دعت كتلتا «حركة التغيير» و«الجماعة الإسلامية» في برلمان كردستان إلى تغيير رئيس البرلمان الحالي الدكتور أرسلان بايز على خلفية اتهامه بالتقصير والإهمال والتنكر لتعهدات قطعها على الأعضاء وشعب كردستان في برنامج رئاسته للدورة الحالية، وانحيازه الواضح لجانب القائمة الكردستانية الحاكمة التي ينتمي إليها بصفته عضوا في المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني شريك الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني في إدارة البرلمان والحكومة الإقليمية.
وكانت الجلسة البرلمانية أول من أمس قد كرست في جدول أعمالها التصويت على المرشح ضياء بطرس صليوا رئيس المجلس الكلداني بمنصب رئيس الهيئة المذكورة بعد ورود تأييد معظم أطراف المكون المسيحي إلى رئاسة البرلمان، واعتباره مرشحا عن القائمة الكردستانية التي تتمتع بأغلبية برلمانية، ولكن كتل المعارضة اعترضت على إجراء التصويت من دون إشراك مرشحين آخرين، وهذا ما رفضه رئيس البرلمان ومضى بطرح المرشح على التصويت مؤكدا أنه «حسب النص القانوني فإن رئاسة البرلمان ورئاسة الحكومة هما اللتان ترشحان شخصا لهذا المنصب، ولذلك من صلاحيات الرئاستين الترشيح حصرا».
وفي بيان مشترك لكتلة «حركة التغيير» التي يتزعمها السياسي الكردي نوشيروان مصطفى والجماعة الإسلامية بكردستان دعت الكتلتان القائمة الكردستانية إلى تغيير رئيس البرلمان بدعوى أن تصرفاته «ستعيق الإجماع الوطني وإعادة ترتيب البيت الكردي وإتمام الإصلاحات في إقليم كردستان».
وفي اتصال مع رئيس «كتلة التغيير» المعارضة بالبرلمان كاردو محمد أكد لـ«الشرق الأوسط» أن «عملية ترشيح رئيس الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان كانت غير سليمة، وهذا ما أثار موقفنا المتشدد من رئاسة البرلمان، وما جرى هو نتيجة لتراكمات كثيرة تفجرت مع هذه المسألة، فرئاسة البرلمان أكدت مرارا بأنها ستعمل على تحقيق التوافق داخل البرلمان وإعطاء الفرصة لجميع الكتل لتعبر عن رأيها وتسهم في القرارات المصيرية، ولكن ذلك لم يترجم على أرض الواقع، وفيما يتعلق بمسألة ترشيح هذا الشخص، فنحن بالأساس لم نعترض على كونه ممثلا لمكون من المكونات الكردستانية، لكن هناك عدة شروط قانونية لم تكن متوفرة لديه، إضافة إلى انحياز رئاسة البرلمان والقائمة الكردستانية لجانبه بشكل غريب، فالقانون ينص على أن يكون رئيس هذه الهيئة من الشخصيات المستقلة، وهذا المرشح هو رئيس لحزب سياسي، ولكنه أعلن عن استقالته عندما علم بأننا كتل المعارضة سنعترض على توليه المنصب لهذا السبب، وهناك أيضا نص قانوني يؤكد على أن يتمتع المرشح بالخبرة الكافية والمؤهلات التي تساعده على تولي المنصب وهذا الرجل ليست لديه تلك المؤهلات، ثم إن رئاسة البرلمان طلبت منا نحن كتل المعارضة أن نتقدم بمرشحينا لإشغال المنصب فرفضنا ذلك، لأننا لم نرد أن نرشح أعضاء في أحزابنا السياسية لشغل المنصب باعتبار ذلك مخالفا لنص القانون، ولكننا أكدنا دعمنا لعدد من المرشحين المستقلين الذين تقدموا بسيرهم الذاتية إلى رئاسة البرلمان لنيل المنصب، منهم إحدى السيدات التي لديها مجموعة كبيرة من الدراسات العلمية في مجال حقوق الإنسان وتمتلك جميع الخبرات والمؤهلات المطلوبة، لكن رئاسة البرلمان لدعم مرشحها والحكومة أهملت تلك الطلبات لكي لا ينافس أحد آخر مرشحها، ولذلك اعترضنا على تعيينه».
من جانبه دافع المستشار الإعلامي لرئاسة البرلمان طارق جوهر سارممي عن إجراءات رئيس البرلمان بالجلسة المذكورة وقال:« إن العملية جرت بكل شفافية وبتطبيق نصوص قانونية سليمة لا تستطيع أي كتلة أن تعترض عليها».