قال الأمين العام لوزارة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية، ممثل الأردن في مجلس أمناء المعهد العربي للتخطيط، صالح الخرابشة، إن دول الربيع العربي تواجه تحديات متعددة، تتمثل في تباطؤ النمو الاقتصادي، وتنامي عجز الموازنة، وتراجع إيرادات السياحة ومستويات الاستثمار والاحتياطات من العملات الأجنبية، وارتفاع معدلات البطالة، وارتفاع معدلات التضخم نتيجة لاستمرار ارتفاع أسعار الوقود والغذاء عالميا.
كانت قد بدأت أمس الاثنين أعمال المنتدى الإقليمي حول «اقتصاديات الربيع العربي» الذي ينظمه المعهد العربي للتخطيط بالكويت بالتعاون مع الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب في عمان.
وأضاف الخرابشة: «إنه رغم فرص التحسين والإصلاح التي أتاحها الربيع العربي، فإن فاتورته كانت باهظة الثمن، سواء على الدول التي شهدت تسارعا في المشاهد السياسية والأمنية أو الدول التي شهدت اعتصامات واحتجاجات ومتطلبات ذات سقوف محدودة».
وقدر الخرابشة الخسائر الاقتصادية للربيع العربي بنحو 120 مليار دولار، مرشحة للزيادة في ظل تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر في الدول العربية بنسبة 2.24% نتيجة أحداث الربيع العربي، حيث سجلت الدول العربية استثمارا مباشرا بلغ نحو 50 مليار دولار عام 2011 مقابل 66 مليارا عام 2010، ومن المتوقع ألا تزيد الاستثمارات هذا العام عن 53 مليار دولار، فضلا عن استمرار تراجع أداء الأسواق المالية في الكثير من دول الربيع العربي.
وقال إن التوقعات بالتباطؤ الاقتصادي لدول الربيع العربي والمنطقة تدفع إلى الشروع في اتخاذ خطوات عملية لتسريع وتيرة الإصلاحات السياسية والاقتصادية، مؤكدا ضرورة التكامل الاقتصادي العربي وزيادة مشاركة القطاع الخاص في المسؤولية الاجتماعية. وبدوره، قال ممثل جامعة الدول العربية، طارق النابلسي، إن «الثورات العربية تشهد جملة من التحديات الداخلية والخارجية في ضوء الأوضاع التي عاشتها المجتمعات العربية على مدى عقود خلت والتي أدت إلى اندلاع هذه الثورات ضمن تلك التحديات».