أعلنت الحكومة الانتقالية في ليبيا برئاسة الدكتور علي زيدان أن الأمن يمثل المحور الأول في خطتها التنفيذية للعام المقبل التي عرضتها على المؤتمر الوطني العام (البرلمان) أمس، والتي تتضمن 6 محاور أخرى هي: العدالة وحقوق الإنسان والبنية التحتية والخدمات والتنمية الاقتصادية والبشرية، بالإضافة إلى ما سمته الحكومة «البناء المؤسسي واللامركزية والتواصل والمشاركة».
وجاء الكشف عن هذه الخطة خلال جلسة خصصها المؤتمر الوطني العام (البرلمان) أمس بمقره في طرابلس للاستماع إلى برنامج الحكومة وجدولها الزمني للمرحلة القادمة.
وعرض الدكتور عوض البرعصي، النائب الأول لرئيس الحكومة السياسات العامة لخطة الحكومة والمتضمنة إرساء دعائم دولة القانون، وإيجاد بيئة أمنية مستقرة تكفل نجاح العملية الديمقراطية، فضلا عن تحريك عجلة الاقتصاد، ودعم المصالحة الوطنية، وتقديم ليبيا كعضو فعال في المجتمع الدولي يحترم المواثيق والمعاهدات الدولية.
ولفت البرعصي إلى آلية متابعة الخطة التنفيذية لبرنامج عمل الحكومة من خلال تكليف مكتب دعم القرار بديوان مجلس رئاسة الوزراء بعملية جمع وتنظيم خطط وبرامج الحكومة، مشيرا إلى أنه سيتم رفع تقارير دورية إلى زيدان حول مدى تقدم سير العمل في المحاور السبع الرئيسية.
كما استعرض عدد من الوزراء برامج وخطط وزاراتهم في مختلف القطاعات أمام أعضاء المؤتمر الذين سيتعين عليهم لاحقا الرد على برنامج الحكومة في تقرير رسمي.
وتعهد صلاح الميرغني، وزير العدل بأن ليبيا الجديدة ستكون دولة القانون والعدالة واحترام حقوق الإنسان باعتبار ذلك من الأسس التي كافح من أجلها الشعب الليبي طويلا ضد الطغيان والاستبداد وحكم الفرد.
وأضاف أن تقوى الله ومنع الانتهاكات وإجراء المحاكمات العادلة وفق المعايير الوطنية والدولية ومثول المتهمين والمجرمين أمام قضاء مستقل يتسم بالنزاهة والكفاءة والعدل هي من غايات وطموحات الشعب الليبي التي ستتحقق في المرحلة القادمة.
وقال: إن الحكومة ستسعى لتنفيذ مشروعها فيما يتعلق بالعدالة والحريات وحقوق الإنسان بتهيئة بيئة ملائمة لكتابة الدستور وبحشد الرأي العام لهذه الخطوة والتعريف بأهميتها. وأعلن الميرغني، عن جملة من البرامج والمشاريع ستصاحبها مرحلة لتدريب وتأهيل القائمين على السجون، وتطوير الشرطة القضائية، واستحداث نظام للمظالم والشكاوى، ومتابعة تسليم عناصر وقيادات النظام السابق المتهمة بجرائم ضد الشعب الليبي، ومحاكمة عناصر وقيادات النظام السابق المقبوض عليهم.
إلى ذلك، دعا العميد عاشور شوايل، وزير الداخلية الليبي الجديد، المواطنين إلى ضبط النفس وعدم الانسياق وراء «المعلومات الكاذبة» التي يروج له البعض بهدف زعزعة الاستقرار. وقال شوايل، في مؤتمر صحافي عقده مساء أول من أمس في طرابلس أن مجموعة خارجة عن القانون استهدفت مراكز شرطة العروبة وقاريونس في مدينة بنغازي بعبوات ناسفة لكنها لم تسفر عن أي إصابات.
وحث شوايل رجال الشرطة الذين لم يلتحقوا بأعمالهم إلى ضرورة الالتحاق بها لدعم زملائهم بالمراكز والأقسام والإدارات لأداء واجبهم وتفعيل المؤسسة الأمنية، والمساهمة في بناء دولة ليبيا الجديدة.
