صنع انفصال الجنوب عن الشمال واقعا جديدا في السودان؛ حيث أصبح أصغر مساحة وأقل سكانا، وتصاعدت الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية على جميع المستويات، واتسعت الاضطرابات في مناطق النيل الأزرق وجنوب كردفان، وانتقلت الحرب من الجنوب إلى داخل الشمال وهو أسوأ السيناريوهات التي نجمت عن اتفاقية السلام الشامل (2005 - 2011).
وانتبه مفكرون وأكاديميون وقانونيون إلى حقائق المشهد السياسي السوداني ووجوب مواجهته بفكر وإرادة سودانية جامعة، ومن هذه الحقائق أن الدستور الانتقالي الذي نصت علية اتفاقية السلام الشامل قد استنفد أغراضه وأهدافه بعد قرار الجنوبيين ممارسة حقهم في تقرير المصير بالانفصال عن الشمال، وطرح تساؤلا حول سيناريوهات التغيير في الحكم أهي سلمية أم عبر البندقية؟ وهل تمتد «رياح التغيير العربي» إلى السودان من خلال المعارضة المدنية الاحتجاجية؟ وهل يمكن أن يكون دستور السودان الجديد مدخلا لجمع السودانيين، الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة؟ أم يتحول إلى أزمة سياسية أخرى في حال انفراد الحكومة والأحزاب المتحالفة معها بإعداده؟
«الشرق الأوسط» بدورها طرحت على مفكرين وأكاديميين وقانونيين سودانيين أسئلة، أين يتجه السودان؟ وكيف يكون التغيير المقبل؟ وهل انتهت صلاحية حكم الإنقاذ في السودان؟ وما هي المهددات المباشرة التي ينبغي التصدي لها؟
يعتبر الدبلوماسي والأكاديمي البروفسور حسن عابدين أن الجمهورية الثانية مقبلة وهي ليست تمديدا وزمنا إضافيا للإنقاذ وإنما هي نهاية تاريخ الجمهورية الأولى بما فيها عقدا الإنقاذ. فالإنقاذ هو ختام ونهاية هذه الجمهورية، أي جمهورية الاستقلال والحرب والسلام من توريت 1955 إلى نيفاشا 2005 وانفصال الجنوب 2010، وآن لحكم الإنقاذ أن يترجل. لقد حكم الإنقاذ الوطني على مدى عقدين من الزمان ونفذ ما يعتبره تنمية وتطويرا وسلاما وإن جاء أقل شمولا (حزب دارفور وأزمة أبيي) وأغلى ثمنا (انفصال الجنوب وأزمة البترول) ولكن فلتهنأ الإنقاذ بما أنجزت وسلام عليها وعلى مشروعها الحضاري «لا يكلف الله نفسا إلا وسعها..» وللإنقاذ ما كسبت للسودان وعليها ما اكتسبت وآن لها أن تترجل من سدة الشمولية الثالثة، وأن يترجل من الساحة السياسية حداة ركبها وقادتها الأوائل عزيزين مكرمين مكانهم سجل الخالدين من قادة السودان وزعمائه.
وقال كان سلام نيفاشا سقف الإنقاذ ومسك ختامها الجمهورية الأولى.. جمهورية الاستقلال والحرب والسلام وقد أطل على السودان الآن فجر جديد، وعصر جديد، وحقبة جديدة من حقب التاريخ يلزم السودانيون فيها التجديد فكرا وأطرا ومؤسسات ومناهج وفوق هذا وذاك قيادات شابة وبريئة من الولاءات ومن الانتماءات الطائفية والعرقية والقبائلية الماثلة.. جيل برئ من ولاءات الأحساب والأنساب والأيديولوجيات الجاهزة المعلبة والتي انتهت صلاحيتها مع بزوغ فجر العولمة والأنسنة (حقوق وكرامة الإنسان).. هذه الانتماءات والولاءات التي أصبحت معيبة وضارة بالصحة السياسية وبصحة البيئة الثقافية والاجتماعية.. وصارت حجابا وغشاوات تحجب النظر الثاقب عن أفق المستقبل البعيد.
