قالت مصادر الرئاسة المصرية أمس إن معاونين ومقربين من الرئيس محمد مرسي يضغطون من أجل إقناع الأطراف الرئيسية للمعارضة بالانخراط في حوار وطني، للخروج من الأزمة الراهنة التي تعصف بالبلاد، لكن المتحدث الرسمي باسم جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة، حسين عبد الغني، قال لـ«الشرق الأوسط» إن دعوات الحوار التي تعلن عنها كل من الرئاسة وجماعة «الإخوان» التي ينتمي إليها الرئيس مرسي «ليس هدفها مصر، ولكنها محاولة لإقناع صندوق النقد الدولي وأميركا» حليف مصر الاستراتيجي وأحد كبار مقدمي المساعدات المالية للبلاد.
وأغلبية الأحزاب والتيارات التي قبلت في الفترة الأخيرة الحوار مع الرئاسة تنتمي لتيارات الإسلام السياسي، ويجري الحوار برعاية نائب رئيس الجمهورية المستشار محمود مكي. بينما تضم جبهة الإنقاذ الوطني زعماء المعارضة؛ ومن بينهم محمد البرادعي وعمرو موسى وحمدين صباحي والسيد البدوي، وغيرهم من أحزاب وحركات وائتلافات ثورية. وقال عبد الغني إن «الإسلاميين يحاورون أنفسهم».
وبسبب مخاوف قوية من كارثة اقتصادية، ظل جدل الفرقاء السياسيين مستمرا حتى وقت متأخر من ليلة أول من أمسأمسأ بشأن ما يمكن أن يقدمه كل طرف من تنازلات لإنهاء مرحلة الاحتقان السياسي التي ظهر تأثيرها في انخفاض قيمة الجنيه. كما زاد من حدة المواقف السياسية ما تردد ليلة أول من أمس عن اعتذار المستشار زغلول البلشي، أمين اللجنة المشرفة على استفتاء الدستور، عن عدم متابعة المرحلة الثانية من الاستفتاء، بعد ساعات من استقالة النائب العام المعين من قبل مرسي، وشعور المعارضة بأنها تحقق مزيدا من النقاط ضد الرئاسة.
وأجريت المرحلة الأولى للاستفتاء المثير للجدل يوم السبت الماضي، وستجرى المرحلة الثانية يوم السبت المقبل على الرغم من ازدياد عدد القضاء الذين يقاطعون الإشراف على العملية برمتها. وقال مسؤول في وزارة العدل إن البلشي «لم يستقل، ولكنه يمر بحالة صحية سيئة، وسيجري عملية جراحية في العين بمستشفى في ضاحية الدقي (بالعاصمة) ويحتاج لنقاهة أسبوعا على الأقل»، وإن هذا «لا يؤثر على عمل اللجنة المشرفة على الاستفتاء». وبدأت الرئاسة المصرية منذ أسابيع إجراء حوار مع المعارضة، لكن قادة المعارضة الرئيسية التي تمثلها «جبهة الإنقاذ الوطني» رفضوا الجلوس على مائدة الحوار بسبب عدم الاستجابة لمطالب منها وقف الاستفتاء وإعادة النظر في مشروع الدستور. وقالت مصادر الرئاسة إن معاونين ومقربين من الرئيس (بينهم قيادات في جماعة الإخوان ومكتب الإرشاد) يبذلون مساعي لإقناع قادة المعارضة بالانضمام للحوار. وكان مقررا عقد جولة جديدة من الحوار أمس لكن تم تأجيلها إلى اليوم (الأربعاء). وفي خطوات وصفها المراقبون بأنها تمثل حسن نوايا تجاه المعارضة، قرر وزير العدل المستشار أحمد مكي انتداب قضاة للتحقيق في «انتهاكات وتجاوزات وقعت أثناء أعمال الاستفتاء على الدستور الجديد» التي جرت يوم السبت الماضي. إلا أن حزب التجمع، العضو في الجبهة الوطنية للإنقاذ، قال أمس إنه حتى لو جاءت نتيجة الاستفتاء بـ«نعم» فسيكون الدستور باطلا، نظرا لأن الجمعية التأسيسية التي وضعته باطلة في تشكيلها.
وقال حسين عبد الغني: «منطقنا هو أن أي بناء على شيء غير شرعي لا يمكن أن ينجح أو يستمر أو يحقق الأهداف الوطنية المرجوة من الحوار»، وأضاف أن ما يحدث «ليس إلا مقابلات من أجل فلاشات التصوير، والهدف الحقيقي ليس مصر ولكن لإقناع صندوق النقد الدولي وأميركا من أجل القروض والمعونات»، مشيرا إلى أن «من يسمون أنفسهم بالإسلاميين اكتشفنا أنهم يحاورون أنفسهم.. نحن نتحدث عن مصر، وهم يتحدثون عن غنائم».