انطلقت مساء أمس مسيرات حاشدة صوب قصر الاتحادية الرئاسي بضاحية مصر الجديدة (شمال القاهرة) وميدان التحرير بقلب العاصمة المصرية، تحت شعار «لا للتزوير»، مطالبة بإلغاء نتائج المرحلة الأولى من الاستفتاء على مسودة الدستور التي جرت السبت الماضي في عشر محافظات، وإلغاء المرحلة الثانية التي ستجرى يوم السبت المقبل في 17 محافظة. ووجهت هيئة مكتب الجمعية التأسيسية، التي وضعت مسودة الدستور التي يجرى الاستفتاء عليها، الدعوة لأربعة من رموز جبهة الإنقاذ الوطني للحوار معها بعد غد الجمعة بشأن اعتراضاتهم على ما جاء في مسودة الدستور الجديد.
ونظمت القوى المدنية المعارضة للدستور الجديد، خمس مسيرات من أنحاء مختلفة في القاهرة؛ الأولى من مسجد النور بالعباسية إلى قصر الاتحادية، والثانية من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين إلى ميدان التحرير، والثالثة من مسجد رابعة العدوية إلى الاتحادية، والرابعة من دوران شبرا إلى ميدان التحرير، ومسيرة نسائية من ميدان طلعت حرب تتجه إلى مقر مجلس الوزراء.
وردد المشاركون في المسيرات هتافات مناهضة لجماعة الإخوان المسلمين والرئيس محمد مرسي، وأخرى مطالبة بإلغاء الاستفتاء على مسودة الدستور.
وغابت قوى الإسلام السياسي عن مظاهرات الأمس. وأكد الدكتور محمود حسين، الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين، إن مكتب الإرشاد سيناقش قرار تنظيم مليونية بعد غد الجمعة لدعوة المواطنين للتصويت بالموافقة على مسودة الدستور الجديد في المرحلة الثانية من الاستفتاء المقررة يوم السبت المقبل.
وقال حسين: «قرار تنظيم المليونية أمر يخضع للمناقشة داخل مكتب الإرشاد، وإذا كان هناك من يطالب بتنظيم مليونية، فسيتم إضافة هذا الأمر لجدول أعمال الاجتماع، وسيصدر القرار وفقا لآليات الشورى المتبعة داخل الجماعة».
من جانبه، أكد اللواء عبد الفتاح عثمان، مساعد رئيس قطاع مصلحة الأمن العام، في كلمته أمام لجنة الشؤون العربية والخارجية والأمن القومي في مجلس الشورى، أن الوضع الأمني الحالي يتطلب إرادة سياسية وخطابا إعلاميا واضحا لكافة القوى السياسية للحد من الفعاليات الموجودة في الميادين والمناطق التي تؤدي إلى تعطيل المرور ومنع موظفي الدولة من أداء أعمالهم، مشددا على ضرورة أن يكون ذلك نافذا على الجميع بالسواء.
إلى ذلك، وجهت هيئة مكتب الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الدعوة لكل من رئيس حزب الدستور منسق جبهة الإنقاذ الوطني الدكتور محمد البرادعي، والمرشح الرئاسي السابق رئيس حزب المؤتمر عمرو موسى، والمرشح الرئاسي السابق رئيس «التيار الشعبي» حمدين صباحي، ورئيس حزب الوفد الدكتور السيد البدوي، لإجراء «حوار علني شفاف حول ما لديهم من اعتراضات بشأن مشروع الدستور الجديد، وذلك بعد غد الجمعة في مقر مجلس الشورى».
وأوضحت هيئة المكتب أن «هذا الحوار يأتي من منطلق حرص الجمعية على عرض كافة الآراء ومختلف وجهات النظر بشفافية كاملة على جموع الشعب المصري ليقرر ما يراه في صالح الوطن، ولكي يبدي قادة العمل الوطني الذين لديهم اعتراضات على مشروع الدستور اعتراضاتهم في جلسة حوار علني، وعرض كافة وجهات النظر بصورة راقية وحضارية ومن دون أي تشويش حتى يستطيع المواطن المصري اتخاذ قراره بنفسه بعد الاستماع لكافة وجهات النظر، كما يهدف إلى الإجابة عن الاستفسارات بصورة علانية وشفافة».
وأضافت هيئة المكتب في دعوتها، أنه «تأكيدا على جدية الحوار، فإن الجمعية ستقوم بتعيين منسق للحوار يتم التوافق عليه من الحضور، مع ضمان الفرص المتساوية للجميع لطرح وجهات نظرهم دون قيود، وكذلك الإجابة دون حرج عن أي تساؤل خاص بمواد مشروع الدستور»، مشيرة إلى أنها حرصت على توجيه الدعوة لقادة جبهة الإنقاذ بأشخاصهم حتى يتسنى للمواطن المصري سماع تحفظاتهم في هدوء.
وكانت هيئة مكتب الجمعية التأسيسية لوضع الدستور قد أعلنت أنها ستعقد مؤتمرا صحافيا بعد ظهر الجمعة المقبل قبل ساعات من بدء المرحلة الثانية من الاستفتاء على مشروع الدستور في 17 محافظة، ترد خلاله على ما يثار في الشارع من تساؤلات حول ما شاب المرحلة الأولى التي جرت في عشر محافظات من تجاوزات والموقف الحالي بعد إعلان نادي قضاة مجلس الدولة الانسحاب من الإشراف على المرحلة الثانية.
وتجرى المرحلة الثانية في كل من محافظات: الجيزة والقليوبية والمنوفية والبحيرة وكفر الشيخ ودمياط والإسماعيلية وبورسعيد والسويس ومطروح والبحر الأحمر والوادي الجديد وبني سويف والفيوم والمنيا والأقصر وقنا.
من جانبه، أكد الدكتور أحمد البرعي، الأمين العام لجبهة الإنقاذ الوطني، أن وفدا من الجبهة وعددا من المنظمات الحقوقية والأحزاب المختلفة تقدم ببلاغ أمس للنائب العام، للمطالبة بالتحقيق في ما وصفه بـ«الانتهاكات الصارخة للمرحلة الأولى من عملية الاستفتاء على الدستور، والمطالبة بوقف المرحلة الثانية وإعادة الانتخابات».
وأضاف البرعي أن الوفد توجه أيضا لمقر اللجنة العليا للانتخابات، حيث قدم مذكرة تتضمن رصدا لكافة الانتهاكات التي حدثت في المرحلة الأولى، والتي جاءت في تقارير المنظمات الحقوقية الموثقة بمحاضر رسمية.
وأوضح أنه من بين تلك الانتهاكات غياب الإشراف القضائي في بعض اللجان، وانتحال بعض الأشخاص لصفة قاض، وبدء فرز الأصوات قبل انتهاء فترة التصويت وتوجيه الناخبين والسرية في فرز الأصوات، وغياب مندوبي الأحزاب والمجتمع المدني، وحضور مندوبي حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين فقط.
وقال البرعي إن الجبهة طالبت اللجنة العليا للانتخابات بإعادة المرحلة الأولى من الاستفتاء بعد أحداث التزوير الممنهجة، ووقف عملية الاستفتاء للمرحلة الثانية حتى ضمان الإشراف القضائي الكامل في كافة اللجان، مع إعلان قائمة القضاة المشرفين على الانتخابات، وعدد الصناديق التي يشرفون عليها.