المحكمة العسكرية في بنغازي تتخلى عن ملف عبد الفتاح يونس

أعلنت المحكمة العسكرية في بنغازي شرق ليبيا أمس تخليها عن ملف اغتيال قائد الثوار اللواء عبد الفتاح يونس على إثر اتهامات تشكك في نزاهتها.

وقال رئيس المحكمة القاضي العقيد عبد الله السعيطي: «إن المحكمة العسكرية في بنغازي وجميع هيئاتها قررت التخلي عن ملف اغتيال عبد الفتاح يونس بسبب المجرى الذي اتخذه التحقيق بشأن مصطفى عبد الجليل» الرئيس السابق للمجلس الوطني الانتقالي (الهيئة السياسية السابقة للثوار).

وأوضح العقيد السعيطي الذي كان يقرأ بيانا أن الملف سلم إلى الهيئة العليا للقضاء العسكري ليختار محكمة جديدة. ولم يعط مزيدا من التفاصيل حول الأسباب التي دفعت المحكمة لاتخاذ مثل هذا القرار. حسب وكالة الصحافة الفرنسية. وقد اتهم عبد الجليل في ديسمبر (كانون الأول) بعد استجوابه في قضية مقتل عبد الفتاح يونس، «بإساءة استعمال السلطة وتفتيت الوحدة الوطنية»، لكن أطلق سراحه بكفالة وتقرر مثوله أمام المحكمة في 20 فبراير (شباط).

وأثار هذا الاتهام جدلا حادا واحتجاجات أنصاره الذين اتهموا المحكمة بـ«الانحياز» خصوصا بعد بث شريط فيديو على شبكات التواصل الاجتماعي تظهر العقيد السعيطي وهو يقوم بإشارة النصر بعد قراءة استدعاء عبد الجليل للاستجواب. وطالب نواب بتخلي المحكمة عن هذا الملف معتبرين أن تصرفاتها «أفقدتها نزاهتها» بحسب المتحدث باسم المجلس الوطني عمر حميدان.

وكان اللواء عبد الفتاح يونس، أعلى ضابط ينضم إلى الانتفاضة ضد نظام معمر القذافي في 2011، قتل في يوليو (تموز) 2011 في ظروف غامضة بعدما تم استدعاؤه من الجبهة للتحقيق معه.

وأعلن عبد الجليل مقتله مع اثنين من مرافقيه من قبل مجموعة مسلحة بعدما استدعاه المجلس الانتقالي للاستفسار منه عن بعض الأمور العسكرية التي لم يكشف عنها.