اصطدم إصرار السياسيين اللبنانيين على إجراء الانتخابات التشريعية المقبلة في موعدها المقرر في منتصف العام المقبل، بإعلان وزير الداخلية والبلديات مروان شربل أن الانتخابات «قد تؤجل» بسبب الأوضاع الأمنية ووجود اعتراضات على قانون الانتخابات، فيما تدرس المعارضة إمكانية تطبيق اقتراح رئيس مجلس النواب نبيه بري لجهة إقامة نواب «14 آذار» في فندق قريب من المجلس النيابي ليتمكنوا من المشاركة في الجلسات النيابية لإقرار قانون انتخاب، في خطوة احترازية ردا على التهديدات الأمنية لهم.
وأكد عضو كتلة المستقبل النائب غازي يوسف أن «اقتراح الفندق جدي بسبب التهديدات الأمنية التي تحيط ببعض شخصيات قوى 14 آذار»، مشيرا إلى «اننا نبحث جديا هذا الاقتراح». وأوضح يوسف لـ«الشرق الأوسط» أن «هذه الإقامة ستكون مؤقتة إلى حين الانتهاء من إقرار قانون للانتخابات»، لافتا إلى أنه «يتضمن اقتراحا بإحاطة الفندق القريب من مبنى البرلمان بإجراءات أمنية توفر سلامة المشاركين في الجلسات النيابية المخصصة لبحث قانون الانتخابات في المجلس النيابي». ويأتي هذا الاقتراح بعدما أعلنت قوى 14 آذار مقاطعتها جلسات مجلس النواب على خلفية استمرار الحكومة التي طالبت المعارضة باستقالتها إثر اغتيال رئيس فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي اللواء وسام الحسن، وبعدما رفضت قوى 8 آذار عقد جلسات البحث في قانون الانتخابات خارج أبواب المجلس النيابي.
وحول إعلان وزير الداخلية أن الانتخابات «قد تُؤجّل»، أكد يوسف إصرار قوى 14 آذار على إقامة الانتخابات في موعدها المقرر في التاسع من شهر يونيو (حزيران) المقبل. وقال «ما عبّر عنه الوزير شربل من احتمال لتأجيل الانتخابات لا يمكن أن نعتبره الموقف الرسمي للحكومة اللبنانية التي التزمت بإقامة الانتخابات في موعدها، ويجب أن تفي بذلك». وأكد «إصرار قوى 14 آذار على عقد الانتخابات في موعدها ضمن قانون يُنجز قبل شهر يونيو المقبل، أو بعد إجراء تعديل على القانون المعمول به، أو وفق القانون نفسه أو أي قانون آخر يُتفق عليه».
وردا على قوى 8 آذار، قال يوسف «هذا التخويف يشير إلى رغبة في تأجيل الانتخابات للإبقاء على الحكومة الحالية إلى موعد الانتخابات وما بعده إذا لم تُعقد في موعدها، مما يؤكد ما قاله الرئيس الحريري من أن حزب الله يغتصب السلطة في لبنان».
في هذا الوقت، برزت إشارات إيجابية على صعيد التقارب بين الأفرقاء اللبنانيين للوصول إلى قانون للانتخابات. ونقل النواب الذين شاركوا في «لقاء الأربعاء» النيابي عن رئيس مجلس النواب نبيه بري أنه «حرص ويحرص على التصرف بكل انفتاح وحكمة من أجل مناقشة قانون الانتخاب»، مجددا «التشديد على إجراء الانتخابات في موعدها». وأشار النواب إلى «معطيات إيجابية جديدة في ضوء المداولات الأخيرة بين بري ونواب (14 آذار) من أجل استئناف عمل اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجان المشتركة». وانضم رئيس حزب الكتائب أمين الجميل إلى موجة «التفاؤل» التي سادت أجواء أمس، إذ أعلن أن قوى 14 آذار تباحثت في العديد من الأمور لا سيما اقتراح رئيس مجلس النواب نبيه بري بتفعيل اللجنة الفرعية للانتخابات لتفويت على أي كان فرصة تعطيل المؤسسات وتأجيل الانتخابات.
إلى ذلك، اتهم عضو كتلة المستقبل النائب خالد الضاهر، حزب الله والتيار الوطني الحر بتعطيل الانتخابات، قائلا «لن يعطل الانتخابات إلا حزب الله وعون لأنها لن تأتي لهم بما يحصلون عليه اليوم، خصوصا أن عون اكتشف أن وضعه تراجع على الساحة المسيحية، وإجراء الانتخابات سيفقده الكثير من المقاعد».
في المقابل، أكد رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد أن حزب الله «يصر على إجراء الانتخابات وعلى أن نتلاقى كي نتفاهم على قانون تجرى الانتخابات بموجبه». ورأى أن «المسألة ليست مسألة محل إقامة للنواب الذين يجب أن يشاركوا في نقاش قانون الانتخاب، بل هي مسألة إرادة لمناقشة قانون الانتخاب، وما يحكى من (طرائف) في هذا المجال، وآمل أن يتوافر مناخ صحي لهؤلاء النواب، وأن يجري البحث الجدي في استصدار قانون انتخابي متفق عليه».