طالب حكيم بن شماس، رئيس الفريق البرلماني لحزب الأصالة والمعاصرة المعارض، بمجلس المستشارين (الغرفة الثانية للبرلمان)، بإعادة النظر في الجلسات الشهرية التي يعقدها البرلمان بغرفتيه والمخصصة لمساءلة رئيس الحكومة بشأن السياسات العامة، وذلك بسبب «العلاقة المتوترة» بين عبد الإله ابن كيران والمعارضة.
وأوضح بن شماس، الذي كان يتحدث أمس أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بالمجلس، خلال مناقشة الموازنة الفرعية للوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، أن أحد مظاهر هذا التوتر هو مطالبة ابن كيران المعارضة خلال الجلسة الشهرية التي عقدت بالمجلس في 7 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، بألا تعارض الحكومة بل تقدم لها النصيحة فقط، و«تتركها تنجح أو تفشل وحدها». وأضاف بن شماس «لسنا في المسجد حتى يطلب منا أن نمارس الوعظ والإرشاد». وكان ابن كيران قد اتهم حزب الأصالة والمعاصرة خلال تلك الجلسة باستعمال أساليب المكر والخداع لتسفيه عمل حكومته، واتهم الحزب برغبته في العودة التحكم في البلاد، وقرر الحزب على أثر ذلك رفع دعوى قضائية ضده بسبب ما اعتبره «سبا وقذفا» في حق الحزب، بيد أنه في المقابل هناك من اعتبر أن انفعال ابن كيران في تلك الجلسة جاء ردا على «تطاول» بعض البرلمانيين من المعارضة عليه وعلى وزراء آخرين من حزبه. وفي هذا السياق، قال ابن شماس إنه طبقا للأعراف الديمقراطية يسمح للبرلمانيين، من وجهة نظره، بأن يوجهوا انتقادات حادة للحكومة التي عليها أن تتقبلها بصدر رحب، لا أن ينخرط الوزراء بدورهم في الجدال، مشيرا إلى أن تصريح مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، كان الأخطر عندما شكك في دستورية مجلس المستشارين. أما ابن كيران فهو، بحسب رأيه، يخلط بين صفتيه الحكومية والحزبية. واقترح ابن شماس على الحبيب الشوباني، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، تنظيم لقاء لـ«تقييم وتصحيح الخلل الموجود بين الحكومة والبرلمان»، وهو الاقتراح الذي وافق عليه الشوباني، الذي كان قد أكد في عرضه أن الجلسات الشهرية التي يحضرها رئيس الحكومة «لها أثر إيجابي على صورة ومصداقية العلاقة بين الحكومة والبرلمان وعلى عموم المواطنين»، فيما رأى ابن شماس عكس ذلك، واعتبره «مجرد انطباع وليس تقييما علميا».
من جهة أخرى، انتقد الشوباني ضعف مردودية البرلمان في المجال التشريعي وتقديم مقترحات القوانين، وأوضح أن «الهيمنة الحكومية في مجال التشريع ليست إيجابية»، كما طالب بتفعيل المهام الاستطلاعية المؤقتة في انتظار إصدار القانون التنظيمي للجان تقصي الحقائق. وعبر عدد من المستشارين عن امتعاضهم من طريقة تعامل الوزراء مع الأجوبة الكتابية التي توجه إليهم، وقالوا إنها «غير دقيقة وتغرق في العموميات» .