ولتبدأ الجمهورية الثانية بالبراءة من الشمولية.. ولتبدأ الحقبة الجديدة بدستور نكتبه بمداد الإجماع الوطني ليكون محصلة حوار واسع عميق وإجماع بين كل الأطياف السياسية والاجتماعية والثقافية والعلمية مضافا إليها – بل في مقدمتها - رؤى وتطلعات جيل الشباب اللامنتم لحزب أو طائفة أو لأيديولوجية إلا الانتماء للوطنية السودانية وللهوية السودانية.
ويجدد خبير الأزمات والصراعات والمفكر والبروفسور الطيب زين العابدين الملفات الساخنة، أو المعالم البارزة في المشهد السياسي السوداني وفى مقدمتها: 1 - العلاقات أو القضايا العالقة بين الشمال والجنوب وحتى بعد الوصول إلى اتفاق إطاري في أديس أبابا (مطلع أكتوبر 2012).
2 - عمليات عسكرية أو مواجهات في جنوب كردفان، والنيل الأزرق والتداعيات المرتبطة أو اللاحقة بها من نوع النزوح والهروب من مناطق العمليات إلى مناطق آمنة والاحتياجات المطلوبة للنازحين حيث تستحوذ قضية اللاجئين والنزوح اهتمام المجتمع الدولي لارتباطها بالعوامل الإنسانية الملحة. 3 - دعوة الرئيس عمر البشير لحوار وطني حول دستور السودان المقبل، هذه القضايا في تقديري تتصدر المشهد السياسي السوداني، وبالنسبة لعلاقات السودان بدولة الجنوب والقضايا العالقة، فإن مفاوضات أديس أبابا بين وفدي الخرطوم وجوبا وبرعاية الاتحاد الأفريقي قادت إلى اتفاقيات أو اتفاق إطاري وتشكل خطوة إيجابية من الطرفين السوداني والجنوب، ونعلم قبل ذلك أن هذه المفاوضات تمت بناء على قرار مجلس الأمن رقم 2047 والذي هدد كلا من الحكومتين في الخرطوم وجوبا باتخاذ عقوبات ضدهما في حال عدم الوصول إلى تفاهمات أو اتفاقيات لمعالجة القضايا العالقة بينهما بنهاية سبتمبر (أيلول) 2012، وأظن أن قرار مجلس الأمن الدولي وضغوطه دفعت للتفاوض والاتفاق، إلى جانب أن كلا من الخرطوم وجوبا واجهتا معا ضغوطا اقتصادية نتيجة الأزمات والقضايا العالقة، وعلى الرغم من الوصول إلى اتفاق في 9 قضايا، وكانت هنالك معارضة في الشمال والجنوب على هذه الاتفاقيات سبق أن اتفق عليها عام 2011.
واعتبر أن ما تم التوصل إليه يمثل خطوة مهمة، وتواجه الخرطوم وجوبا مشكلتين كبيرتين هما قضية أبيي، وقضية المناطق المتنازع عليها وهي خمس مناطق بين الشمال والجنوب والوصول إلى حل لهذه المناطق يصعب الوصول إليه من دون خلق مناخ إيجابي وثقة متبادلة، وأعتقد أن القضية الكبيرة هي الأوضاع في جنوب كردفان والنيل الأزرق.
بالنسبة لقضية الدستور فإن القوى التي دعتها الحكومة للتحاور والتشاور حوله يصعب القول إنها تمثل أهل السودان، والحزب الوحيد الذي استجاب للمشاركة هو الاتحادي الديمقراطي، ولأهمية الدستور المقبل، أعتقد بضرورة جلوس ومشاركة واسعة، أي الحكومة والمعارضة السياسية.
ويشدد خبير الحدود، القانوني والأكاديمي البروفسور بخاري الجعلي على ضرورة الإقرار بأن الاحتقان السياسي السائد منذ سنوات في السودان ثم تفاقم بعد انفصال الجنوب والذي تحول من جزء من السودان إلى دولة مجاورة له، وعلى حد قوله، إنه مما يزيد الأمر تعقيدا أن دولة الحزب الواحد لا تزال تصر على استكبارها وإصرارها بأنها هي أو السودان وتريد أن تفرض دستورا من وضعها وإعدادها.
