وقع الرئيس التونسي المنصف المرزوقي أمس على القانون الأساسي المتعلق بإنشاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التي ستشرف على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المزمع إجراؤها في شهر يونيو (حزيران) 2013. وتأتي هذه الخطوة في إطار فتح الطريق أمام إجراء المحطة الانتخابية المقبلة وهو ما من شأنه أن ينتقل بالهيئات الشرعية المنتخبة من وضعية الهيئات المؤقتة إلى هيئات وهياكل شرعية دائمة.
ومن المنتظر عرض قائمة المرشحين البالغ عددهم 36 عضوا على أعضاء المجلس التأسيسي (البرلمان) خلال الخطوة الثانية على أن يقع اختيار تسعة منهم فقط ضمن تركيبة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. ومن المنتظر أن يواصل العمل عضوان من الهيئة السابقة التي كان يرأسها الحقوقي التونسي كمال الجندوبي وذلك في محاولة للاستفادة من تجربتهما في إدارة الانتخابات التي جرت يوم 23 أكتوبر (تشرين الأول) 2011. وكان الجندوبي قد أعلن من جانبه أن الهيئة المستقلة للانتخابات يعود لها لوحدها تحديد تاريخ الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة بعد دراسة الواقع السياسي والأجندة السياسية المقبلة. وتتداول بعض المصادر المقربة من الائتلاف الثلاثي الحاكم أن «الترويكا» الحاكمة قد ترشح الجندوبي من جديد لرئاسة الهيئة الجديدة. في غضون ذلك، أعلنت أمس الحكومة التونسية التي يقودها حمادي الجبالي (القيادي بحركة النهضة) عن فتح تحقيق قضائي حول أحداث الاعتداء على الرئيسين المنصف المرزوقي رئيس الدولة ومصطفى بن جعفر رئيس المجلس التأسيسي (البرلمان)، التي حدثت في مدينة سيدي بوزيد (280 كلم جنوب العاصمة التونسية). وربطت بعض الأطراف السياسية، خاصة منها المعارضة بين أحداث الاعتداء على الرئيسين والأزمة الاجتماعية والاقتصادية التي تمر بها تونس في الظرف الحالي. وأظهر سبر للآراء نشرت نتائجه أمس أن نسبة الرضا عن أداء الحكومة بين عموم التونسيين قد تراجعت بصفة ملحوظة. وعبرت الحكومة في بيان لها عن «استنكارها الشديد وتنديدها بمثل تلك الأفعال العنيفة التي لا تجد لها مبررا» على حد ما جاء في البيان. ودعت كل الأطراف السياسية والحقوكان المرزوقي وبن جعفر قد رفع في وجههما شعار «ارحل» الذي رافق الثورة التونسية وألقيت على المنصة الشرفية مقذوفات مختلفة أثناء إلقائهما خطابا في آلاف التونسيين القادمين للاحتفال بمرور سنتين على إضرام محمد البوعزيزي النار في جسده. واضطر قوات الأمن والجيش إلى إجلاء الرئيسين وحمايتهما من غضب المحتجين. وبشأن رضا التونسيين عن أداء الحكومة الحالية التي تقود البلاد منذ قرابة السنة وبالتحديد منذ 27 ديسمبر (كانون الأول) من سنة2011، أظهر سبر للآراء أجراه المكتب التونسي للدراسات والبحوث المعروف بسام «أمرود»، أن نسبة الرضا عن أداء الحكومة التونسية قد تراجع من 57 في المائة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من سنة 2012 إلى 31 في المائة فحسب خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من السنة نفسها. كما تمكن الباجي قائد السبسي رئيس «حركة نداء تونس» لأول مرة من تجاوز كل القيادات السياسية من حيث رصيد الثقة الذي يحظى به بين التونسيين في صورة إجراء انتخابات رئاسية في الوقت الحالي. وحصل على 12.2 في المائة من أصوات الناخبين، فيما احتل المنصف المرزوقي المركز الثاني بـ8.9 في المائة، متبوعا بحمة الهمامي الذي حصل على 5 في المائة، حسب إحصاءات أولية. من ناحية أخرى، تواجه وزارة العدل التونسية حملة قوية من أجل إطلاق سراح سامي الفهري المتهم بالاستيلاء على أموال عمومية من خلال شركة «كاكتوس» التي كان يديرها لصالح بلحسن الطرابلسي صهر الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي. ويخوض الفهري، كما أعلنت سنية الدهماني عضو فريق الدفاع، «إضراب جوع وحشي» منذ يوم الثلاثاء للمطالبة بتفعيل قرار الإفراج عنه من قبل محكمة التعقيب بتونس. وفي هذا الشأن، صرحت نائلة الفهري شقيقة سامي الفهري لـ«الشرق الأوسط» أن شخصيات من المجتمع المدني ووجوها إعلامية وفنية وحقوقية ستنفذ اليوم الخميس وقفة تضامنية أمام وزارة العدل مع شقيقها تحت شعار «الحرية موش مزية» للتعبير عن تضامنهم مع الفهري الموقوف منذ ثلاثة أشهر في السجن. وكانت محكمة التعقيب قد أصدرت بطاقة سراح بشأنه إلا أن النيابة العمومية رفضت تنفيذ القرار. وبهذا الشأن، صرح أمس نور الدين البحيري وزير العدل التونسي لوسائل إعلام محلية أن إيقاف سامي الفهري قد تم على أساس اتهامه بالاستيلاء على أموال بصفة غير مشروعة وليس بصفته الإعلامية، وأنه لم يحاكم منذ البداية على أساس أفكاره أو برامجه التلفزيونية. واعتبر أن أمر اعتقاله أو إطلاق سراحه من مشمولات القضاء التونسي وهو الطرف الرئيسي في مقاضاته وأنه لا دخل لوزارة العدل في الملف.