وضعت الحكومة الأفغانية خطة طموحة مؤلفة من خمس نقاط قد تسمح بإشراك حركة طالبان المتشددة في الحكومة، وذلك مع تسارع جهود التوصل إلى سلام قبل انسحاب القوات الغربية من البلد المضطرب. وكشف عن بنود هذه الخطة، بينما تنتشر مخاوف من احتمال عودة حركة طالبان إلى أي شكل من أشكال السلطة، أو وقوع حرب أهلية جديدة في البلاد، عقب الانسحاب المرتقب للقوات الأميركية والغربية في عام 2014.
وشهدت التحركات الدبلوماسية الحثيثة التي جرت مؤخرا اجتماعات بين الحكومتين الأفغانية والباكستانية في إسلام آباد وتركيا، في حين تشارك طالبان في مؤتمر يعقد في فرنسا هذا الأسبوع مع مسؤولين حكوميين وغيره من الجماعات المعارضة. وتحدد «خريطة الطريق لعملية السلام» التي كشف عنها أمس، رؤية «تتخلى بموجبها طالبان والحزب الإسلامي وغيرهما من الجماعات المسلحة المعارضة المسلحة» بحلول عام 2015. وتقول الوثيقة إنه بحلول ذلك الوقت تكون تلك الجماعات «قد تحولت من كيانات عسكرية إلى جماعات سياسية تشارك بشكل نشط في العملية السياسية والدستورية في البلاد بما في ذلك الانتخابات العامة»، حسبما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
ويقول محللون إن خريطة الطريق ترسم سيناريو بتحقيق تقدم ثابت باتجاه السلام بحلول عام 2015 وهو أمر غير مرجح. ويرى عبد الوحيد وافا، المدير التنفيذي لمركز أفغانستان في جامعة كابل، أن «خريطة الطريق هذه مثالية بشكل مفرط. نحن لا نزال في أولى خطوات عملية السلام». ويضيف: «ببساطة طالبان لا يريدون التحدث مع الحكومة لأنهم يعتقدون أنها ليست في وضع يتيح لها أن تعطيهم ما يريدون. لقد طالبوا على الدوام بمحادثات مباشرة مع أطراف أخرى مثل الولايات المتحدة».
إلا أن هناك مؤشرات على بعض التحرك بخصوص الخطوات التي حددتها الوثيقة المؤلفة من أربع صفحات ووضعت في نوفمبر (تشرين الثاني) باسم «المجلس الأعلى للسلام» التابع للحكومة الأفغانية. وتشمل هذه الخطوات الإفراج عن عدد من معتقلي طالبان من السجون الباكستانية على أمل أن يساعد ذلك في إقناع الميليشيات بالتفاوض. وفي مؤشر إلى أن الدول المجاورة لأفغانستان يمكن أن تبدأ بالعمل معها بشكل وثيق، قامت باكستان بالإفراج عن تسعة سجناء الشهر الماضي، رغم أنه لم يكن من بينهم شخصيات بارزة في طالبان طالبت كابل بالإفراج عنهم.
إلا أن حركة طالبان رفضت حتى الآن إجراء أي محادثات مباشرة مع حكومة حميد كرزاي التي تصفها بأنها دمية في يد الأميركيين. وقد بدأت الولايات المتحدة اتصالات أولية مع طالبان في قطر هذا العام، إلا أن طالبان أوقفت هذه الاتصالات بعد أشهر قليلة. وتدعو الخطوة الثانية إلى القيام بخطوات أولية باتجاه إجراء مفاوضات رسمية مباشرة مع طالبان في السعودية في النصف الأول من العام المقبل بدعم من الولايات المتحدة وباكستان. ولتسهيل ذلك، تدعو الخطوة الولايات المتحدة والأمم المتحدة إلى شطب العقوبات المفروضة على زعماء طالبان وغيرها من الجماعات المعارضة المسلحة. وأول من أمس، جدد مجلس الأمن الدولي عقوباته ضد حركة طالبان الأفغانية، إلا أنه ادخل عليها تعديلات لمساعدة المدرجين على القائمة السوداء من السفر إلى خارج أفغانستان لإجراء محادثات سلام.
وتدعو الخطوة الثالثة من خريطة الطريق التي يفترض أن تبدأ في النصف الثاني من 2013، إلى التوصل إلى اتفاقات لوقف إطلاق النار وتحويل حركة طالبان وغيرها من الجماعات المسلحة إلى أحزاب سياسية يمكنها أن تشارك في الانتخابات. كما يمكن لزعماء طالبان المشاركة في «هيكل السلطة في الدولة على أن يشتمل ذلك مناصب غير منتخبة على مختلف المستويات»، بحسب الخطة. ويمكن أن يتيح ذلك لعناصر طالبان دخول الحكومة وتولي مناصب إقليمية كحكام للولايات خاصة في معاقلهم في جنوب وشرق البلاد.
وقد يلقى ذلك معارضة قوية ليس فقط من الجماعات الحقوقية، بل كذلك من التحالف الشمالي الذي شارك في الإطاحة بطالبان من السلطة في 2001. وتستمد طالبان معظم دعمها من الباشتون الذين يشكلون أغلبية السكان في أفغانستان ويتركزون في جنوب البلاد، بينما تستمد جماعات الطاجيك وغيرها من الأقليات دعمها من الولايات الشمالية والغربية.
وتشتمل الخطوات النهائية من الخطة على ضمان نهاية سلمية للنزاع خلال النصف الأول من عام 2014 وخطوات للحفاظ على «الأمن والاستقرار في أفغانستان والمنطقة على المدى الطويل».
وتنص المبادئ التي تحكم عملية السلام على أن هذه العملية «يجب أن تحترم الدستور الأفغاني ويجب أن لا تعرض للخطر حقوق وحريات المواطنين الأفغان من الرجال والنساء». وتضيف أن على طالبان «قطع علاقاتها مع (القاعدة) وغيرها من الجماعات الإرهابية وتنبذ العنف بشكل مؤكد».