة الأسلحة من خلال إعادة تطبيق حظر على الأسلحة الهجومية مثل السلاح الذي استخدمه لانزا، وانتهى العمل به في 2004.
ولم يهاجم أوباما لوبي الأسلحة الذي يتمتع بنفوذ كبير في الكونغرس لكنه أكد على ضرورة حماية الأطفال الأبرياء والعزل. وتساءل أوباما «هل يمكننا القول بصدق إننا منحنا كافة أطفال هذا البلد فرصة العيش بسعادة؟». وأضاف: «لقد فكرت في هذا خلال الأيام الماضية وإذا كنا صادقين مع أنفسنا فإن الجواب هو كلا. لا نقوم بما فيه الكفاية وعلينا تغيير ذلك». ولكن لم يقترح أوباما في كلمته حلولا محددة لهذه المشكلة.
غير أن أوباما، في خطابيه، لم يستعمل كلمات مثل «بندقية» و«مسدس» و«قانون»، رغم زيادة النقد وسط الأميركيين لحرية شراء وامتلاك الأسلحة الخاصة. ورغم مطالبات بتعديل القانون الذي يسمح بذلك، خاصة بالنسبة للبنادق الأوتوماتيكية مثل التي تستعملها القوات الأميركية المسلحة.
ووسط البكاء قرأ أوباما أسماء الأطفال الذين قضوا في المجزرة والراشدين الذين قتلوا أثناء محاولة حمايتهم. وقال: «لقد قتلوا في مدرسة كان يمكن أن تكون أي مدرسة، في مدينة هادئة كان يمكن أن تكون أي مدينة أميركية».
وأوضح الرئيس الأميركي «لم يعد بإمكاننا التساهل مع هذا الأمر. هذه المآسي يجب أن تنتهي. ولكي تنتهي علينا أن نتغير». وأضاف: «يمكننا القيام بأفضل مما نقوم به. إذا لم يكن هناك إلا إجراء واحد نقوم به لإنقاذ حياة طفل أو والد (...) فعلينا واجب أن نحاول».
وقال أيضا «في الأسابيع المقبلة سأسخر لهذا الأمر كل الصلاحيات التي يخولني إياها منصبي من أجل أن أتباحث مع مواطني، من قوى الأمن إلى خبراء علم النفس مرورا بالأهالي والمعلمين للعمل على منع وقوع مآس مماثلة». وتساءل أوباما «أي خيار آخر لدينا؟ لا يمكننا القبول بأن تصبح حوادث كهذه أمرا روتينيا. هل نحن مستعدون للقول بأننا عاجزون أمام هكذا مجازر؟ وبأن الوضع السياسي صعب جدا؟»، في إشارة إلى السجال الدائر في البلاد بين مؤيدي حرية حيازة الأسلحة ورافضيها.
وقالت مصادر إخبارية أميركية إن أوباما، لنفس هذه الأسباب السياسية، يتردد في إصدار قانون متشدد حول حرية شراء وامتلاك الأسلحة الخاصة. غير أن إشارته الأخيرة أوضحت أنه يعرف أبعاد المشكلة. وأنه يتابع السجال الدائر في البلاد بين مؤيدي حرية حيازة الأسلحة ورافضيها.
وقالت هذه المصادر إن الأميركيين منقسمون حول ضرورة تقوية التشريعات المتعلقة بالأسلحة الفردية، التي أدت في عام 2009 إلى قتل 31 ألف شخص بينهم أكثر من 18 ألف شخص انتحروا بإطلاق الرصاص على أنفسهم.
والكثير من الولايات الأميركية بما فيها ولاية كونيتيكت تفرض قوانين صارمة حول شراء الأسلحة النارية لكن في غياب تشريعات فيدرالية من الصعب ضبط نقل الأسلحة من ولايات أخرى حيث تطبق قوانين أقل صرامة.
وكان الحظر الفيدرالي على حيازة الأسلحة الهجومية انتهى في 2004 ولم تنجح الجهود لإعادة العمل به. ولوبي الأسلحة لاعب أساسي في واشنطن ويؤكد أن المختلين عقليا يرتبكون أعمالا جنونية وأن التضييق على الحريات الأميركية الأساسية لن يفضي إلى نتيجة.
وبدأت بلدة نيوتاون أمس بدفن ضحايا المجزرة التي وقعت في مدرسة ابتدائية وأودت بحياة 26 شخصا هم عشرون طفلا وستة من أعضاء هيئة التدريس ما أثار الجدل مجددا حول القوانين التي تحكم امتلاك الأسلحة في الولايات المتحدة. وجرت أولى الجنازات في أجواء ممطرة حيث دفن طفلان في السادسة من عمرهما فيما سيتم دفن أولى البنات الصغيرات اللواتي قتلن في مدرسة ساندي هوك الابتدائية الثلاثاء.
وأغلقت جميع مدارس نيوتاون أبوابها أمس، ومن المقرر أن تبقى مدرسة ساندي هوك مغلقة إلى أجل غير مسمى باعتبارها المكان الذي وقعت فيه الجريمة الدامية، بحسب السلطات. وقال ضابط الشرطة في البلدة جورج سينكو «لا يزال الناس هنا يحاولون تضميد جراحهم» مضيفا: «نعتزم استئناف النشاط الطبيعي في المدارس غدا باستثناء مدرسة ساندي هوك».
وفي بلدة ريدجفيلد المجاورة، دفعت أنباء عن وجود شخص مشبوه إلى إغلاق المدرسة وانتشار رجال الشرطة أمس في جميع المدارس، بحسب ما قالت هيئة المدارس العامة في ريدجفيلد على موقعها على الإنترنت.