وكشف النقاب عن خطة تم وضعها في طرابلس تقضي بوجود رجال الشرطة والجيش الوطني واللجنة الأمنية في الشارع العام لضبط الأمن، مؤكدا أن رجال الشرطة والمرور بدأوا فعليا بالوجود في الشوارع لتنظيم وتسهيل حركة المرور والمحافظة على الأمن.
وأعرب شوايل عن أسفه لما حدث في مدينة بنغازي من اعتداء على رجال الأمن بمراكز الشرطة أثناء أداء واجبهم المتمثل في حماية المدينة وسكانها، وفرض النظام داخلها، موجها التحية والتقدير لأهالي المدينة لمساندتهم لرجال الأمن وحماية مقرات الشرطة ومنع الاعتداء عليها.
من جهته، ندد المجلس المحلي لمدينة بنغازي بما أسماه «الشائعات والاتهامات»، التي يروجها من وصفهم بضعاف النفوس عن هوية المعتدين في هذه العمليات الإرهابية الأخيرة، بعيدا عن التحقيقات الرسمية لوزارة الداخلية والقضاء، مما يؤثر على سير التحقيقات التي تقوم بها وزارة الداخلية. وأكد المجلس في بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه وقوفه وتأييده لوزارة الداخلية ومؤسسات الدولة الشرعية للتصدي لهذه الاعتداءات الخارجة عن الشرعية والقانون كما حث على الإسراع في الكشف عن هوية مرتكبي هذه الاعتداءات وتقديمهم للعدالة.
إلى ذلك، قرر المؤتمر الوطني العام استدعاء جميع رؤساء البعثات الدبلوماسية الليبية في الخارج من سفراء وقائمين بالأعمال لدى الدول والمنظمات الدولية الذين عينوا من قبل نظام العقيد الراحل معمر القذافي قبل سقوطه ومقتله العام الماضي.
ويشمل الاستدعاء المفاجئ رؤساء البعثات الذين جرى تعيينهم أو التمديد لهم من المجلس الوطني الانتقالي السابق أو المكتب التنفيذي التابع له أو الحكومة الانتقالية السابقة برئاسة الدكتور عبد الرحيم الكيب.
وأعلن المؤتمر بطلان الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل حكومة الكيب لإعادة تكليف رؤساء البعثات الدبلوماسية، كما طلب من لجنة الشؤون الخارجية تقديم تقرير متكامل عن البعثات الدبلوماسية لدى الدول والمنظمات الدولية ممن لم يشملهم القرار السابق من حيث الكفاءة والجدارة.
وكان المؤتمر الوطني الذي يمثل حاليا أعلى سلطة سياسية في البلاد، قد اعتبر أن تكليف السفراء والقائمين بالأعمال لدى الدول والمنظمات الدولية، هو اختصاص أصيل له بموجب المدة رقم 29 من الإعلان الدستوري.
على صعيد متصل، أشاد المستشار مصطفى عبد الجليل، رئيس المجلس الوطني الانتقالي السابق بقيام بعض المواطنين بزيارته في مقره بمدينة البيضاء للتعبير عن تضامنهم معه في مواجهة الاتهامات التي وجهتها له محكمة عسكرية في بنغازي على خلفية نظرها في قضية اغتيال اللواء عبد الفتاح يونس، الرئيس السابق لهيئة أركان الجيش الليبي العام الماضي.
وأثارت هذه المحكمة ردود فعل تراوحت ما بين تأييد ورفض توجيه أي اتهام لعبد الجليل، الذي تخلى عن السلطة عقب الانتخابات التشريعية التي جرت في يوليو (تموز) الماضي.
ولجأ عدد من ثوار منطقة تاجوراء الرافضين التحقيق الذي تم مع عبد الجليل من قبل المحكمة العسكرية بمدينة بنغازي ومنعه من السفر، إلى قطع الطريق الساحلي، فيما نقلت وكالة الأنباء الحكومية عن بعض الأهالي والمواطنين استياءهم الشديد للجوء الثوار إلى التعبير عن آرائهم ومطالبهم من خلال إغلاق الطرق وعرقلة حركة السير العام الأمر الذي يترتب عليه أضرار كبيرة تمس حرية المواطنين.