واصلت الرئاسة المصرية أمس جلسات الحوار الوطني التي تعقدها مع قوى سياسية، بدعوة من الرئيس محمد مرسي لتجاوز الأزمة الراهنة التي تعصف بالبلاد، وذلك في ظل مقاطعة قوى المعارضة الرئيسية وعلى رأسها «جبهة الإنقاذ الوطني»، التي رفضت الحوار قبل إلغاء أو تأجيل الاستفتاء على الدستور الجديد، المقرر إجراء مرحلته الثانية بعد غد (السبت)، وحاز موافقة نحو 56% في المرحلة الأولى وفقا للمؤشرات الأولية.
وقالت مصادر مشاركة في الحوار لـ«الشرق الأوسط»، إن جلسة الحوار (الرابعة) التي تعقد برئاسة المستشار محمود مكي نائب رئيس الجمهورية، ومشاركة ممثلين للكنائس المصرية الثلاث، تناقش إمكانية تعديل بعض مواد الدستور التي ترفضها المعارضة في حال الموافقة عليه في الاستفتاء وإقراراه، بالإضافة إلى التوافق على القوائم النهائية للأعضاء المعينين بمجلس الشورى.
وكانت رئاسة الجمهورية قد أجلت يوم الثلاثاء الماضي جلسة الحوار الوطني إلى أمس. وقال الدكتور ياسر علي، المتحدث باسم الرئاسة: «إن التأجيل سببه استمرار اللجنة القانونية المصغرة المنبثقة عن الحوار الوطني في إعداد أجندة الجولة الرابعة، ولإتاحة الفرصة لمزيد من القوى الوطنية لإرسال أفكارها وأطروحاتها».
وقالت مصادر من داخل الحوار إن الجلسة التي عقدت أمس حضرها ممثلون لحزب «غد الثورة» برئاسة الدكتور أيمن نور، وحزب «التيار المصري»، الذي كان قد رفض الجلسات السابقة قبل أن يعدل موقفه، بالإضافة إلى الأحزاب ذات المرجعية الإسلامية وعدد من الشخصيات العامة.
وقالت مصادر كنسية لـ«الشرق الأوسط» أمس إن الكنيسة الأرثوذكسية مثلها في الحوار كامل صالح عضو المجلس الملي، والكنيسة الكاثوليكية مثلها الأب رفيق جريش المتحدث باسم الكنيسة الكاثوليكية، والقس رفعت فتحي ممثلا عن الكنيسة الإنجيلية.
وأضافت المصادر أن قرار الكنائس المشاركة جاء رغم عدم وضوح أجندة الحوار الوطني، مشيرة إلى أن الكنائس تلقت الدعوة لحضور الحوار أول من أمس الثلاثاء، وقررت الاستجابة لها.
وتعد هذه هي المرة الأولى التي تشارك فيها الكنائس المصرية في جلسات الحوار الوطني بعد أن اعتذرت عنها أكثر من مرة. وأعلنت الكنائس انسحابها من الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الشهر الماضي، قائلة في بيان مشترك لها إنها استشعرت عدم ارتياح عام للاتجاهات التي سادت كتابة النصوص الدستورية المطروحة واستشارات اللجان الفرعية، مضيفة أن «الدستور المزمع صدوره بصورته الحالية لم يحقق التوافق الوطني المنشود ولا يعبر عن هوية مصر التعددية».
من جهته، أعلن حزب «المصريين الأحرار»، الليبرالي المعارض، عن تحديه للرئيس محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين وحزبها «الحرية والعدالة»، بأن يقدموا للقضاء أدلة على «المؤامرات الوهمية التي يروجون لها ويزعمون أن كل معارضيهم متورطون فيها».
واستنكر الحزب في بيان له أمس «المحاولات الفاشلة لإلصاق اتهامات إسقاط الشرعية وقلب نظام الحكم والتخابر والتمويل برموز المعارضة الوطنية المصرية وكل المعارضين لسياسات النظام القمعية ومحاولات (الإخوان) اختطاف الدولة والدستور». وأضاف أن «الشعب المصري أصبح يسخر من أحاديث تيار (الإخوان) المتواصلة والمملة عن مؤامرات عبثية من نسج خيال مريض لا يدرك أن هناك معارضة وطنية حقيقية ومشروعة لسياساتهم الفاشلة».
من جهة أخرى، عقد مجلس الوزراء المصري اجتماعا أمس برئاسة الدكتور هشام قنديل رئيس المجلس، تناول بحث سبل توفير الاحتياجات اللوجيستية اللازمة للمرحلة الثانية لعملية الاستفتاء على مسودة الدستور يوم السبت المقبل. وقال مصدر مسؤول إن الفريق أول عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع، استعرض خلال الاجتماع تقريرا حول مجهودات الجيش بالتنسيق مع أجهزة الشرطة لتأمين عملية الاستفتاء، كما ناقش الاجتماع ترتيبات الحوار المجتمعي الذي تبدأ أولى جلساته بعد الاستفتاء على الدستور حول برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وتأتي هذه الاستعدادات وسط أزمة كبيرة تشهدها المرحلة الثانية من عملية الاستفتاء، بسبب تزايد أعداد القضاء الرافضين للإشراف على العملية، خاصة بعد إعلان قضاة مجلس الدولة انسحابهم من الإشراف على المرحلة الثانية. واضطرت اللجنة العليا للانتخابات، المشرفة على الاستفتاء، إلى إجرائه على مرحلتين بعد رفض عدد كبير من القضاة الإشراف عليه.
وجدد نادي مستشاري هيئة النيابة الإدارية أمس موقفه برفض الإشراف على المرحلة الثانية للاستفتاء على الدستور، بعدما أعلن عدم مشاركته في المرحلة الأولى.
كما أكد مجلس إدارة نادي مستشاري هيئة قضايا الدولة أن قرار اشتراك أعضاء الهيئة من عدمه في الإشراف على استفتاء الدستور في مرحلته الثانية، متروك لرغبة كل عضو من مستشاري الهيئة وفقا لقناعته، مشددا على أن النادي يحترم إرادة جميع مستشاري الهيئة سواء بالمشاركة أو عدم المشاركة في الإشراف على الاستفتاء.
وطالب النادي في بيان له أمس الرئيس مرسي بالاضطلاع بدوره واتخاذ اللازم نحو فك حصار المحكمة الدستورية العليا حفاظا على استقلال وهيبة القضاء، لافتا إلى أن المحكمة الدستورية تحتل المرتبة الثالثة على العالم وتعد أحكامها نبراسا للعدالة في كافة ربوع الوطن.