ترأس رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي أمس الاجتماع الثاني للدول والهيئات المانحة من أجل بحث تمويل خطة الحكومة اللبنانية لإغاثة النازحين السوريين وإيوائهم، بالتزامن مع تفاقم أزمة النازحين وإعلان المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في تقريرها الدوري الأخير تلقي 165 ألف نازح سوري الحماية والمساعدة من قبل الحكومة اللبنانية والمفوضية وشركائها، 115 ألف منهم مسجلون لديها.
وفي موازاة إشارة الرئيس ميقاتي إلى «التدفق الكبير للنازحين السوريين إلى لبنان»، أشار وزير الشؤون الاجتماعية وائل أبو فاعور لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «الحكومة اللبنانية تسلمت من الدول المانحة مبالغ أولية، لكننا ننتظر الاجتماع الدولي المزمع عقده في جنيف، يوم الأربعاء المقبل، لنرى ما هي الموارد التي ستحصل عليها الحكومة اللبنانية». وأوضح «أننا نعول على زيارة سيقوم بها وزير التنمية والتعاون الألماني إلى بيروت في 22 الجاري، بعد لقاء جمعنا به في ألمانيا وعرض خلاله المساعدة، ونأمل خيرا».
وأكد أبو فاعور أن «الحكومة اللبنانية أنجزت ما يتوجب عليها لكن التأجيل ليس صادرا عنها»، وقال: «أبلغنا المجتمعين أنهم كانوا يطالبوننا بوضع خطة، لكنه بعد أن وضعنا الخطة المطلوبة، المطلوب منكم اليوم أن تقوموا بواجباتكم لمساعدة لبنان، الذي لم يعد قادرا على تحمل عبء النازحين السوريين».
وفي كلمة خلال الاجتماع، أكّد المنسق الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان ديريك بلامبلي أنّ «أزمة النازحين تتفاقم، وهو ما انعكس خلال هذا الأسبوع في مؤتمر الاستجابة»، مشدّدا على أنّه «سيتم رفع المقاربة اللبنانية أو الاستراتيجية اللبنانية الشاملة إلى هذا المؤتمر». وأعلن أنّ «نداءات التمويل لم تحصد سوى 15% من التمويل اللازم»، موضحا «أنّنا سنتباحث يوم الأربعاء المقبل في جنيف، بالمسائل الآيلة إلى تلبية حاجات النازحين واللبنانيين والمنظمات غير الحكوميّة العاملة معنا للتعامل مع هذه الأزمة المتفاقمة والمستمرة».
بدورها، أشارت ممثلة مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان نينت كيلي إلى أنّ «لبنان سجّل أكبر عدد من النازحين بالمقارنة مع الدول الأخرى في المنطقة، وهو من أكثر الدول التي تأثرت بهذه الأزمة»، مشيرة إلى أن «ثلاث خصائص أساسية تميز هذه الخطة إذ أنّها تتجاوز الاعتبارات السياسية وتتناول المسائل الإنسانية»، كما تبقى قائمة، حتى وإن تغيّرت الحكومة، فضلا عن تقديمها من خلال الوزارات منافع حسية وملموسة، ليس فقط للاجئين بل إلى المجتمعات المضيفة».
وأعلنت سفيرة الاتحاد الأوروبي أنجيلينا إيخهورست أنّ لبنان «نال حتى الآن 41.5 مليون يورو لتلبية احتياجات اللاجئين السوريين والجماعات اللبنانيّة المستضيفة»، لافتة إلى أنه «مع الإعلان عن تخصيص 30 مليون يورو إضافيّة للمنطقة، سوف تزداد المبالغ المخصصة للبنان».
وأكد المنسق المقيم للأمم المتحدة في لبنان روبرت واتكنز «أننا نعمل بشكل وثيق مع الأمين العام للهيئة العليا للإغاثة المكلفة بالمساعدة بشكل مباشر، لكي نضمن أن جزءا من الخطّة الحكومية تم تغطيته بشكل أو بآخر»، آملا أن «يحفز ذلك الجهات المانحة على الانضمام إلى الصناديق المانحة».