ويقول الجعلي إن المشهد المباشر يكشف بوضوح أن الجنوب تحول إلى دولة مجاورة وعلى الرغم من الاتفاق الإطاري واتفاقيات أخرى إلا أن الاتفاق بأديس أبابا الأخير (مطلع أكتوبر 2012) اعترفت صراحة بأن المناطق المتنازع عليها بالإضافة إلى موضوع أبيي لا تزال معلقة بعد أن وصل الطرفان (السودان ودولة الجنوب) إلى طريق مسدود مما يعني أن الطرفين قد ختما ملفا، ولكن أخفقا في التوصل إلى حدود (ترسيم الحدود بشكل قانوني ومعترف به بين السودان ودولة الجنوب) ولا بد أن نستصحب مع الاحتقان السياسي الحاد، والعلاقة مع دولة الجنوب الواقع الجديد في إثيوبيا ورحيل رئيسها مليس زيناوي الذي كانت حكومة السودان قد أسهمت في إدخاله إلى أديس أبابا واستيلائه على السلطة في مطلع حقبة التسعينات، ويجب أن تكون العيون شاخصة تجاه التغييرات في مصر، وهي تغييرات تنطوي بدورها على تداعيات لا تخلو من الضبابية بالنسبة للسودان.
ومما يزيد الأمور تعقيدا في السودان، أن دولة الحزب الواحد لا تزال تصر بأنها هي أو دولة السودان بدليل أنها تفرض دستورا من وضعها وإعدادها وأن مسألة مشاركة 20 حزبا سياسيا (أحزاب اللافتات) في لقاء رئيس الجمهورية حول الدستور إنما هي مشاركة لا يعول عليها لأنها تفتقر لقوى سياسية ومنظمات المجتمع المدني وغيرهم والدستور في الأصل هو الوثيقة التي يتوافق عليها جميع أهل السودان ولا يجوز إعداده وإصدراه إلا من غالبية السودانيين وليس من بعضهم، ولا بد أن نتذكر أن قوى المعارضة لم تحضر ولم تشارك في اللقاء الذي دعا له رئيس الجمهورية، باستثناء الحزب الاتحادي الديمقراطي الذي شارك لاعتبارات أخلاقية في المقام الأول، وهي مشاركة ليست كافية لتحقيق الأغلبية المطلوبة للتوافق على دستور السودان الجديد.
ويركز الأكاديمي والإعلامي الدكتور صلاح محمد إبراهيم على ضرورة تشكيل حكومة انتقالية ذات تمثيل حزبي مقبول لفترة ثلاث سنوات وتحقيق الوفاق الوطني الشامل، ويقول: إن السودان يمر بمرحلة حاسمة في تاريخه المعاصر، وهي مرحلة الإعداد للدستور الدائم للبلاد بعد أكثر من نصف قرن من استقلال السودان، وهو دستور تأخر التراضي حوله لفترة طويلة بسبب الخلافات الحزبية والانقلابات العسكرية المتكررة مما نجم عنه مواجهة البلاد لسنوات طويلة من عدم الاستقرار والحروب الأهلية التي انتهت بانفصال الجنوب.
وعلى الرغم من انفصال الجنوب إلا أن البلاد لا تزال تمر بحالة من الاحتقان السياسي والتفت الإعلامي الحاد تجلت بوضوح من خلال التصريحات والملاسنات المتبادلة بين قيادات القوى السياسية الرئيسية في البلاد حكومة ومعارضة. وقد تصاعدت وتيرة هذا الاحتقان في أعقاب تشكيل حكومة القاعدة العريضة وتوقيع اتفاقية الدوحة وكان من المنتظر أن يؤدي الحدثان إلى بعض الانفراج السياسي بعد طول انتظار، إلا أن ذلك لم يحدث حتى الآن الأمر الذي سيتسبب في تعقيد الاتفاق والتراضي على كيفية إعداد الدستور فالحكومة تتحدث عن تكوين لجنة الدستور، وبعض أطراف المعارضة تتحدث عن مؤتمر الدستور، كما أن كيفية التمثيل في اللجنة أو المؤتمر ما زال يكتنفها غموض كثيف.